moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٢٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٨,٩٧٢) مايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٨,٩٧٢) مايه وثمانيه وستين الفا وتسعمايه واثنين وسبعين ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذا بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٨,٩٧٢) مايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تاكيد الدفعه المعلقه المؤرخ في ١٠/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٦٨,٩٧٢) مايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا والممهور بتوقيع وختم الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وقال ان المدعي عليها سددت كامل مبلغ المطالبه بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م الموافق ٢٥/٠٩/١٤٤٣ه والمدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وذلك بعد اقامه الدعوي. ثم سالته الدايره هل اخطر موكلك المدعي عليها فقال: نعم وتوجد مصالحه، ثم سالته الدايره عن الاخطار وعقد الاتعاب قال: انه سيرفقه في النظام. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه لسماع دفاع المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه فقال المدعي عليها ترفض الحكم بالاتعاب لانها قامت بسداد المبلغ المدفوع. ثم سالته الدايره عن سبب تاخر موكلته في سداد المبلغ فقال لعدم وجود سيوله. وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي؛ فان وكيل المدعي اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه بان المدعي عليها سددت كامل مبلغ المطالبه بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢م الموافق ٢٥ / ٩ / ١٤٤٣ه وذلك بعد اقامه الدعوي واكتفي بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. مما تنتهي معه الدايره الي اثبات انقضاء المطالبه الاصليه وقدرها (١٦٨،٩٧٢) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، فان المدعي قدم في سبيل اثبات تحمله لاتعاب المحاماه عقد الاتعاب. وحيث ان الثابت من خلال تاكيد الدفعات المعلقه المقدمه من المدعي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها منذ تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩م؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي توكيل محام للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان عدم سداد موكلته يعود الي عدم وجود سيوله؛ حيث ان ذلك لا يعد سببا وجيها لتعلق المبلغ في ذمتها منذ اكثر من ثلاث سنوات. ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب حسب واقعات الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/ثبوت انقضاء الدعوي. ثانيا/الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.