moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣١٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه بموجب العقد المحرر بينهما علي مطبوعات المدعي عليه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٨ /٠٢ /٢٠٢٢م (ويثلمها في العقد/ (...))، ومده العقد غير محدده، علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليه معده من نوع (بلدوزر) للعمل عليها في مشروع يخص المدعي عليه وهو (مشروع اعمال البنيه التحتيه (...) بجازان)، وقد استاجرت المدعي عليه المعده ابتداء من تاريخ ٠٧ /٠٧ /١٤٤٣ه الموافق ٠٨/ ٠٢ /٢٠٢٢م وحتي تاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤ه الموافق ٣٠ /٠٩ /٢٠٢٢م، وانتهي العمل علي المعده واستلمتها موكلته ولم يسدد المدعي عليه اجره المعده ولا جزء منها، وان موكلته زودت المدعي عليه بمستخلص شهري مذيل بختم المدعي عليه، ونشا عن هذه العلاقه التجاريه مبلغ وقدره (١١٣,٢٦٩) مايه وثلاثه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريال، يخصم منها مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال لمقاول اخر بحسب ما هو مدون في مستخلص شهر ٢ /٢٠٢٢م وبذلك يصبح مبلغ المطالبه الاجمالي وقدره (١٠٣,٢٦٩) مايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه وستون ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفعه. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضر (...) هويه وطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وقررت الدايره السير بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن البينه اجاب بان البينه هي العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢م وعدد ٨ مستخلصات صادره من المدعي عليه والمرفقه بملف الدعوي، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٢٦٩) مايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه وستون ريال والذي يمثل باقي اجره المعده الموصوفه بالدعوي والتي اجرتها موكلته للمدعي عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختميهما. ٢- مستخلص شهر ٢ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٣,٦٩٢.٣١) ريال، و مستخلص شهر ٣ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٧,٤٢٣.٠٨) ريال، مستخلص شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١١,٠٧٦.٩٢) ريال، مستخلص شهر ٥ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٥,٦٩٢.٣١) ريال، مستخلص شهر ٦ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٨,١٥٣.٨٥) ريال، مستخلص شهر ٧ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٤,٥٧٦.٩٢) ريال، مستخلص شهر ٨ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (١٥,٧٣٠.٧٧) ريال، مستخلص شهر ٩ لعام ٢٠٢٢م صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢ م بمبلغ (٦,٩٢٣.٠٨) ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٣,٢٦٩) مايه وثلاثه الاف وميتان وتسعه وستون ريال، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال (٣٠) يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه صك الحكم واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المحدده فان حقه في طلب الاستيناف يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.