gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks
(قرار رقم ١٢) لعام ١٤٣٦ ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشن الاعتراض المقدم من المكلف / شركه(١) برقم (٢/٨٦) و تاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧ اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه: ..... / الدكتور نايبا للرييس الاستاذ الدكتور / .... وذلك بحضور سكرتير اللغه الاستاد/.... للنظر في اعتراض شركه (ا) علي ربط الضريبه المستقطعه للاعوام من ٢٠٠٨ حتي ٢٠١١ م، الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل، الممال الي اللجنه شفعệt سعاده مدير عام المصلحه رقم و علي مكلف الاعتراض رقم (٣/٨١) و علي محضر المناقشه المؤرخ في ١٤٣٥/١٢/٢٧ و قد واطعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٨١) و علي محضر المناقشه المؤرخ في واحترها ١٤٣٦/٣/١٤ والاستاد/..... الاستاد/..... وقيما يلي عرض لوجهيي نظر الطرفين، وراي اللجنه: اولا: الناحيه الشكيله: تم الربط علي المكلف برقم ١٤٥٧/١١/٢٠٧٥، وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٥/١١/٢٠٥ ووراح ١٤٣٠/١٠/٧. وباتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه، لتقديمه مسبا من ذي صفه، خلال الفتره المحدده نظاما. ثانيا: الناحيه المWOUEIE: ينحصر اعتراض المكلف علي الاتي: ١ - فروق استقصاع الضريبه عن الاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م. - ٢ - غرامه التاخير بواقع ١٠٠% عن كل ٢٠٠ يوما مؤخره. وفيما يلي تفصيل ذلك: ١. فروق الضريبه المستقطعه عن الاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١١ م: - ١. وجهه نظر المكلف: 17/1 يعترض المكلف علي احتساب المصلحه فيما يخص استقطاع الضربيه نظرا للاساب التاليه: ا - ان المصلحه لم تاخذ في عين الاعتبار كافه مبالغ الضريبه المستقطعيه التي قامت الشركه بدفعها حسب النظام، ب - اعتبار المصلحه لبعض الشركات المستفيده من دفعات المكلف علي انها شركات مرتبطه، بينما هي ليست كذلك، مما تتع عن ذلك اخضع العفوات الخاصه بذلك الشركات استقطاع الضريبه بنسبه ٥٥ بیدل عن ٢٥. ج-اخطاء في تطبيق احكام استقطاع الضريبه من قبل المكلف، والتي تم توضيه للمصلحه بموجب الخطاب رقم و تفصيل ذلك علي النحو التالي: (1) الاتوات المدفوعه لشركه (ش) المانيا بمبلغ (٢١,٩٧٧,٧١١) ريال سعودي، ومبلغ (٢١,٩٧٧,٧١١) ريال سعودي، ومبلغ (٢١,٩٧٨,٤٠٤) ومبلغ (٢٦,٤٩٩,٥٩٩) ريال سعودي، للماعوام ٢٠٠٨ لم واعوام ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م التوالي. ويؤكد المكلف في هذا الشان انه قد تم دفع الضريبه المستقطعه علي تلك المبالغ بواقع ٥٥٦٥ م اجمالي المبالغ المدفوعه. وبناء علي ما تقدم اعلامه، يكون المكلف قد سدد الضريبه المستقطعه علي هذا البند. (٢) خدمات فنيه مدفوقه لشركه (ب) بمبلغ (٢٠٥,٢٠٦) ريال سعودي، ومبلغ (٢,٤٧,١٠٤) ريال سعودي (٢,٤٧,١٠٤) م علي التوالي. (٤٩) ريال سعودي، ومبلغ(١٤,١٤٧,٢٥٤) ريال سعودي، للاعوام ٢٠٠٩ م ٢٠١١ م و ٢٠١١ م علي التوالي. ويؤكد المقال ان قد دفع الضريبه المستقطعه المستحقه علي تلك المبالغ بمواقع ٧٥ م اجمالي المبالغ المدفوعه، وافرق بيانا بذلك مع نموذج الضريبه المستقطعه الشهري واصالات السداد ذات العلاقه. وبناء علي ما تقدم اعلاه، يكون المكلف قد سدد الضريبه المستقطعه المستحقه علي هذا البند. (٢) خدمات فنيه مدفوعه لشركات مرتبطه بحسب راي المصلحه بمبلغ (٢,١٣٨,١٣٨) ريال سعودي، ومبلغ (١٧,٤٥,٧٥٧) (٢٧,٧٧,٤٧) ريال سعودي (٢٧,٧٧,٤٧) (٢٧,٧٧,٤٧) (٢٧,٧٧,٤٧) (٢٧, ويؤكد المكلف انه قد تم دفع الضريبه المستقطعه المستدقه علي المبالغ الموضحه اعلاه بواقع ٥٥ % من اجمالي المبالغ المدفوعه، وارفق بيانا يوضح سداد الضريبه المستقطعه المستدقه مرفقا به نموذج الضريبه المستقطعه الشهري وايصالات ال سداد ذات العلاقه. كما يؤكد ان المبلغ الخاص عام ٢٠١١ م هو (١١,٧٠٦,٧٤٠) ريال سعودي، وليس (١٧,٠٤,٧٥١) ريال سعودي، وقد طلب المكلف من المصلحه تزويده بتفايل هذا المبلغ بموجب خطاب الاعتراض اليه اعلايه، الا انه لم يرد له رع علي ذلك. ويقر اعتزاهه علي وجهه نظر المصلحه الموضحه في بند (و) وال متعلق بفرض استقطاع ضريبه بواقع ٥٤٤ عن تلك المبالغ علي اساس ان تلك الشركات هي شركات مرتبطه بالمكلف، وهو ما لا يوافق عليه المكلف للسبيين التاليين: اولا: ان الماده ٤٦ فقره ج - ٢ من نظام اوضحت ان الشركات او الهيثات تكون خاضعه لسيطره واحده اذا كان مسبطا عليها بنسبه ٥٠ او اكثر من قبل نفس الشخص او الاشخاص المرتبطين، بحيث تكون ملكيه حقوق التصويت فيها او ملكيه قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركه او شركات فرعيه مهما كان نوعها. 