moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٢٢٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتاجير المعدات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه التحضيريه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ: ٣٠ / ٠٧/ ١٤٤٣، المتدرب لدي المحامي/ (...) بموجب الشهاده رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١٨٣٢٤٢٦٨٦) وتاريخ: ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؛ فاجاب بان موكلته قامت بتاجير عدد (٢) "بوبكات" علي المدعي عليها، وذلك خلال الفتره من: ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٥م حتي تاريخ: ٣١ / ٠٥/ ٢٠١٥م، وقد تبقي لموكلته من الاجره مبلغا قدره: (٢٤,٦١٥) اربعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته هذا المبلغ، وتعويضها عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؛ اجاب بانها تنحصر بما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات، فافهمته الدايره بترجمه المستخلص، وتقديم ما يثبت غرم موكلته لاتعاب التقاضي، كما ان عليه تصحيح وكالته لتكون صادره من المحامي الذي يتدرب عنده بصفته وكيلا عن المدعيه، وتقديم ذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد. وفي جلسه ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، فحضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (....)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، بموجب وكالاتهما التي تخولهما حق الصلح، وفيها جري من وكيله المدعي عليها عرض الصلح علي وكيل المدعيه بسداد المبلغ المدعي به وقدره: (٢٤,٦١٥) اربعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، وذلك بسداده بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٤ه واعتباره منهيا للنزاع بينهما، فوافق وكيل المدعيه علي ذلك، ثم طلبا اثبات الصلح، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه، ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصلح خير﴾، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه، وامضايه، والزامهما به؛ فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدايره فيه ما يخالف الاصول الشرعيه؛ فلا تري ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٣٢٢٩١) والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما. والله الموفق.