moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670539255 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه بتاريخ 1445/02/19ه الموافق 2023/09/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه مولد كهربايي لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (65,000.00) خمسه وستون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1445/02/19ه، المسدده بتاريخ 1445/02/19ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1445/03/19ه، المسدده بتاريخ 1445/03/19ه ، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1445/04/20ه، المسدده بتاريخ 1445/04/20ه ، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1445/05/20ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ 1445/06/22ه والمبالغ حاله السداد هي (26,000.00) سته وعشرون الفا ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي وقدره (26,000.00) سته وعشرون الفا ريال " وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه (تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور المدعيه ولا من ينوبها شرعا، مما تقرر معه الدايره شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه. ثم تقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه برقم 4611187162 وتاريخ 22/6/1446ه. وفي الجلسه التاليه حضرت المدعيه، في حين لم ينضم المدعي عليه او من ينوب عنه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فطلبت الدايره من المدعيه ارفاق كامل البينات، حيث انها ذكرت ان لديها اتفاقيه مكتوبه مع المدعي عليه، فطلبت منها الدايره ارفاقها وارفاق كامل البينات، فطلبت مهله لذلك، وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم تقدمت المدعيه بمذكره عبر الطلبات برقم 4611301550 وتاريخ 7/7/1446ه تضمنت البينات التي تسند دعواها. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي عليه بان المبلغ المتبقي للمدعيه مبلغ قدره 27.000 الف ريال فقط لا غير قيمه اجار عداد واحد فقط وان موظف المدعيه طلب الحواله الي شركه (...) لاخذ قيمه الاجره منها فقدمنا له خطاب حواله لشركه (...) ووافق علي ذلك وتم خصم هذا المبلغ من مستحقاتنا لدي هذه الشركه وانه لم يتبقي اي مبلغ في ذمتنا. عليه اطلب من الدايره مهله لتقديم ما يثبت ذلك خلال عشره ايام عمل فاجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه الذي تخلف عن ايداعه، فاجاب بانه تحصل للتو علي الخطاب الذي يسند دعواه، والذي يثبت الاحاله التي يذكرها، كما قرر بانه تعذر عليه ارفاقه لعدم معرفته للاجراءات، واستمهل الدايره، فافهمته الدايره بانها تمهله خمسه ايام لارفاق مستنداته التي يذكر، وان هذه هي المهله الاخيره التي تمهله الدايره والا فان الدايره ستبت في نظر الدعوي بعدها، فقرر بانه سيلتزم بايداع ما لديه، كما قرر بان مجموع ما بذمته للمدعيه هو مبلغ قدره تسعه وثلاثون الف ريال (39000)، وانه قد قام باستيجار المعده من شخص (...) تابع للمدعيه، وان مده الاجار مده شهرين، حيث انه تم استيجار معدتين فقط، معده جاءت بمده قدرها شهر، ومعده جاءت بمده قدرها شهرين، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم جوابها علي ما سيتم تقديمه من المدعي عليه اصاله. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات برقم 4611538056 وتاريخ 9/8/1446ه ونصها: " تم تحويل المدعيه علي الشركه المنفذه وقبل بالتحويل وهذا خطاب التحويل والمبلغ كامل 39 الف ريال حيث استاجرنا المولدات لمده شهرين فقط ويوجد شهود في الموقع من مشرفين وسواقين ومشغلين المعدات." وارفق ما يثبت ذلك. ثم تقدمت المدعيه بمذكره عبر الطلبات برقم 4611602473 وتاريخ 17/8/1446ه ونصها: " ردا علي الثبوتيات المرفقه من قبل المدعي عليه نود توضيح ما يلي: اولا: الحواله البنكيه من قبل (...) وهي تسعه الاف ريال فقط لا غير (9000) في تاريخ 23/9/2023 قد تم اعتمادها مسبقا وادراجها كدفعه لحساب مؤسسه (...) في الايجارات الشهريه ولا اشكال في ذلك بل هو دليل اضافي علي ان المؤسسه المذكوره كانت تسدد بطريقه مباشره من حسابها او من حساب طرف ثالث او عن طريق السداد نقدا. ثانيا: فيما يتعلق بالخطاب الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات الموجهه لمؤسسه (...) للمقاولات هو مرفوض من قبلنا وتم رفضه وهو لا يضمن حق مؤسستي. حيث ان مؤسسه (...) لا تمثل مؤسسه (...) ولا تتبع لها اصلا ولا تعتبر فرع من الفروع التابعه لمؤسسه (...)، بالاضافه الي ذلك انه لا يوجد علاقه ماليه او تعاقديه تربطنا بمؤسسه (...) ولم نستلم حواله تثبت ذلك من قبل المؤسسه او من قبل المدعي عليه، فهذا الخطاب يعتبر وسيله من قبل المدعي عليه للمماطله وتاخير السداد وهضم لحقوق (...) لتاجير المعدات فقط لا غير "، وفي الجلسه التاليه حضرت المدعيه وتخلف المدعي عليه عن الحضور، واحالت المدعيه علي ما قدمت وعلي اقرار المدعي عليه الوارد في طلبه التحويل وعلي الفاتوره المقدمه والعقد، وقررت اكتفاءه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي وقدره (26,000.00) سته وعشرون الفا ريال وذلك مقابل تاجير معدات، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، اما عن موضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه تستند بمطالبتها بذلك علي العقد المبرم والمؤرخ ب 4/9/2023م والممهور بختم وتوقيع الطرفين، كما استندت علي كشف الحساب من تاريخ 4/9/2023م الي تاريخ 4/2/2023م تضمن المبالغ غير المسدده، وكما استندت علي سندات القبض المسدده التي تدل علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه ودفع بان مجموع ما بذمته للمدعيه هو مبلغ قدره تسعه وثلاثون الف ريال (39000) وانه قام بالسداد مستندا علي الحواله بمبلغ (9000) الصادره من شركه (...) لحساب المدعيه، وبسداد مبلغ (26000) عن طريق مؤسسه (...) وذلك بالخطاب من المؤسسه المذكوره تشير فيه برغبتها بتحويل المبلغ المستحق علي المدعي عليه لحساب المدعيه، وحيث اجابت المدعيه بان الحواله البنكيه من قبل (...) انه قد تم اعتمادها مسبقا بتاريخ 23/9/2023م، واجابت المدعيه عن ما يتعلق بالخطاب الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات الموجهه لمؤسسه (...) للمقاولات بانه مرفوض وقرر بان مؤسسه (...) لا تمثل مؤسسه (...) ولا تتبع لها اصلا ولا تعتبر فرع من الفروع التابعه لمؤسسه (...) فبالتالي لا علاقه للمدعيه بالخطاب كما انها لم تستلم حواله تثبت ذلك من قبل المؤسسه المذكوره او من قبل المدعي عليه، وعليه وبما ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه ودفعه بالسداد اجيب عنه من المدعيه، واما الخطاب فلا وجه له، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله تثبت سداده للمبلغ المستحق، وبما ان الماده التاسعه والعشرون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي (يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها، فان لم يتفق علي المواعيد التزم بادايها عند تسليم الماجور، واذا كانت مده عقد الايجار مقسمه علي فترات زمنيه التزم بادايها في بدايه كل فتره زمنيه.)، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وتنتهي معه الي الحكم ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سته وعشرون الف ريال (26.000)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.