moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١٠٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في شركه (...) للاعمال البحريه، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، وراس مالها (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مايه وثلاثون مليون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ابراء المدعي من اي التزامات تتعلق بعد تاريخ تقديم استقالته في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٠ه. وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الابراء: (...)، و(...). وعليه طالب بالزام المدعي عليه باثبات ابراء المدعي. وقدم سندا لطلبه خطابات صادره من المدعي بالاستقاله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفق اللايحه، وذكر ان طرفي النزاع اتفقا علي وثيقه صلح وتم ارفاقها في ملف الدعوي، ونصها (اولا: السيد/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) (ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الاول) ثانيا: ١- السيد/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ٢- السيد/ (...) – هويه مقيم رقم (...) (ويشار اليهما مجتمعين في هذه الاتفاقيه ب" الطرف الثاني) تمهيد: حيث سبق للطرف الاول تعيينه ضمن مجلس المديرين لشركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢١-٧-١٤١٩ه بموجب قرار الشركاء الصادر من افراد الطرف الثاني في تاريخ٣-٩-١٤٣٧ه الموافق ٨-٦-٢٠١٦م، ولما كان الطرف الاول قد تقدم باستقالته الي رييس مجلس المديرين بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه، وبتاريخ ١٠-٥-١٤٤١ه تقدم الطرف الاول بخطاب الحاقي مقدم لرييس مجلس المديرين بطلب انهاء اجراءات تخارج من اداره الشركه وحذف اسمه من السجل التجاري، وبتاريخ ٩-٨-١٤٤١ه تبعه خطاب الحاقي للخطابين السابقين بطلب سرعه التوجيه برفع اسم الطرف الاول من سجل المديرين بالشركه، وبتاريخ ٢-١٢-١٤٤١ه تقدم الطرف الاول بخطاب للمره الرابعه بطلب رفع الضرر الواقع عليه من عدم استكمال الاجراءات اللازمه وتعديل سجل المديرين للشركه، وقد صدر قرار الشركاء بالتعديل الثامن لعقد تاسيس شركه (...) للاعمال البحريه بتاريخ ١٠-١٠-١٤٤١ه بتعديل الماده العاشره من اداره الشركه ليصبح مجلس المديرين مكون من افراد الطرف الثاني (...) و (...) والذي لم يتم توثيقه لدي كتابه العدل حتي الان، ولما كان الطرف الاول قد قبلت استقالته من مجلس المديرين لشركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه، ولم يعد يمارس اعمال الاداره منذ هذا التاريخ، لذا فان الطرف الاول يرغب في اثبات عدم مسيوليته من مجلس المديرين لشركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ استقالته بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه، وحيث ان افراد الطرف الثاني لا يمانعون من اثبات عدم المسيوليه الطرف الاول من اداره الشركه منذ تاريخ الاستقاله المذكور، لذا فقد اتفق الطرفان علي الصلح، واتفقا وهم بكامل الرضا والاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه يقرا ويفسر معها. البند الثاني: ١-يصادق افراد الطرف الثاني علي اثبات عدم المسيوليه الطرف الاول من اداره شركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري رقم (...) منذ تاريخ استقالته بتاريخ ٦-١٢-١٤٤٠ه الموافق ٧-٨-٢٠١٩م. ٢-اتفق الطرفان ان علي اثبات هذا الصلح لدي المحكمه التجاريه بجده في القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم ٤٤٧٠٢٩١٠٥٤ والمحدد لنظرها جلسه ٢١-٤-١٤٤٤ه. البند الثالث: ١- تتسم هذه الاتفاقيه بالسريه التامه، ولا يجوز لاي من اطرافها افشاء محتواها للغير او اي جهه مهما كانت في غير حاجه العمل كون ان هذه الاتفاقيه سريه جدا، وفي حال مخالفه ايا من الاطراف لذلك فيحق لباقي الاطراف مقاضاه الطرف المخل امام الجهات المختصه، ومطالبته بكافه التعويضات المترتبه علي مخالفته لما ورد في هذا البند. ٢- اتفق الاطراف علي ان تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وفي حال نشوب نزاع (لا قدر الله) حول تفسير او تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه يتم حله بالطرق الوديه واذا تعذر ذلك فان المحكمه المختصه في مدينه (جده) هي المختصه بنظره. ٣- اتفق الاطراف علي ان تكون هذه الاتفاقيه ملزمه لاطرافها ولخلفهم العام والخاص ويستمر العمل بها حتي بعد وفاه احد اطرافها فيستمر العمل بها وتنفيذها من قبل الورثه. البند الرابع: تحررت هذه الاتفاقيه من ثلاث نسخ اصليه وقد تسلم كل طرف نسخه منها بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهاله والغرر، وان اي زياده او نقص في احدي النسخ لا وجود لها في الاخري تعتبر لاغيه ولا قيمه لها ولا يمكن الاعتداد بها.) كما ذكر وكيل المدعي عليه ان الاتفاقيه صحيحه ومقر بما فيها، وطلبا اثباتها وامضايها بعد عرضها علي الطرفين، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله يهدف من هذه الدعوي الي ابراء موكله من اي التزامات تتعلق بعد تاريخ تقديم استقالته في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٠ه. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وفقا لما هو مفصل في الواقعات اعلاه ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح بين الطرفين وامضايه واعتباره منهيا للنزاع بينهما لما هو موضح بالاسباب. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات هذا الصلح بين الطرفين وامضايه واعتباره منهيا للنزاع بينهما لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.