17/2 وفيمما يتعلق بشركات الاموال، تعني السيطره ملكيه حقوق التصويت بها او ملكيه قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركه او شركات فرعيه مهما كان نوعها ويوضح المكلف ان كافه الشركات التي تعامل معها لا تعتبر شركات مرتبطه وفقا لنص الماده ١٦، حيث لا يملك اي شركه من هذه الشركات حصه في الشركه او حق التصويت لا بشكل مباشر او غير مباشر، وقد ارفق المكلف شكل بيانيا بين الارتتاب بين الجهات. ثانيا: ان الخدمات التي قدمتها الجهات غير المقيمه هي لیست خدمات مقدمه للشركه بعينها، وانا قدمت مباشره لعمله الشركه وفقا للعقود المبرمه ما بين الشركه وعملايها. وتجدر الاشاره الي انه لا يوجد تعاقد مباشر بين العملاء والشركات غير المقيمه، حيث ان التعاقد يتم بين الشركه والعملاء مباشره للاسباب التاليه: ان الشركه قايمه في المملكه. - التعاقد المباشر مع الشركه يوفر علي العملاء الجهد اللازم للتواصل والاتفاق مع الجهات الغير المقيمه والتي بامكان الشركه انجازها باقل جهد واكثر فعاليه. - رغبه العملاء بوجود جهه واحده مسيوله مباشره تجاهها. وبهذا الخصوص، لا بد من التنويه، انه عند طلب العميل لاي خده تتطلب خبرات الجهات غير المقيمه، يقوم المكلف بالتنسيق مع الجهات غير المقيمه ل TOWFR الخدمه اللازمه للعميل. ويقوم المكلف اصدار الفواتير للعمله بناء علي الفواتير الصادره عن الشركات غير المقيمه لمكلف، مع العلم الفاتوره يتم تحديده بناء علي عدد الساعات المحروفه من قبل موظف الشركه غير المقيمه، والذي يتوجب عليه اخذ الموافقه من العميل مباشره، وليس من خلال الشركه. اضافه الي ذلك، لا يقوم المكلف باصدار الفاتوره للعميل الا بعد التاكد من موافقه العميل الي الوقت المصروف من قبل الشركه غير المقيمه. بناء علي ما تقدم اعلاه، يتحن ان دور المكلف لا يتعدي دور الوسيط ما بين عمليه والجهات غير المقيمه، وليس دور منفذ او مستقبل الخدمه من الجهات غير المقيمه. كما ان المكلف يبقاضي عمليه مقال التنسيق ما بين العملاء والجهات غير المقيمه. وعليه، فياما لو افترضنا جده وجهه نظر المصلحه ان الشركات غير المقيمه هي جهات مرتبطه للشرك، فان معدل الضريبه المستقطعه المفروضه نظاما عن تقدمي تلك الخدمات (خدمات فنيه واستشاريه) هي ٧٠% وليس ١٠% حيث ان الخدمه لم تقدم للمكلف بل لعمله. اما فيما يتعلق بالقرار الزار (١٧٧١) وتاريخ ١٤٥٥/٥/١٨ ه الذي تم تطبيقه بموجب تعميم المصلحه رقم (٢٧٨١) وتاريخ في اللاكه وليس توضیحا، مما يؤكد ان نصوص النظام واللانكه قبل صدور القرار المشار اليه اعلاه تؤكد علي ان المبالغ المدفوعه مقال خدمات فنيه مقدمه من جهات مرتبطه تستقطع عينها بواقع ٥٥ وليس ٥٦. بناء علي ما تقدم يطلب المكلف اعاده النظر في طلب المصلحه استقطاع ضريبه عن تلك الدفعات (٤١٠) لكونها دفعات لجهات مرتبطه، يجب ان النتايج ليست نظر حداثات مقدمه للكفهم، مع العلم ان المكلف علي اتم الاستعداد لتقديم المستندات التي تؤيد ان المكلف يقوم بدور الوسيط بين العمله والجهات غير المقيمه. 17/3 <table><tr><td>0,729</td><td>7,417</td><td>7,170</td><td>%0</td></tr></table> وبناء علي ما تقدم اعلامه يكون المكلف قد سدد الضريبه المستéeه علي هذا البند. وب هذا الخوص، يوضح المكلف انه-ومن باب الخطا-لم يتم اضع هذه الدفعه لضريبه الاستقطاع مسبقا. ولكنه قام بدفع الضريبه المستقطعه المستقه عن هذا المبلغ والغرامات ذات العلاقه بموجب خطاب الاعتراض. (٢,٧٨٠,٥٢٧) مصروفات سفر مدفوعه لجهات غير مقيمه متعدده مرتبطه (وفق لراي المصلحه) بمبلغ (٢,٧٨) سعودي لعام ٢٠١٠ م: وب هذا الخصوص، يؤكد المكلف ان المبلغ الموضح اعلاه مدرج ضمن مبالغ الخدمات الفنيه الموضحه في بند (٢) اعلاه، وبالتالي تم استقطاع الضريبه عنه. كما يؤكد ان محضر اعمال الفحص الميداني الذي قامت به المصلحه بتاريخ ١٥١ محرم ١٤٣٤ الموافق انه علي اتم الاستعداد لتقدم المستندات المؤيده لذلك، مع العلم ان الاتفاقيه العامه المبرمه بين شركات. تعيد ان مطاريف السفر هي تكلفه الشركه التي تطلب الخدمه. وعليه، فان مطاريف السر لا تعترب مطاريف تتكبدها الجهه مقدمه الخدمه (الجهه الغير مقيمه)، واما الجهه المقيمه، وعليه، فان نص الماده ٢٦ فقره ٨ من اللايحه التNFيذيه لا تنطبق علي الجهه غير المقيمه في هذه الحاله، حيث ان هذه المصاريف غير مرتبطه بمطاريف الجهه غير المقيمه. بالاضافه الي ذلك، يوضح المكلف ان مبلغ مصاريف السفر هو (٨١,١٧٣,٩٧٤) ريال سعودي عن السنوات من ٢٠٠٨ م حتي ١١. م، والتي تم سداد الضريبه المستقطعه عنها من ضمن الخدمات الفنيه. علاقه علي ذلك، يؤكد المكلف انه لا يوافق المصلحه في موفها باستقطاع الضريبه عن تذاكر السفر ومصاريف السفر لعدم تحقق مصدريه الدخل، حيث ان هذه المبالغ تمثل تذاكر سفر ومصاريف اعاشه وفنادق دفعت من قبل موظفي الشركات غير المقيمه، والتي قامت بدورها الاخيره بتحميل تلك المصاريف علي المكلف ودفعها. وكما هو معلوم، فان مصاريف اليعاشه والفنادق لا تضع لاكتم استقطاع الضريبه، حيث انها لا تمثل مصدرا من مصادر الدخل، هذا ما اكد عليه السؤال الثالث من الاسيله الالكثر شيوا المنشور علي الموقع الالكتروني للمصلحه. "س٣: هل هناك مبالغ لا تضع لضريبه الاستقطاع طبقا للنظام الضريبي علي الرغم من انها مدفوعه من شخص مقيم الي شخص غير مقيم؟ ج: نعم هناك مبالغ لا تضع لضريبه الاستقطاع رغم انها مدفوعه من شخص مقيم الي شخص غير مقيم، وνοضح ادناه امثله علي ذلك: خدمات الفنادق وايجار السيارات والرحلات السياحيه التي تقدمها شركات اجنبيه في الخارج". المملكه. وعليه، ان كانت تلك الحدمات مقدمه من شركات اجنبيه جازب المملكه، فلا تënضع لاستقطاع الضربه وفقا للسؤال المشار اليه اعلامه، فمن الاولي الا تستقطع ضريبه عن هذه الحدمات، وانها قدمت من شركات مقيمه داخل المملكه. 