حكم رقم 6978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٩٧٨ لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ شركه (...) لمراكز خدمات الشحن ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي مفادها انه بناء علي تعامل تجاري طبيعته تاجير خزانات (كونتينرات) بين المدعيه (المؤجر)،والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (المستاجر)، ترتب عليه مستحقات للمدعيه لم تدفعها المدعي عليها وتبلغ ثلاثمايه وسته وعشرين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين (٣٢٦.٨٧٥) ريالا، وقد قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بالسداد ولكن دون جدوي، وختم صحيفه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور المتبقي في ذمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرها طرفا الدعوي، وسالت الدايره فيها وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي المقدمه ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان موكلته لا صفه لها في الدعوي، كما ان المستندات والفواتير التي قدمتها المدعيه تخلو من صوره اي عقد او اوامر شراء صادره من موكلته، وطلب الزام المدعيه بتقديم عقد الاتفاق ومصادقه المبالغ المستحقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره ذكر فيها ان المستندات والفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي تبين استلام المدعي عليها للخزانات لوجود ختم يحمل شعار الشركه المدعي عليها، وارفق نسخه من عقد الايجار، وسلمت نسخه من المذكره ومرفقاتها لوكيل المدعي عليها والذي قدم مذكره تمسك فيها بانعدام صفه موكلته في الدعوي لكونها مبرمه بين المدعيه وشركه (...) مما تنعدم معه الصفه في هذه الدعوي، فطلب وكيل المدعيه من وكيل المدعي عليها تقديم عقد التاسيس لموكلته وفروعها فاستعد وكيل المدعي عليها لاحضارها، وفي جلسه الخميس ٢٤/٢/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه فذكر بانه استلم المرفقات من وكيل المدعي عليها وتبين ان السجل التجاري المقدم خاص بشركه (...) وهو مطابق للعقود الموقعه مع موكلته، ويطلب الزامها بالرد الموضوعي فاستعد وكيل المدعي عليها لذلك، وفي جلسه الخميس ٢٨/٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مضمونها انكار العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وادعاء ان الختم الممهور علي الفواتير غير صحيح، وفي جلسه الخميس ٣/٤/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مضمونها ان رسايل البريد الالكتروني الصادره من شركه المدعي عليها تثبت تسلمها الخزانات محل النزاع، وفي جلسه الخميس ٩/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وذكرت الدايره لوكيل المدعيه ان العقود المقدمه هي للتعاقد مع شركه (...) وهي تختلف عن شركه (...)، وذكرت الدايره لوكيل المدعيه احضار ما يثبت تعاقدها مع المدعي عليها اصاله، وفي جلسه الخميس ٢٠/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق بها ايصالات استلام، وتوالت الجلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وفي جلسه الخميس ١٤/٧/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات مع جمله من المرفقات جاء فيها ان الخزانات موضوع الدعوي قد تم استخدامها في العقد المبرم بين المدعي عليها و(...)، وللمحكمه اذا رات الاستيثاق مخاطبه (...) لتاكيد الاستخدام من الرقم التسلسلي لكل خزان، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل الرد، وطلب وكيل المدعيه ادخال شركه (...) كطرف في الدعوي، وفي جلسه الخميس ٢٠/٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها تمسك موكلته بان المدعيه لم تقدم بينه موصله في الدعوي، وانها مرفوعه علي غير ذي صفه، وان ادخال شركه (...) غير المختصمه في هذه الدعوي غير مشروع؛ لعدم ارتباط المدعي عليها بالمدعيه او بشركه (...) المطلوب ادخالها، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما تم تقديمه استمهل للاجابه، وفي جلسه الخميس ٢٤/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مع جمله من المرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل الاجابه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه اصول الفواتير التي يطالب بها فافاد بانها لدي المدعي عليها، فاجاب وكيلها بعدم صحه ذلك، وطعن بتزوير الختم الموجود علي الفواتير المقدمه من المدعيه، وافاد وكيل المدعيه بانه سبق للمدعي عليها اعتماد هذا الختم والذي بناء عليه قام بتحرير شيكات لموكلته، وقدم ملفا ذكر انه يحوي اصول الفواتير للتعاملات محل المطالبه، فيما افاد وكيل المدعي عليها بان الاختام الموجوده علي الفواتير تخص الاستلام فقط، وليست هي الاختام الرسميه للمدعي عليها، فافاد وكيل المدعيه بان الاختام المذكوره في الفواتير مصاحبه لتوقيع ممثلي المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طبيعه علاقه موكلته بشركه (...) وعن الختم الموجود علي الفواتير فاجاب بانه لا توجد علاقه بين موكلته وشركه (...)