moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571186823لعام 1445ه المدعي: شركه مصنع (...) مستحضرات التجميل المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للادويه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم: 14/ 10/ 1445ه، وفيها حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 1446/03/20ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها برقم التبليغ (102571807) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ارسلت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (لما ان المدعي عليها شركه (...) للادويه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) هي شركه شخص واحد نشاطها الاستيراد والتوزيع والبيع بالجمله مما ال معه قيام المدعي عليها بالاتفاق مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتوريد (منتجات العنايه بالطفل)؛ وذلك بموجب اوامر شراء تصدرها المدعي عليها للمدعيه من خلال البريد الالكتروني الرسمي لكلا منهم وقد بلغت قيمه كامل اوامر الشراء الصادره غير المسدده من المدعي عليها (مرفق رقم 01) بمبلغ وقدره: (32,135.47 ريال بموجب فاتوره صادره من المدعيه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بالاستلام يشغل ذمه المدعي عليها وتفاصيله كالتالي: فاتوره رقم (2066257) وتاريخ 20/ 12/ 2023م بمبلغ وقدره (47,521.48ريال) سبعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال وثمانيه واربعون هلله فقط لا غير مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بالاستلام (مرفق رقم 02). تم سحب بعض من البضاعه المورده بقيمه: (15,385) ريال ليتبقي مبلغ وقدره: (32,135,47) ريال، ولما قامت به المدعيه من تنفيذ الالتزام العاتق عليها من توريد كافه اوامر الشراء، ونظرا لما صدر من قبل المدعي عليها من اخلال بالتزامها بسداد قيمه البضاعه المورده والمستلمه من قبلها والبالغ قيمتها: (32,135.47) ريال، ورفضت دون اي مبرر نظامي سداد المبالغ التي تشغل ذمتها. الطلبات/ ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ وقدره: (32,135.47) اثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع واربعون هلله، فقط لا غير، قيمه المنتجات المورده والمستلمه من المدعي عليها)، وبطلب البينه قررت بانها الفاتوره المذيله بختم المدعي عليها بالاستلام مع سندي المرتجعات، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع واربعون هل(32,135.47)له، يمثل قيمه بضاعه عباره عن منتجات العنايه بالطفل وردتها للمدعي عليها، ولما ارفق وكيلها لاثبات دعواها فاتوره بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه مصادق عليها بختم منسوب للمنشاه المدعي عليها، واستنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم قيامها بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمه وكيل المدعيه لاثبات مبلغ المطالبه مستند كاف للحكم به، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بجلسه الحكم وتخلفت عن حضورها، وقد نصت الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي انتهت معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو اثنان وثلاثون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع واربعون هل(32,135.47)له؛ ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا وحضوريا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) لمستحضرات التجميل المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره اثنان وثلاثون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع واربعون هل(32,135.47)له؛ لما هو موضح بالاسباب، بالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.