moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670252597 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي: تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه:، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 15/ 3/ 1446ه، وفيها حضر (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي: وذلك بموجب الوكاله رقم: (...)، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وتنتهي بتاريخ 22/ 10/ 1446ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه: ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (114547282)، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكله ارسل لايحه الدعوي عبر المحادثه الجانبيه لبرنامج التيمز ونصها: (اتفق موكلي مع المدعي عليه: علي الدخول شريكا معه بموجب عقد تشغيل اموال (شركه مضاربه) علي ان يكون المدعي عليه: هو الشريك المضارب عن طريق السجل التجاري (مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي: من الربح بنسبه 70% من الارباح، وللمدعي عليه نسبه 30%، وقد دفع المدعي: للمدعي عليه مبلغا قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، علي ثلاثه دفعات، الاولي بتاريخ 16\6\1441ه بقيمه خمسمايه الف ريال، والثانيه بتاريخ 12\10\1441ه بقيمه مايه الف ريال، والثالثه بتاريخ 8\11\1441ه بقيمه مايه الف ريال، وقد وقع الاتفاق بينهما علي التزام المدعي عليه: بتشغيل المبلغ في تجاره الصمغ البري والمحاصيل الزراعيه، ومنذ تاريخه لم يكشف المدعي عليه: عن الحسابات والقوايم الماليه التي توضح وضع التجاره تحت مظله المؤسسه المملوكه له، حيث نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حقوق ماليه في الارباح وراس المال الذي يتم تشغيله،وحصد المدعي عليه: ارباحه بشكل يومي، وامتنع عن دفع حقوق الشركاء في الارباح، واستعمل ارباح الشركه في غير الغرض المخصصه له، لتحقيق مكاسب شخصيه، مع علمه بمعارضه مصالح الشركاء، وهي ارباح لم يتم تقديرها بسبب تعطيل المدعي عليه: تعيين محاسب قانوني لمراجعه القيود الماليه للمؤسسه او الاطلاع علي دفاترها. ويلتزم المدعي عليه: بتعويض موكلي بخلاف الحقوق المترتبه لموكلي عن نصيبه في الشركه. خاصه ان المدعي عليه: تسبب في اصابه موكلي باضرار ماديه ومعنويه، نتيجه صدور عدد من الافعال الضاره التي ترتبت عليها المسؤوليه العقديه، وقد تحققت اركان التعويض الثلاثه من ارتكاب المدعي عليه: للخطا وتحقق وقوع الضرر بموكلي وعلاقه السببيه الواضحه بين الخطا والضرر. لذلك وبناء علي ما سبق نلتمس الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه: برد راس مال بما يعادل سبعمايه الف ريال) اه، ثم حصر المدعي: وكاله مطالبه موكله بالزام المدعي عليه: باعاده راس المال، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ رفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي: ناشيه عن شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه بالنظر في (المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه)، وفي الموضوع فان المدعي: يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه: بمبلغ قدره (700.000) سبعمايه الف ريال، يمثل راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه للمضاربه به، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 8/ 11/ 1441ه، بالاضافه الي سند قبض صادر من مؤسسه (...) التجاريه، المملوكه للمدعي عليه باستلام مبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال من المدعي:، وحيث تبلغ المدعي عليه: بالدعوي وبموعد الجلسه الاولي وتخلف عن الحضور، وحيث ان الاصل بقاء راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب (مؤسسه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيهرقم: (...)مبلغا مقداره: (700.000) سبعمايه الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.