moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، والمخول له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت ما نصه: "انه جري التعاقد بين موكلتها بصفتها والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال العزل المايي للبدروم والخزانات والمسبح والحمامات والاسطح بمشروع (...) بحي (...) ب(...) ذي الرقم (...)؛ وذلك وفقا لاحكام البند التمهيدي من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٤م واتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بانجاز الاعمال موضوع العقد ابتداء من تاريخ توقيع العقد في تاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٤م دون تحديد لمده تنفيذ محدده في العقد، علي ان تكون قيمه الاعمال هي: (٣٣٢,٧٤٥) ريال، وفقا لاحكام البند السابع من العقد علي ان تدفع لموكلتي وفق احكام البند الثامن من العقد، سددت منها المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال فقط وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال لم تسددها حتي تاريخه علي الرغم من انجاز موكلتي للاعمال موضوع العقد، ويطالب بالزام المدعي عليها بالتالي: اولا: سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه وقدره (٤٠,٩٧٨) ريال، والناتج عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٤، ثانيا: تعويض موكلتي جبرا للضرر الذي اصابها بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠)، ثالثا: سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لاقامه هذه الدعوي والمرافعه والمدافعه فيها بمبلغ: (٥٠٠٠) ريال"، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبطلب جواب المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم جوابا عبر البوابه الالكترونيه وباطلاع وكيله المدعيه طلبت مهله للرد. وفي جلسه: ٢/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما سابقا، ثم قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته علي لايحه الدعوي والمتضمن ما نصه: (حيث ان المدعيه قد ذكرت في دعواها ان موكلتي قد قامت بسداد مبلغ وقدره: (٢٩١.٧٦٨) ريال، وانها قامت بانجاز جميع الاعمال موضوع العقد وهذا كله لا اساس له من الصحه، ونوضح لفضيلتكم الحقايق وفق التالي: ١- استلمت المدعيه من موكلتي مبلغا قدره: (٩٣.١٧٦) ريال، كدفعات اولي للعقد، ولا صحه لاستلامهم مبلغ وقدره: (٢٩١.٧٦٨) ريال وعليها البينه علي ما تدعيه. ٢- لم تنجز المدعيه الاعمال التي تم الاتفاق عليها وفق العقد المبرم معها وقد تكبدت موكلتي جراء ذلك الكثير من الخساير وتم التعاقد مع شركه اخري لاستكمال الاعمال التي لم تلتزم بها.٣- ذكرت المدعيه انها قامت بتنفيذ المشروع بالكامل وهذا غير صحيح كما ذكرنا سلفا، ونطلب من المدعيه تزويدنا بمحضر استلام الاعمال والموقعه من جميع الاطراف حسب ما تدعيه. ٤- تاسيسا لما سبق ذكره حيث يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه وبطلانها وبطلان صحيفه الدعوي وانها قد اضرت موكلتي ضررا بليغا؛ لذا نطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي: ١- رد دعوي المدعيه لعدم صحه المطالبه. ٢- الزامها بارجاع المبلغ الذي استلمته وقدره: (٩٣.١٧٦) ريال. ٣- الزامها بالتعويض عن الاضرار الحاصله بمبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، جراء تكبد موكلتي التوقيع مع شركه اخري وتكبدها الخساير. ٤- الزامها باتعاب المحاماه وقدرها: (١٠.٠٠٠) ريال)، وباطلاع وكيله المدعيه قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه: (١- اؤكد علي التعاقد فيما بين موكلتي بصفتها المقاول والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال العزل المايي للبدروم والخزانات والمسبح والحمامات والاسطح بمشروع (...) بحي (...) ب(...) ذي الرقم: (...)؛ وذلك وفقا لاحكام البند التمهيدي من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م (مرفق ١ صوره العقد). ٢- لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بعدم انجاز موكلتي للاعمال بالكامل وعدم استلام موكلتي لمبلغ وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال؛ واوضح بان الطرفين قد اتفقا علي ان تقوم موكلتي بانجاز الاعمال موضوع العقد ابتداء من تاريخ توقيع العقد في تاريخ: ١٤/٠٤/٢٠١٨م، علي ان تكون قيمه الاعمال هي: (٣٣٢,٧٤٥) ريال، وفقا لاحكام البند السابع من العقد علي ان تدفع لموكلتي وفق احكام البند الثامن من العقد، سددت منها المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال، ويوجد لدينا فاتوره بحصر الكميات موقعه من قبل المدعي عليها، (مرفق رقم ٢)، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، لم تسددها حتي تاريخه علي الرغم من انجاز موكلتي للاعمال موضوع العقد وذلك بعنايه وتبصر؛ لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم من اسباب؛ اطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم الناجز بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، والناتج عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م. ٢- تعويض موكلتي جبرا للضرر الذي اصابها بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع. ٣- سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي لاقامه هذه الدعوي والمرافعه والمدافعه فيها بمبلغ وقدره: (٨,١٩٦) ريال)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وبتاريخ: ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره وكيل المدعي عليه التي جاء فيها: ان جواب ممثله المدعيه مكرر، ولم ترفق حتي تاريخه ما يثبت استلامها من موكلته مبلغا قدره: (٢٩١.