moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439205109 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) وشركاه المدعي عليه : شركه (...) التخصصيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1441/01/25 ه الموافق 2019/09/24 م، علي ان تقدم الاولي خدمات فحص واختبارات الاختراق بمدينه (...)، بثمن اجمالي (99,691) تسعه وتسعين الف وستمايه وواحد وتسعين ريال، وقد ادت موكلته ما عليها من التزامات الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمتها. وطالب بالزام المدعي عليها ان تقوم بدفع الثمن المتفق عليه وقدره (99,691) تسعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ طلب امر شراء. 2/ استمارات تايم شيت. 3/ فواتير. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1443/11/07 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه لم يطلع علي اللايحه كونها لا تظهر في النظام فافهمت الدايره المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه بالدعوي والمرفقات، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتحرير جوابه خلال اسبوعين وان يزود المدعي بنسخه منه ليتمكن الاخير من الاجابه علي ذلك قبل الجلسه القادمه، ولاجله رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/01/26 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه قد تم الصلح مع المدعيه وذلك بالتزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (99,691.20) تسعه وتسعين الف وستمايه وواحد وتسعين ريال وعشرين هلله، وذلك علي ثلاثه دفعات: الاولي بتاريخ 2022/09/05 م بمبلغ (33,230.4) ثلاثه وثلاثين الف ومايتين وثلاثين ريال واربعين هلله، والثانيه بتاريخ 2022/10/05 م (33,230.4) ثلاثه وثلاثين الف ومايتين وثلاثين ريال واربعين هلله، والثالثه بتاريخ 2022/11/05 م (33,230.4) ثلاثه وثلاثين الف ومايتين وثلاثين ريال واربعين هلله. علي انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط فان المبلغ المتبقي يحل كاملا. هكذا اتفق الطرفان وطلبا امضايه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضران تبين بانها تخولهم حق الصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد الثمن المتفق عليه والبالغ قدره (99,691) تسعه وتسعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا. وبما ان الطرفان قررا الصلح في مجلس الحكم، وبناء علي الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وبما ان وكاله الطرفان تخولهما حق الصلح، وبما ان هذا الصلح صادر من جايزي التصرف واتفقا علي الصلح وهما بكامل اهليتهما واوصافهما المعتبره شرعا وبما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه، وروي ابو هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما" اخرجه الترمذي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت هذا الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليها/شركه (...) التخصصيه المحدوده، سجل رقم (...) بدفع مبلغ قدره (99,691.20) تسعه وتسعين الف وستمايه وواحد وتسعين ريال وعشرين هلله، وذلك علي ثلاثه دفعات: الاولي بتاريخ 2022/09/05 م بمبلغ (33,230.4) ثلاثه وثلاثين الف ومايتين وثلاثين ريال واربعين هلله، والثانيه بتاريخ 2022/10/05 م (33,230.4) ثلاثه وثلاثين الف ومايتين وثلاثين ريال واربعين هلله، والثالثه بتاريخ 2022/11/05 م (33,230.4) ثلاثه وثلاثين الف ومايتين وثلاثين ريال واربعين هلله، للمدعيه/ شركه (...) وشركاه، سجل رقم (...) علي انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط فان المبلغ المتبقي يحل للمدعيه كاملا، والله الموفق.