moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٥٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره: (٨.٦١٩.٤٣) ريالا، وذلك مقابل توريد منتجات بلاستيكيه للمدعي عليه، ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها (٢,٠٠٠) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها، او من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨.٦١٩.٤٣) ريالا، بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها (٢,٠٠٠) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في اصل المصادقه الصادره من المدعي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م، والمذيله بختم المدعي عليه، والمشتمله علي مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند، الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين، وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وذلك استنادا للماده: (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، واما بشان مطالبه المدعي باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]، والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه حجب التزاماته التعاقديه تجاه المدعي او مستحقاته عليه بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره: (٨.٦١٩.٤٣) ثمانيه الاف وستمايه وتسعه عشر ريالا وثلاثه واربعين هلله، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.