17/٥ اما فيما يتعلق بتذاكر الطيران، فقد تم دفعها في الخارج وليست مدفوعه في المملكه لشركات نقل جوي او بحري او لوكاليها او متمليها في المملكه، ومن ثم لا تستقطع ضريبه عنها، وفق للماده (٢٦) (فقره (٤) من اللايحه النفيذيه للنظام الضريبي، والتي تنص علي الاتي: "يقصد بالدفعات قابل تذاكر طيران او شن جوي او بدري: اي دفعات مقال يشر ناتار ذكاو ان كاليف شن جوي او بدري مدفوعه في المملكه لشركات نقل جوي او بدري او لوكالها او متمليها في المملكه ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعه مقابل شن البضايع من الخارج الي مواني المملكه". وبناء عليه، يري المكلف ضروره اقصاء هذا المبلغ من المبالغ التي تستقطع عنها الضريبه، وحيث ان المكلف استقطع الضريبه من تلك المبالغ بالخطا، فانه يطالب بناء علي الماده ٩٥٩ فقره. من اللايحه التNFيضيه باعتبار الضريبه المدفوعه والمستقطعه بالخطا كضريبه مدفوعه مقدم يحق للمكلف استخدامها لسداد الضرايب التي ستستخدم مستقبلا او استرداد مبلغ الضريبه المسدد. وقدم المكلف بيانا يوضح كافه مصاريف السفر التي تم دفع الضريبه المستقطعه عنها. ويؤكد المكلف علي حقه في استرداد مبلغ الضريبه المستقطعه التي تم دفعها عن مصاريف السفر والبالغه (٢٢٩،٣٥٦) ريال سعودي. (٩ مصاريف متنوعه بمبلغ (١٨٥٧,٠٥٨) ريال سعودي لعام ٢٠١٠ م: بهذا الخصوص، يوضح المكلف ان المبالغ المدفوعه لشركه (ب) الكاينه في... ما هي الا مصاريف مترده تم تكبدها من قبل شركه (ب) لصالح المكلف. ومن الجدير بالذكر، ان تلك المصاريف بشكل ملخص تمثل بالاتي: <table><tr><td>م ٢٠١٠</td><td>البلد</td><td>طبيعه المصروفات(الخدمات)</td></tr><tr><td>١٤١,٩٠١</td><td>خارج المملكه</td><td>مشريات(بضايع)</td></tr><tr><td>٨٠٠,٨٠٢</td><td>خارج المملكه</td><td>تحاكر طيران</td></tr><tr><td>٢٧٠,٣٧٨</td><td>خارج المملكه</td><td>خدمات توظيف</td></tr><tr><td>٥٤١,٦١٧</td><td>خارج المملكه</td><td>خدمات فنيه واستشاريه وخدمات تامين</td></tr><tr><td colspan="3">١,٨٥٧,٠٥٨</td></tr></table> ويوضح المكلف ان كافه الضرايب المستقطعه المستقعه علي المبالغ الموضحه اعلاه قدم سادها بالكامل بواقع ٥٠، وتم التصريح عنها ضمن نموذج الاستقطاع الشهري والسنوي علي ان المستفيد هو شركه (ب)، حيث ان الاخيره قامت بدفع تلك الفواتير نيابه عن الشركه، ومن ثم حملتها علي المكلف. وتحدر الاشاره ان طبيعه الخدمات او المصارف التي تم دفعها الي شركه (ب) تتمثل بالاتي: مشتريات من جهات غير مقيمه في المملكه بملغ (١٤٢،١) ريال سعودي: 17/2 وبمراجعه الجدول الموضح اعلاء، فان تلك الدفعات هي مقال مشتريات بضايع وليست مقال خدمات. وعليه، فلا يستقطع عنها ضريبه: لكونها لا تعتبر خدمات وفقا لتعريف "الخدمات" كما جاء في الماده (٦٨) (فقره (٧) من النظام، والذي نص علي الاتي: "الغزاض هذه الماده والمره الخاصه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقال عوض، باستثناء شراء وبيع "السلع او اي ممتلكات اخري". بالاضافه الي ذلك، فان تلك المصروفات لا تمثل مصدرا من مصادر الدخل وفقا للماده (٥) من النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه للنظام. تذاكر طيران مشتراه من جهات غير مقيمه في المملكه بملغ (٨٠٠,٨٠٢) ريال سعودي: يري المكلف عدم استقصاع الضريبه عن الدفعات نظاما كما تم التوضيح في بند اول. وبناء علي ما تقدم، يري المكلف ضروره اقصاع (٨٠٠،٨٠٢) ريال سعودي من المبالغ الخاصه لاستقصاع الضريبه. ويطلب بناء علي الماده ٩٩ فقره ١٠ من اللايحه التنفيذيه باعتبار الضريبه المدفوعه والمستقطعه بالخطا كضريبه مدفوعه مقدما يحق للمكلف استخدامها لسداد الضرايب واجبه الاستقطاع مستقبلا. خدمات توظيف مقدمه بالكامل خارج المملكه بمبلغ (٢٧٠,٧٣٨) ريال سعودي: ووفقا للنظام الضريبي، تعد خدمات التدريب والتوظيف المقدمه بالكامل خارج المملكه غير خاضعه لاستقطاع الضريبه: لكونها لا تعد مصدرا من مصادر الدخل في المملكه، وهداما اKDت عليه الاسيله الاكثر شيوعا المنشوره علي موقع المصلحه الالكتروني. وبناء علي ما تقدم اعلاه، يري المكلف ضروره اقصاء مبلغ (٢٧٠،٧٣) ريال سعودي من المبالغ الخاصه لاستقطاع الضريبه. ويطالب بناء علي الماده (٩٩) (٩٩) (١٠) من اللايحه التنفيذيه باعتبار الضريبه المدفوعه والمستقطعه بالخطا كضريبه مدفوقه مقدم يحق للمكلف استخدامها لسداد الضرايب واجبه الاستقطاع مستقبلا. خدمات فنيه واستشاريه وخدمات اتصالات وتامين بملغ (٥٤١,٦٧) ريال سعودي: يؤكد المكلف علي وجه نظره ان هذه الخدمات تستقطع عنها بواقع ٥٥ وليس ٥١% حيث انها لم تقدم من جهات مرتبطه، سواء الشركات مقدمه الحده او شركه (ب) . وبناء علي ما تقدم اعلايه، يري المكلف ضروره اقصاء كامل مبلغ المصاريف المتنوعه من المبالغ الخاصه لاستقطاع الضريبه باستثناء (٥٤١,٦١٧) ريال سعودي، والذي يفوافق المكلف علي انها خاضعه لاستقطاع الضريبه بواقع ٥٥٥ وليس ٥٥. وعليه، يطالب المكلف بناء علي الماده ٩٩ فقره ١٠ من اللايحه التنفيذيه باسترداد تلك الضرايب او اعتبار الضريبه المدفوعه والمستقطعه بالخطا كضريبه مدفوعه مقدما يحق له استخدامها لسداد الضرايب واجبه الاستقطاع مستقبلا. وعليه، فان المكلف يؤكد علي حقه باسترجاع مبلغ الضريبه المستقطعه والبالغه (٢٧,١٣١) ريال سعودي، التي تم دفعها عن تلك المصاريف والبالغه (٥٤١,٦١٧) ريال سعودي، (١٣,١٤٤١ -١,٨٥٧,٠٥٨) او استخدامها لسداد الضرايب واجبه الاستقطاع مستقبلا. 