moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٤٥٢لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه, وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) اربع ميه وسته وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله قيمه (بيع مواد كهربايه) وفي جلسه ١٧/٣/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها افادات بصحه العقد وصحه مبلغ المطالبه بما تخولها وكالتها من حق الاقرار وتطلب وكيله المدعي عليها من المدعيه الصلح علي ثلاثه اقساط يبدا اول قسط بعد ثلاثه اشهر وبين كل قسط شهرين ان امكن وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بان موكلتها توافق علي ان يتم السداد بعد ثلاثه اشهر ولكن بين كل قسط شهر وكذلك في حال عدم سداد اي قسط يحل المبلغ المتبقي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بموافقتها بما تخولها وكالتها من حق الصلح (...) وكذلك بما تخول وكاله وكيله المدعيه من حق الصلح (...) وحيث اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) اربع ميه وسته وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله بحيث يحل القسط الاول بتاريخ٢/١/٢٠٢٤ م بمبلغ قدره ١٦٥٦٢٠.٣٨ مايه وخمسه وتسون الفا وستمايه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ويحل المبلغ الثاني تاريخ ٢/٢/٢٠٢٤م علي مبلغ ١٦٥٦٢٠مايه وخمسه وتسون الفا وستمايه وعشرون ريالا ويحل المبلغ الثالث تاريخ ٢/٣/٢٠٢٤م علي مبلغ قدره ١٦٥٦٢٠مايه وخمسه وتسون الفا وستمايه وعشرون ريالا وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه رقم ومستنداتها؛ وبما ان المدعيه يهدف من دعواها فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) اربع ميه وسته وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله قيمه (بيع مواد كهربايه) ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوي علي انهاء هذه الدعوي صلحا؛ وهما بكامل ارادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعا؛ وبما تخول وكاله وكيلي المدعيه و المدعي عليها من حق الصلح ؛ وبما ان هذا الصلح هو حسم للنزاع القايم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث ان الصلح مرغب فيه شرعا؛ فقد قال تعالي: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر -رضي الله عنه- كتب الي ابي موسي الاشعري بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بينهما والعمل بموجبه؛ نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (٤٩٦,٨٦٠.٣٨) اربع ميه وسته وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله علي ثلاثه اقساط بحيث يحل القسط الاول بتاريخ٢/١/٢٠٢٤ م بمبلغ قدره ١٦٥٦٢٠.٣٨ مايه وخمسه وتسون الفا وستمايه وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ويحل المبلغ الثاني تاريخ ٢/٢/٢٠٢٤م علي مبلغ ١٦٥٦٢٠مايه وخمسه وتسون الفا وستمايه وعشرون ريالا ويحل المبلغ الثالث تاريخ ٢/٣/٢٠٢٤م علي مبلغ قدره ١٦٥٦٢٠مايه وخمسه وتسون الفا وستمايه وعشرون ريالا وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا.