moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٢٥٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه عبر النظام يختصم فيها المدعي عليها ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٩٠٠٠٠) مايه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه), بعد قيد الدعوي و احالتها للدايره حددت لها جلسه مرييه وافتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد في الصحيفه المرفقه، وتطالب باسترداد راس المال من المدعي عليها بمبلغ وقدره: مايه وتسعون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: تسعه عشر الف ريال، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله لذلك وفي اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره(١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: تسعه عشر الف ريال ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغ المطالبه بموجب العقد المبرم بينهما؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي مبلغ وقدره (١٩٠.٠٠٠) ريال ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها اخرا للتعدي والتفريط. واما عن طلب اتعاب المحاماه وبما ان ذلك التقدير منوط بالدايره فانه تري رفضه وتقضي بمبلغ (٤٦٤٠) ريال وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم / (...) مبلغا وقدره: (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٤٧٥٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.