17/7 يوضح المكلف ان هذه المبالغ عباره عن قيمه خدمات متثله اباتوات قدمتها شركه (ب) لشركه (ص) السعوديه، التي قامت بدورها بتحويل تلك المبالغ للمكلف بدلا من شركه (ب) ولاغراض التوضيح اورد المكلف تفاصيل هذا المبلغ علي النحو التالي: <table><tr><td>ملاحظه</td><td>المبلغ بالريال</td><td>اسم الشركه</td></tr><tr><td>(ب) هي عباره من مبالغ تطالب بها الشركه من شركه</td><td>(١٣,٢٧٢)</td><td>مجموعه شركات (ع)</td></tr><tr><td>(ص) هي عباره عن المبالغ المستلمه من شركه (ص)</td><td>١,٧٣١,٨٣٣</td><td>شركه (ص)</td></tr><tr><td>المبلغ المحول (ص)</td><td>١,٧١٨,٥٦١</td><td>المجموع</td></tr></table> هذا، ونتيجه لفهم المكلف الخاطي في ذلك الوقت لاحكام استقطاع الضريبه، قام باستقطاع ضريبه بما يجاد ٧٥ من اجمالي المبلغ الذي تم تحويله، ظنا منه انه يتوجب عليه استقطع ضريبه علي اي مبالغ تقوم بتحويلها الي خارج المملكه عافلا عن واقع النظام الذي يفرض الضريبه المستقطع علي الدفاعات التي تتم من الشركات المقيمه الي شركات غير مقيمه متي ما توفرت الشروط التاليه وفقا للماده ٦٨ من النظام الضريبي: ← ان يكون هناك خدمات مقدمه من جهه غير مقيمه (ب) الي جهه مقيمه (الشركه). ← ان تكون تلك الخدمات مصدرا من مصادر الدخل في المملكه. ← ان تكون الدفعه قد تمت من جهه مقيمه (التي استلمت الخدمه) الي جهه غير مقيمه (مقدمه الخدمه). ويشير المكلف الي انه قد توضیح هذا الموضوع في محتر اعمال الفحص الميداني، وتم تقديم صوره عن العقد المبرم بين شركه (ب) وشركه (ص) ، بالاضافه الي صوره عن حسابات ( ص) بالتحويل مبينا بها ارقام الفواتير والMBالغ المحوله للشركه محل الفحص. وبهذا الخصوص، طلبت المصلحه خطاب تاكيد من شركه ( ص) يثبت ماهيه المBAغ، وقامت الشركه بارسال خطاب رسمي ( ص) الا انها لم تقدم حتي الذن بالارد علي خطابها. وبهذا الخصوص، يستغرب المكلف من اصرار المصلحه علي المطلابه باستقطاع الضريبه عن تلك التحويلات، رغم ان كافه المستندات التي تم تقديمها للصلحه خلال الفحص الميداني تثبت وبشكل واضح ان الخدمه قدمت من شركه ( ب ) الي شركه ( ص) ، وبالتالي فان شركه ( ص) هي الملمزه نظاما بدفع الضريبه المستقطعه وليس المكلف. وبذلك يطلب المكلف من المصلحه مخاطبه شركه ( ص) اذا ما ارادت التاكد من التوضيح الذي قدمته الشركه، رغم ان المستندات تثبت صحه وجهه نظر المكلف. وبناء علي ما تقدم اعلاه، يري المكلف انه غير ملزم نظاما بخصم الضريبه المستقطعه عن المبلغ لشركه ( ب )، لعدم ( 0 ) ( فقره ( ب ) اكتد ال يعتد بمكان تسديد الحدل لتحديد مصر، مما يؤكد انه حتي لو قامت شركه ( ص ) السعوديه بسداد قيماه الخدمات التي قدمتها شركه ( ب ) الي شركه اخري مقدمه في المملكه، فان ذلك لا يعفيها من عدم استقطاع الضريبه و تسديدها للصلحه وفقا للماده ٦٨ فقره ج من النظام. 17/8 وعليه، يري المكلف ضروره اقصاء هذا المبلغ من المبالغ الخاصه لاستقطاع الضريبه. ويطالب بناء علي الماده (٩٩) فقره (٩٩) من اللايحه التنفيذيه باعتبار الضريبه المدفوعه والمستقطعه بالخطا والبالغه (٨٥,٩٢٨) ريال سعودي كضريبه مدفوعه مقدما يحق للمكلف استردادها او استخدامها لسداد الضرايب التي تستقطع مستقبلا. يوضح المكلف انه قد قام باستقطاع ضريبه بالخطا عن مبالغ لا تضع لاستقطاع الضريبه بموجب النظام،ogenous المكلف قد طالب باستردادها من هذا المبلغ خلال اعتراه المقدم بموجب الخطاب رقم ٢٠١٢/١١٤ و تاريخ ١٥٤٠٥٠٥٢ ابريل ٢٠١٢ م، ال ان المصلحه لم تاخذ ذلك بعين الاعتبار عند اصدار الربط، وتفصل ذلك حسب التالي: ا-رواتب واجور تبلغ (٤,٤٤٩,٣٨٦) ريال سعودي للسنه المايه المنتهيه في ٢٠١٠ م: وبهذا الخصوص، يوضح المكلف ان هناك مبالغ مدفوعه لشركه (ب) متمثله في رد رواتب واجور لموظفي المكلف كانت شركه (ب) قد دفعتها نهايه عنها، هذا wed وقد وقام المكلف - من باب الخطا - باستقطاع ضريبه عنها بواع ٥٠. ويوضح المكلف بانه لم يكن لديه قسم الموارد البشريه المنوط به مهام احتساب واعداد ومساعده جداول الرواتب الشهريه للموظفين، لذا كان يتم الدفع من قبل شركه (ب) مباشره للدسابات البنيه الخاصه لموظفيه في المملكه، ومن ثم تحميل المكلف بهذه المبالغ، مع العلم ان شركه (ب) لم تكن تحمل المكلف ايهامش ربح نظير تلك الخدمات. ومن الجدير بالذكر ان كافه المؤلفين لديهم عقود عمل رسميه موقعه مع المكلف وفقا لنظام العمل في المملكه ومسجلين في نظام التامينات الاجتماعيه. هذا، wed قامت المملكه بموجب تقرير الفحص الميداني بfحص المستندات الخاصه بذلك. وبناء علي ما تقدم اعلايه، يتحض ان تلك المبالغ لا يستقطع حريه عنها نظاما، لكونها تمثل دفعات استرداد لرواتب واجور موظفيckel المكلف، ولا تعتبر مصدرا من مصادر الدخل. ولذا يري المكلف ضروره اقصاء هذا المبلغ من المبالغ التي يستقطع عنها ضريبه، حيث انه استقطع الضريبه من تلك المبالغ بالخطا. وعليه، يطالب المكلف بنا علي الماده (٩٩) فقره (١٠) من الملايكه التنفيذيه اعتبار الضريبه المدفوعه والمستقطعه بالخطا. بمبلغ (٢٢٢,٤٦٩) ريال سعودي كضريبه مدفوعه مقدما يحق له استخدامها لسداد الضرايب واجبه الاستقطاع مستقبلا. ب) خدمات متوعه بملل (٢٠١,٤٠٠) ريال سعودي للسنه الماليه المنتيجه في ٢٠١ جمسمر ٢٠١ م: قام المكلف برد مبالغ لشركه (ب) كانت قد دفعتها لجهات مقيمه نيابه عن المكلف، وقد قام المكلف من باب الخطا باستقطاع ضريبه عنها بواقع ٧٥. وب هذا الخصوص، يوضح ان هذا المبلغ يمثل مبالغ مدفوقه لجهات مقيمه مقال خدمات، ووفقا لنظام ضريبه الدخل فان تلك الخدمات او المصاريف لا يستقطع ضريبه عنها نظاما: لكونها خدمات قدمت من جهات مقيمه، وعليه فان شروط استقطاع الضريبه لم تتحقق فيهذه الحاله. وارفق بيانا تفصيليا بهذا المبلغ موضحا فيه اسم المستفيد وطبيعه الخدمه. وعليه، يطالب المكلف