، كما ان الاختام الموجوده علي بعض صور الفواتير المقدمه من المدعيه هي اختام غير صحيحه، فيما قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها تمسك موكلته بكل ما سبق تقديمه من مستندات وفواتير، كما احضر اصول فواتيره المقدمه لمطابقتها، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وعليه قررت الدايره ادخال شركه (...)، فحضر وكيلها وطلبت منه الدايره الاجابه عن دعوي المدعيه، فقدم مذكره جاء فيها ان موكلته وقعت بالفعل عقدا للتاجير مع المدعيه؛ الا ان المدعي عليها لم تنفذ العقد، وبالتالي فليس لها ايه مستحقات تجاه موكلته، وبتسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره قدم مذكره افاد فيها بانه تبين وجود علاقه بين الشركتين، وبالتالي فان موكلته تقيم دعواها في مواجهه الشركتين، وما دفعت به شركه (...) من ان موكلته لم تقم بتنفيذ التزاماتها في العقد فغير صحيح؛ اذ انه بحسب الفواتير المرفقه فقد تم تسليم الخزانات لشركه (...)، والتي ترتبط بشركه (...)، وبالتالي فان العقد تم مع شركه (...) والذي باشر العمل واستفاد من الخزانات هي شركه (...)، وبالتالي فان دعوي موكلته تكون في طلب الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ محل المطالبه، واكتفي الاطراف كل بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر عن بعد وكيل المدعيه (...)، كما حضر عن المدعي عليها (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه بحسب ما حصره وكيلها اخيرا الزام كل من شركه (...) وشركه (...) مجتمعتين بسداد مبلغ ثلاثمايه وسته وعشرين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين (٣٢٦.٨٧٥) ريالا قيمه تاجير خزانات، وعن توافر الصفه في المدعي عليهما، وحيث ان وكيل المدعيه يدعي ان شركه (...) هي من وقعت العقد مع موكلته، وتبين وجود العقد بين الطرفين، وبالتالي فان العلاقه التجاريه متوافره في المدعي عليها شركه (...)، وبالتالي فان الدعوي تكون مقبوله في مواجهتها، وفيما يتعلق بشركه (...) وحيث ان المدعيه تدعي ان المدعي عليها هي من باشر استيجار الخزانات محل الدعوي، وهي وان لم تكن وقعت عقد تاجير مع موكلته الا انها استفادت فعليا من العقد الموقع مع شركه (...) حسب دعواه ، وعليه فان الدعوي تكون مقبوله في مواجهتها كذلك، وعن موضوع الدعوي، وفيما يتصل بنظر الطلب في مواجهه شركه (...)، وبما ان الثابت وجود عقد تاجير موقع بين المدعيه وشركه (...)، فان هذا يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان العقد الموقع هو عقد اجاره لخزانات، والمدعيه تطالب بقيمه الاجره علي اعتبار استيفاء المدعي عليها المذكوره لمنفعه الخزانات، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت استيفاء المدعي عليها المذكوره لمنفعه هذه الخزانات، ولما كان استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه معلق باستيفاء المنفعه، وعجزت المدعيه عن اثبات ذلك، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه في مواجهه شركه (...)، وعن نظر الطلب نفسه في مواجهه شركه (...) وحيث ان المدعيه تذكر ان المدعي عليها شركه (...) استوفت منفعه العقد المحرر بموكلته وشركه (...)، وقدم لذلك مجموعه من الفواتير، وباطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه لم يتبين لها ما يفيد استيفاء المدعي عليها المذكوره للمنفعه، وانها تسلمت الخزانات المذكوره وانتفعت بها، وبالتالي فان دعوي المدعيه تفتقد للدليل والبينه الموصله لما تدعي به، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها شركه (...)، وعليه فقد حكمت الدايره:
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي رقم (٦٩٧٨ لعام ١٤٣٧ه) المقامه من/ شركه (...) لمراكز خدمات الشحن ذات السجل التجاري رقم (...) ضد كل من: شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 121 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) لمراكز خدمات الشحن ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تنحصر في طلبها الزام كل من شركه (...) وشركه (...) مجتمعتين بسداد مبلغ ثلاثمايه وسته وعشرين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين (326.875) ريالا قيمه تاجير خزانات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، بسند ان المدعي ليس لديه بينه علي انتفاع المدعي عليهما بالخزانات محل التاجير، وتسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم واعترض عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي من المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/11/1441ه القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق.