tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430352269 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-12 date_hijri=1444-05-18 document_type=ruling entity=document_number:d4e8f01e-8596-40f0-9560-958ed8a5de57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢١٢٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد لمشروع (...) - المرحله الثانيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن اجمالي قدره (١,٦٦٧,٢٣٨.٤٩) مليون وست ميه وسبعه وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا وتسعه واربعون هلله، سدد منه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٦١,٠٨٩.٧٤) مليون ومايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. مطابقه رصيد بتاريخ ٢٨ /٠٦ /٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١,٦٤٤,٨٤٧.١٥) مليون وستميه واربعه واربعون الفا وثمانميه وسبعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢. كشف حساب صادر من المدعيه، من تاريخ ١٠ /٠٦ /٢٠٢١م حتي تاريخ ٠٦ /٠٩ /٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١,٦٦٧,٢٣٨.٤٩) مليون وست ميه وسبعه وستون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا وتسعه واربعون هلله، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بتقديم جوابه في النظام خلال عشره ايام من هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده علي جواب وكيل المدعي عليها في النظام خلال مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ افاد بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه وقدره (١,١٦١,٠٨٩.٧٤) مليون ومايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، وتطلب تقسيط المبلغ علي دفعات، وفيما يخص اتعاب التقاضي فموكلته ترفض ذلك، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب فيما يخص طلب التقسيط فموكلته ترفض ذلك وتطلب سداد المبلغ دفعه كامله، وفيما يخص اتعاب التقاضي والمحاماه فموكلته تتمسك بها حيث ان مطالبتها بالمبلغ تجاوزت سته اشهر، ثم افاد وكيل المدعي عليها قايلا: بان المدعيه لم تقدم بينه علي اضرار التقاضي اضافه الي ان موكلته مقره بمبلغ المطالبه وكان هناك تفاهم علي امهالها بالسداد وتفاجيوا باقامه هذه الدعوي من قبل المدعيه، فافاد وكيل المدعيه قايلا: بانه تم اخطار المدعي عليها قبل قيد هذه الدعوي بعشرين يوما والنظام الزم ان رفع الدعوي بالمحاكم التجاريه تكون عن طريق محامي مما اضطر موكلته بتعيين محامي لرفع الدعوي، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٦١٠٨٩.٧٤) مليون ومايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله، وذلك مقابل شرايها مواد لمشروع محطه تحليه الجبيل، بالاضافه الي طلبه بالزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه عن قيمه المواد بمبلغ المطالبه؛ ولان وكالته تخوله حق الاقرار، ولانه لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، اما عن طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان النظر في دعوي التعويض عن الضرر يتطلب توافر اركانه الثلاثه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، وبما ان دعواه تفتقر الي البينه، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي الضرر وغرم المال، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه: (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١,١٦١,٠٨٩.٧٤) مليون ومايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله.
ثانيا: رفض طلب المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، وبالله التوفيق.