بناء علي العاده (٩٩) فقره (١٠) من اللايه التنفيذيه باعتبار الضربه المدفوعه والمسقطعه بالخطا بمبلغ (١٥٧,٢٦) ريال سعودي كضريبه مدفوعه مقدما يفق له استخدامها لسداد الضرايب التي تستقطع مستقبلا. الخلاصه: 17/9 انه بناء علي ما تقدم اعلاه، يري المكلف انه قد استقطع وسدد ضريبه علي الدفعات المسدده للجهات غير مقيمه مقال الخدمات المقدمه من الجهات غير المقيمه، والتي تعتبر مصدرا من مصادر الدخل في المملكه عن السوات الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨ م، وحتي ٢٠٠١ م. كما يطلب المكلف الموافقه علي استرداد او اعتبار مبالغ الضريبه المستقطع المدفوعه بالخطا من قبل الشركه والبالغه (٢٦١,٥٠٤) ريال سعودي كدفعات ضريبيه مقدمه لاستخدامها في المستقبل وفقا للجدول الموضح ادنا: <table><tr><td>الضريبه مبلغ المستقطع</td><td>المبلغ المدفوع للجهات غير المقيمه</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٦٩,٥٥٦</td><td>٨,١٧٣,٩٧٤</td><td>مصاريف سفر - بند اولا -</td></tr><tr><td>٢٧,١٣١</td><td>٥٤٦,٦١٧</td><td>مصاريف متنوعه - بند اولا -</td></tr><tr><td>٨٥,٩٦٨</td><td>١,٧١٨,٥٦١</td><td>تحويلات بند اولا - ١٠</td></tr><tr><td>٢٦٦,٤٦٩</td><td>٤,٤٤٩,٤٦١</td><td>رواتب واجور - بند اولا - ١١ - ١١</td></tr><tr><td>١٥٧,٦٣٠</td><td>٣,١٥٦,٤٠٠</td><td>خدمات مقدمه من جهات مقدمه بند - اولا - ١١ ب</td></tr><tr><td>٨٦٦,٠٠٤</td><td>١٨,٨٠٨,٧٦٣</td><td>المجموع</td></tr></table> ب-وجهه نظر المصلحه: احتسبت فروق الضريبه المستقطعه المستحقه علي المكلف علي النحو التالي: - تم اجراء مراجعه شامله لكافه المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه وخصوصا تعاملات المكلف مع الجهات غير المقيمه المرتبطه، وذلك بمحضر الاعمال المؤرخ في ١٥٠/٢٠١٥، وقدم المكلف كافه التحليلات عن هذه التعاملات وزود الفريق الفاحص بالكشوف المتعلقه بذلك التعاملات، كما قدم كل الردود التي احتجها الفريق الفاحص لتوضيح طبيعه وحجم تلك التعاملات. ب- بناء علي ما ورد بجلسه ١٤٣٠/٢٠١٠ من محضر الاعمال وما قدم فيها من كشف تفصيله، وما افاد به مثلو المكلف بالمحضر، تم احتساب الضريبه المستقطعه علي جميع تعاملات الشركه مع الجهات غير المقدمه (ما تم الربط عليه هو ما اقر به المكلف من واقع الكشف التفصيله المقدمه بمحضر الاعمال وما تم قيده بالحسابات). التحليل وعمليات سداد الوارده ضمن اقرارات الاستقطاع الشوريه والسيويه التي يقدمها المكلف والمرفه بملف الاستقطاع للمكلف. 17/1. d- ان ما تم مطالبه المكلف بسداده بخطاب الربط المشار اليه اعلاه هو الفروق بين المستحقات علي المكلف، وبيين جمله ما تم سداده من المكلف. ه- تم احتساب العربيه المستقطعه علي المبالغ المقيده بالحسابات عن تعاملات مع جهات غير مقدمه مرتبطه، بضرف النظر عن واقعه السداد النقدي، حيث ان الضريبه المستقطعه تتوجب عند حصول واقعه الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات، والتي يعتبر تاريخ التسويه هو بمثابه تاريخ الدفع ما لم تكن الجهات (الدافه والمستلمه) جهات مرتبطه، ففي هذه الحاله تكون العبه تвариخ القيد بالدفات. و- تم احتساب نسبه الاستقطاع لبند الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من الجهات غير المقيمه المرتبطه بواقع ٥٦% وذلك في ضوء الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFيضيه، وكذلك استنادا للقرار الوزاري رقم (١٧٧) وتاريخ ١٥٤٣٠٥/٦/١٠ واتريخ (٢٧٨١) واتريخ (٢٧٨١) واتريخ (٢٧٨١) واتريخ (٢٧٨٥) واتريخ (٢٧٥٥) واتريخ (٢٧٥٥) واتريخ (٢٧٥٥) واتريخ (۲٧٥٥) واتريخ (٢٧٥٥) واتريخ (٢٧٥٥) وातريخ (٢٧٥٥) واتريخ (٢٧٥٥) واتريخ (٢٧٥.٥) واتريخ (٢٧٥.٥) واتريخ (٢٧٥.٥) واتريkh (٢٧٥.٥) واتريkh (٢٧٥.٥) واتريkh (٢٧٥. ج-راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصله، ومحضر المناقشه، والمذكرات الاحاقيه للطرفين، تبين للجنه ان الخلاف يتحر بين المكلف والمصله فيما يلي: 1. اعتقاد المكلف بانه سدد كل الضرايب واجبه الاستقصاع، والتي ليس عليها خلاف مع المصلحه. ٢. اعتقاده بانه استقطع ضريبه بالخطا علي مبالغ تبين انه انها لا تستوجب استقطع الضريبه. ٢. اعتراضه علي فرض الضريبه المستقطعه بنسبه 10%، يدل من ٥٠. ٢. اعتراضه علي بعض المبالغ الوارده في الربط. و تفصيل ذلك حسب التالي: اولا: الخلاف علي حجم المبالغ المسعده المستحقه عن استقطاع الضريبه: يتعلق الخلاف بالبنود التي يري المكلف انه سدد عنها الضريبه واجبه الاستقطاع للاعوام محل الخلاف، وفق لما ورد في مدكره اعتراضه، حيث يؤكد انه استقطع الضريبه عن المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه. وقد تبعت اللجنه اقارات المكلف وا catalات السداد للاعوام محل الخلاف التي اتحاها المكلف للجنه، ووجدت ان مبلغ ما سحده المكلف مقارنه بما تطالبه به المصلحه كما يلي: <table><tr><td>الفرق</td><td>المبلغ الذي تطالب به المصلحه</td><td>مجموع ما سحده المكلف وفقا لما اتجه للجنه من اقرارات وايصالات</td><td>الايصالات ضمتها</td><td>مجموع التي المصلحه</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢,٨١٣,٣٥</td><td>٣٨٩٠٨٥</td><td>١,٠١٥,٧٤٠</td><td>١,٠١٥,٧٤٠</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>(١,١٠٨,١٠٩)</td><td>٦,٣٣٠,٣٠٦</td><td>٧,٤٩٣,٤١٥</td><td>٧,٤٩٣,٤١١</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٠,٠٦٩,٤٩٣</td><td>١١,٧٣٨,٠٧٣</td><td>٦,٦٦٨,٠٨٠</td><td>٦,٦٦٨,٠٨٠</td><td>٢٠١٠</td><td>٢٠١٠</td></tr></table> 17/11 <table><tr><td>(٦٩,٧.٤)</td><td>١.٤١٣,٦٦٦</td><td>١.٤٨٦,٩٣.</td><td>٤.٨.٦.١٠</td><td>٥٢٠١١</td></tr><tr><td>٦,٦٥٠.٦٠</td><td>٢٦,٦١٠,٦٩.</td><td>٦٠,٦٦.٦,٦٦٠</td><td>١٩,٩٨٣,٧٤٦</td><td>اجمالي</td></tr></table> اضافه الي ذلك، فقد ارفق المكلف مع اعتراه اشعار سداد بسلم (١٢٣،٥٠٦،٧) ريال، متضمنا مبلغ الضريبه والغرامه، حيث يري المكلف انها مقال المبالغ المتبقيه التي لم يدفعها عن الضريبه المستحقه، ومبلغ الضريبه منه وفق لما ا傅اد به المكلف هو (٢٧,١٤٠) ريال، وعليه فان المبلغ الذي سدده المكلف حتي تاريخه يبلغ (٢٥,٧٣,٨٠) ريال. كما ان اللجنه - من خلال ما اتيج لها من اقرارات وايصالات سداد - لم يتبين لها بشكل محدد الضرايب التي تم سادها من تلك التي لم تسدد، حسبما قام بفصيله المكلف في مذكره اعتراه، حيث تتبعت اللجنه المبالغ التي سددها المكلف، ووجدت ان المكلف لم يثبت علاقه محدده لكل مبلغ مسدد بالمبلغ المطالب به، حيث اكثر في التحليل الذي افرقه مع مذكرته الالاقيه من عباره "ضمن المبلغ والدفوع ل..." ولم يربط تفاصيل كل مبلغ مدفوع بنوع كل ضريبه مستقطععت بمنلها. وفيما يلي امثله :لذلك - عام ٢٠٠٨ م: تطالب المصلحه المكلف بسداد مبلغ (٣,٢٩٥,١٥٧) ريال عن الاتوات المدفوعه، ولم يسدد المكلف منها الا مبلغ (١,٠١٥,٧٤) ريال، وهو ما اKDته المصلحه، اما بقيه المبلغ المطالب به فلم يثبت للجنه سادده بشكل واضح. وقد اطلعت اللجنه علي الايصل رقم (٢٤٣١٤٦) الذي يفيد المكلف انه متضمن لمبلغ ضريبه الاتوات، ووجدت انه يختص باستقطاع الضريبه لشهر ابريل ٢٠٠٩ م، وفقا لاقرار المكلف المرفق به، ولم يوضح المكلف ارتباط المبلغ المدفوع بذلك المستحق عن عام ٢٠٠٨ م. كما اطاعت اللجنه علي الايصل رقم (٢٤٣١٤٥) الذي يفيد المكلف انه متضمن لمبلغ ضريبه الاتاوه، ووجدت انه يختص بالضريبه المستقطعه لشهر يوليو ٢٠٠٩ م وفقا لاقرار المكلف المرفق به. واطعت اللجنه ايضا علي الايصل رقم (٤٧٠٢١٦٥) الذي يفيد المكلف انه متضمن لمبلغ ضريبه الاتاوه، ووجد انه يختص باستقطاع الضريبه لشهر اكتوبر ٢٠٠٩ م وفقا لاقرار المكلف. وبدلك يكون الفرق المتبقي (٢,٢٧٩,٤١٧). عام ٢٠٠٨ م: تطالب المصلحه المكلف بسداد مبلغ (١١٥,٢٠٦) ريال عن خدمات فنيه مدفوعه لشركه (ب) وتفيد المصلحه انه لم يسعد منها شيء، ولم يثبت للجنه سداد المكلف للمبلغ المطالب به. وقد ا pliantت اللغه علي الايطال رقم (٤٨٥٠٠٩٧) الذي يري المكلف انه متضمن لمبلغ الضربه المطالب بها، ووجدت انه يتضمن مبلغ (١,٨٦,٢٨١) ريال تمثل استقطاع الضريبه عن شهر نوفمبر ٢٠١١ مدف بالمبلغ المطالب عن عام ٢٠٠٨ م. كما اطعت اللجنه علي الايصل رقم (٤٨٤٠٠٧٥) الذي يري المكلف انه متضمن لمبلغ الضريبه المطالب به، ووجدت انه يضمن مبلغ (1,623,099) ريال، تمثل الضريبه المستقطعه عن شهر مارس ٢٠١٠ م، ولم يتبين للجنه علاقته بالالمبلغ المطلوب للعام محل الخلاف. - عام ٢٠٠٩ م: تطالب المملكه المكلف بسداد مبلغ (٤,٢٥١,٩٣٨) ريال عن الاتاوات المدفوعه، وتقر المملكه بان المكلف قد سعد مبلغ (٥,٨٩٥,٤٢٢) ريال. و هذا يعني ان المكلف سدد مبلغ (١,٦٤١,٤٨٤) بالزياده. وحيث ان المكلف مطالب بسداد مبلغ (٢,٧٩,٤١٧) ريال عن عام ٢٠٠٨ م. فان المبلغ المسدد بالزياده في عامل ٢٠٠٩ م يمكن اعتباره سداد عن عام ٢٠٠٨ م. مما يجعل المبلغ الباقي عن عام ٢٠٠٨ م يساوي (٢٦٣، ٩٣٣) ريال، ولم يشكر المكلف فيما زود به اللجنه الي ذلك. 17/12 المصلحه انه سدد منها مبلغ (1,0,8,7,1) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣۰) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٥) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣٠٠) (مبلغ ٢٧,٣.٥) (مبلغ ٢٧,٣.٥) (مبلغ ٢٧,٣.٥) (مبلغ ٢٧, وحيث ان احد مصادر الخلف بين المكلف وال مصلحه هو تاريخ استحقاق استقطع الضريبه، حيث يري المكلف انها تستحق الدفع، في حين تري المصلحه انه في حاله الشركات المرتبطه يستحق الاستقطاع بمجرد القيد في الدفار، ومع ان اللجنه تتفق مع وجهه نظر المكلف الي ان المكلف لم يتمكن من اثبات المبلغ الذي لم يحول لكل سنه من سنوات الخلاف، ولذلك تري اللجنه ان كامل المبلغ المستحق علي المكلف والخاصع لاستقطع الضريبه يعد في حكم المحول، حيث لم يثبت للجنه اي مبالغ لم تحول في السنه التي استحق عنها الضريبه واجبه الاستقطاع لكل سنوات الخلاف. ثانيا: الخلاف علي البنود المتعلقه باستقطاع الضريبه ونسبه الاستقطاع، ويتضمن وفقا لاعتراض المكلف ما يلي: ا. خدمات فنيه مدفوعه لشركات مرتبطه (وفقا راي المصلحه): يؤكد المكلف دفع الضريبه المستقطعه بنسبه ٥٥ حيث يري ان هذه الشركات غير مرتبطه، خلافا لما تراه المصلحه، ولم يقدم المكلف ما يثبت عدم الرتباط، مع ان كل هذه الشركات تحمل اسم الشركه الام، وحيث ان ارتباط تلك الشركات بالشركه الام يعطي اثر الارتباط غير المباشر مع المكلف، فان اللجنه تري ان هذه الشركات مرتبطه مع المكلف، مما يجعل الخدمات الفنيه المقدمه منها تخضع للاستقطاع الضريبه بنسبه ٥١% للا للاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المعدله بالقرار الواري رقم .1740/0/18 17/13 ب. مصروفات سفر مدفوعه لجهات غير مقيمه متعدده مرتبطه (وفقا لراي المصلحه): لم يقدم المكلف للجنه ما يثبت تضمينه هذه المصروفات في الخدمات الفنيه التي يري انه سدد الضريبه عنها، مما تري معه اللجنه رفض اعتراضه، حيث لم يقدم المكلف ما يثبت عدم ارتباط الشركه الام بهذه الشركات. ج. مصاريف متنوعه مدفوعه لشركه (ب) : وذلك وفقا لمحضر الفحص المؤرخ في ١٤٣/٢/١٠ مملوكه للشركه الام بنسبه ٩٩%. وتفاصيل هذه المدفوعات كما يلي: مشتريات من جهات غير مقيمه: لم يقدم المكلف للجنه اي معلومات عن طبيعه هذه المشتريات، ومدي اتصالها بطبيعه الخدمات التي يقدمها المكلف والمتمحوره حول برمجيات الحاسوب، ولذلك، ووفقا لطبيعه خدمات المكلف، فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف لعدم كفايه الاذله المؤيده لاعتراضها. . تذاكر طيران مشتراه من جهات غير مقيمه: لم يقدم المكلف ما يفيد ان تذاكر الطيران محل الخلاف تتعلق برطلات يبدا خط سيرها وينتهي خارج المملكه ومن غير توقف فيها، اضافه الي ذلك فان المكلف افر في مذكتره الالحاقيه ان هذه المبالغ مضمنه في فواتير الخدمات الفنيه الصادره عن الجهه غير المقيمه باعتبارها جزا من تكلفه تلك الخدمات، ولاذا فان اللجنه تري انها من ضمن تكلفه تلك الخدمات الفنيه الموجبه لاستقطاع الضريبه، وبحسب درجه ارتباط تلك الجهات غير المقيمه بالمكلف، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف. . ٣. خدمات توظيف مقدمه بالكامل خارج المملكه: اطعت اللجنه علي الاسيله الاكثر شيعا التي نشرتها المصلحه في طبعتها الثالثه لعام ١٤٩٩ م، ومن ضمها السؤال رقم ٦٤ الذي افاد بان مصاريف التوظيف المدفوعه عن خدمات اديت بالكامل خارج المملكه لا تعتبر متحققه من مصر في المملكه. ومن ثم لا تënعلا لاستقطاع الضريبه، مما تري معه اللجنه تاييد المكلف في مطالبه بعدم استقطاع الضريبه عن هذه المبالغ. . ٤. خدمات فنيه واستشاريه وخدمات اتصالات وتامين: تؤيد اللجنه طلب المكلف باستقطاع الضريبه بنسبه ٥٠: لكون الشركه غير المقيمه المدفوع لها المبلغ غير مرتبطه، وفق للماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل. د. تحويلات قام بها المكلف لشركه غير مقيمه نيابه عن عمليه الشركه غير المقيمه: تري اللجنه ان نظام ضريبه الدخل ولاتحته التنفيذيه اوجبها الاستقطاع علي دافع المبالغ ولم يشر النظام ولا لاتحته التنفيذيه لاي استثناه في هذا الموضوع، مما يعني ان دافع المبلغ يجب عليه استقطع الضريبه سواء كان اصيلا في الاستفاده من الخدمات الموجبه للاستقطاع او وكيلا عن استفاد منها، مما تري معه الاللجنه رفض اعتراض المكلف. ثالثا:الخلاف علي حجم بعض المبالغ المدفوعه لشركات غير مقيمه: يعرض المكلف علي احتساب المصلحه لعدد من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه، وهيكما يلي: ١. خدمات فنيه مدفوعه لشركات مرتبطه بحسب راي المصلحه عن عام ٢٠١١ م، حيث يري المكلف ان اجمالي هذه المبالغ هو (١١,٧٠,٦٧,٧٤) ريال، خلفا لما ربطت عليه المصلحه والبالغ (١٧,٠٥,٧٥٢) 17/14 ٢. خدمات فنيه مدفوعه لشركات غير مرتبطه متعدده عن عام ٢٠١١ م، حيث يري المكلف ان اجمالي هذه المبالغ هو لاستقطاع الضريبه لتلك السنوات يبلغ (٢٤,٦٩٦) ريال، خلفا لما ربطت عليه المصلحه والابلاغ (٤٦,٥٩٨) ريال. وقد تم ابلاغ المصلحه بالاعتراض علي حجم هذه المبالغ في مذكره الاعتراض الاصليه، وكرره المكلف في مذكرته الالاقيه التي تم تزويد المصلحه بنسخه منها، وطلب اللجنه من المصلحه في جلسه النقاش الرد التفصيلي علي جميع بنود اعتراض المكلف، الا ان المصلحه لم تيد وجه نظرها في الاعتراض علي حجم هذه المبالغ، فيكتفي بما اقر به المكلف: لان الاصل براعه دمته ما لم يدل الدليل علي خلافه، لذا تري اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في تحديد هذه المبالغ. غرامه التاخير بواقع ١٠ عن كل ٢٠ يوما مؤخره: - وجهه نظر المكلف: لقد اعتمدت المصلحه في فرض غرامه التاخير المتمثله ب (١٠) عن كل ٣٠ يوما مؤخره تحسب من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار، وحتي تاريخ السداد، علي الماده ٧٧ فقره ١ من نظام ضريبه الدخل، وعليه يوضح المكلف انه لا يحق للمصلحه فرض غرامه التاخير علي المكلف وفقا لنص الماده ١٨ من النظام الضيبي، والتي تنص علي الاتي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٪ من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ا - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه ....". ويشير الي، ان الفقره ا من الماده ١٨ - ١٨ من اللاتحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي حاله المكلف، حيث انه قام بتسديد الضريبه المستحقه عليه بموجب اقراراته الضريبيه للسنوات Cordوع الاعتراض المقدم لدي المصلحه. كما لا تنطبق الفقره (ب) من ذات الماده ايضا، حيث ان المكلف يعترض علي مطالبه المصلحه بموجب خطابها هذا الذي يمثل الاصل في فرض غرامه التاخير، وحيث ان المكلف قد رفض واعترض علي الاصل فان الفروع يكون مرفوضا ضمنيا. كما يفيد، انه علي فرض ان وافق المكلف علي المطالبه الضريبه الصادره عن المصلحه، فان غرامه التاخير لا بد ان تكون من تاريخ مطالبه المصلحه، وليس من تاريخ تقدم الاقرار وفقا للماده ٦٨ فقره ٢ م N اللايحه التنفيذيه، والتي تنص علي الاتي: "لا يتوجب انتساب الغرامه المحدده بواقع ١٪ من الضريبه غير المسدده اذا لم تكتمل مده التاخير ثلايين يوما من تاريخ "الاستحقاق". وعليه، فان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ صدور مطالبه المصلحه في حال موافقه المكلف علي المطالبه. وبالاضافه الي ذلك، فان المكلف يعترض علي غرامه تاخير السداد، لوجود اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف فيما يتعلق باستقطاع العربيه، حيث يعتقد المكلف بعدم استقطع العربيه عنها بواقع ٥١٥ للاسباب المذكوره اعلاه واذا ما ل(٢٥)، والذي قام المكلف بالسداد وفقا لنظام، ويؤكد انه قد صدرت العديد من القرارات فيهذا الشان، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - القرار الاستثنافي رقم ٩٦٨ لعام ١٥١٥١ 17/15 - القرار الابتدايي رقم ٢٩ لعام ١٥١٥. وحيث ان تلك القرارات ابت المكلف في عدم فرض غرامه تاثير السداد: لوجود اختلاف في وجهات النظر، فان المكلف يري عدم خضوعه لغرامه التاخير. ومما سبق يتبين ما يلي: (١) هناك اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، ويدل علي ذلك: ا - صدور القرار الواري رقم (17V7) وتاريخ ١٤٣٠٥/٠١٨ و هدلي نص علي تعديل الماده ٦٣ فقره ١ من اللاكه التنفيذيه حتي يتم اخضاع الخدمات الفنيه المقدمه من جهات مرتبطه باستقطاع الضريبه بواقع ٥٠٥ بدل عن ٥٠ ب- صدور القرار الاستثنافي رقم ١١٣٩ لعام ١٤٣٥ و الذي قضي بان الخدمات الفنيه المقدمه من جهه مرتبطه غير مقيمه تخضع الي ٥٥ ادا قدمت الي جهه مرتبطه مقيمه. ٢) لقد حكمت العديد من قارات لجان الاعتراض بعدم فرض غرامه تاخير عند وجود اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف. بناء علي ما تقدم، فان المكلف يامل دراسه وجهه نظره بكل عنابه للوصول الي قرار عادل، علما بان المكلف علي استعداد لتقديم ما يلزم من مستندات او بيانات اضافيه: للوصول الي القرار العادل بهذا الخصوص. ب-وجهه نظر المصلحه: تم فرض غرامات التاخير تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (٧٨) من النظام الضريبي والمراده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. ج-راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناشه، والمذكرات الاحاقيه للطرفين، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في اعتفاد المكلف انه اذا كان ثمه غرامه، فانها لا تستحق الا من تاريخ مطالبه المصلحه بفروقات الضريبه وفقا لربطها، وليس من تاريخ تقديم الاقرار، اضافه الي اعتفاد المكلف بان الخلاف مع المصلحه هو خلاف حقيقي لا يوجب الغرامه، في حين تري المصلحه ان فرض الغرامات ياتي تطبيقا لمتطلبات النظام الضريبي والاخته التنفيذيه. واخدا في الحسبان قارات اللجه المتصله بمواضيع الخلاف، وبعد النظر في متطلبات النظام الضريبي والاخته التنفيذيه التي بينت بوضوح متطلبات فرض غرامات التاخير، فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه التي لم تسدد، فمها عدا ما يتعلق بالفروقات الناتجه عن استقطع الضريبه علي الحداث الفنيه المدفوعه لجهات مرتبطه بنسبه 10%، حيث تري اللجنه ان الخلاف حولها خلاف تحقيق في فهم متطلبات نظام ضريبه الدخل، تم توصيه بتعديل اللايحه بالقرار الوزاري رقم ١٧٧٦ وتاريخ ١٨٥. وبناء عليه، تقرر اللجنه الخريبه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه المWOUEIEه: 17/16 ١. فيما يتعلق بفروقات الضربيه المستقطعه عن الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١١٠٠ م: اعاده انتساب المبالغ المستحقه عليckelف عن الضرايب المستقطعه مع الاخذ في الحسبان ما يلي: ا. سداد المكلف لمبلغ (٢٥,٧٣,٨٠) ريال حتي تاريخه، وفقا لحيثيات القرار. ب. استقطع الضريبه علي كامل المبالغ الخاصه لاستقطع الضريبه علي اعتبار انه تم دفعها، وفقا لحيثيات القرار. ج. رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه بنسبه ١٠% علي ما كان يعتبره جهات غير مرتبطه، وفقا لحيثيات القرار. د. رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه عن مصروفات سفر مدفوعه لجهات غير مقيمه متعدده مرتبطه، وفقا لحيثيات القرار. ه. رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي ما يراه من مدفوعات لمشتريات من جهات غير مقيمه، وفقا لحيثيات القرار. و. رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي ما يراه مدفوعات لتذاكر طيران مشتراه من جهات غير مقيمه، وفقا لحيثيات القرار. ز. تاييد المكلف في مطالبه بعدم اخضاع المبالغ المدفوعه لخدمات التوظيف لاستقطاع الضريبه، وفقا لحيثيات القرار. ج. تاييد المكلف في مطالبه باستقطاع الضريبه بنسبه ٥٥٥ بذل من ١٥. علي خدمات فنيه واستشاريه وخدمات اتصالات وتامين مدفوعه لشركه غير مرتبطه، وفقا لحيثيات القرار. ط. رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي المبالغ المحوله لشركه (ب) نيابه عن عملهها، وفقا لحيثيات القرار. ي. تاييد المكلف في تحديد المبالغ المدفوعه لخدمات فنيه مدفوعه لشركات مرتبطه بحسب وصف المصلحه عن عام وفي تحديد المبالغ المقدمه لاستثماريه لشركه (م) بملغ (٢٤٦,٩٦) ريال، وفقا لحيثيات القرار. ٢. فيما يتعلق بغرامه التاخير: ا. تاييد المكلف في مطالبه بعدم فرض غرامه التاخير علي فروقات الضربيه المستقطعه الناتجه عن تطبيق المصلحه لنسبه 10 بدلا من ٥٥ علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه، وفقا لحيثيات القرار. ب. رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير علي فروقات الضربيه المستقطعه الاخري، وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسببا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده ستين يوقا من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق 17/17