٧٦٨) ريال، وانها ابرزت فاتوره حصر كميات صادره من قبلها تدعي فيها بان الفاتوره موقعه من قبل موكلته، وافاد بان الفاتوره ليس لها اي علاقه بموكلته ولم تقم بالتوقيع عليها ولا علم لها بهذه الفاتوره، واضاف بان هذه الدعوي من الدعاوي المقلوبه حيث ان موكلته طالبت المدعيه بارجاع المبلغ المدفوع لها وقدره: (٩٣.١٧٦) ريال، لانها لم تقم بواجباتها حسب العقد، فاقامت هذه الدعوي دون اسانيد او بيانات حتي تتنصل من ارجاع ما في ذمتها لموكلته. وفي جلسه: ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله في الجلسه السابقه؟ اجابت بانها واجهت خلل تقنيا منعها من تقديم المذكره، فافهمتها الدايره بتقديم مذكرتها عبر النظام خلال هذا اليوم علي ان ترفق بها كافه بينات موكلتها علي دفوعها، وفي حال تعذر عليها ذلك فان عليها ارسالها عبر بريد الدايره، فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: انه يصادق علي استلام موكلته مبلغا وقدره: (٩٣,١٧٦) ريال كدفعه مقدمه وليس كما ذكر خطا من غير قصد في لايحه الدعوي بان المستلم من المدعي عليها مبلغا وقدره: (٢٩١,٧٦٨) ريال. وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال لم تسددها حتي تاريخه علي الرغم من انجاز موكلتيه للاعمال موضوع العقد وما يثبت ذلك هو كشف الحساب الصادر من قبل موكلته والمصادق عليه من قبل المدعي عليها والمختوم بختمها الرسمي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، وتعويض موكلته جبرا للضرر الذي اصابها بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع، بالاضافه الي سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٨,١٩٦) ريال. وفي جلسه: ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ ٢٨ /٣ / ١٤٤٤ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...) وعن المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت المدعيه بتنفيذ اي اعمال فاجاب بلا، ثم سالته عن الدفعات المسلمه للمدعي عليها من موكلته وانها كانت علي دفعات متفرقه فاجاب انها كانت عباره عن جزء من الدفعه الاولي المستحقه للمدعي عليها بعد توقيع العقد وليس لها علاقه بالانجاز، وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت صحه ذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لدي موكلتها اي بينات غير ما قدم؟ فاجابت بلا، ثم قرر طرفا النزاع الاكتفاء، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (٤٠,٩٧٨) ريال، وتعويض موكلتها جبرا للضرر الذي اصابها بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع، بالاضافه الي سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٨,١٩٦) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم قيام المدعيه بتنفيذ اي عمل، وان الدفعات المسلمه للمدعيه كانت عباره عن جزء من الدفعه الاولي بعد توقيع العقد وليس لها علاقه بالانجاز، وحيث قررت وكيله المدعيه صحه ذلك، وبعد الاطلاع علي بينات المدعيه تبين انها كشف حساب صادر علي مطبوعاتها خال من اي توقيع للمدعي عليها او ختم، و فيما يخص فاتوره حصر كميات المقدمه من المدعيه فقد تبين انها وقعت من طرفي النزاع اثناء توقيع العقد وقبل بدايه تنفيذه، وحيث ان العقد في بنده السادس اشترط وجود استلام للاعمال ولم تقدم المدعيه ما يثبت تسليم الاعمال، وبما ان وكيله المدعيه قررت اكتفاءها، ولم تعترض علي ما ذكرته المدعي عليها من جوابها علي الدعوي بل قررت صحه ذلك، بالاضافه الي عدم تقديمها بينه موصله علي انجاز موكلتها للاعمال واستحقاقها لمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد المقاوله وقدره: (٤٠,٩٧٨) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وتعويض موكلته جبرا للضرر الذي اصابها بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع، بالاضافه الي سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدرها: (٨,١٩٦) ثمانيه الاف ومايه وسته وتسعون ريالا، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، وبعد ان تسلمت وكيله المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بمذكره اعتراضها لهذه الدايره؛ وتضمنت استناد الدايره مصدره الحكم الي عدم تقديم موكلتها بينه تثبت انجاز الاعمال واستحقاقها لمبلغ المطالبه، واكدت علي تقديم موكلتها للبينه المتمثله بالعقد، وكشف الحساب الصادر من موكلتها والمصادق عليه من قبل المدعي عليها والمختوم بختمها الرسمي، ولعدم توجيه اليمين للمستانف ضدها علي فرض عدم وجود البينه؛ فقد طلبت نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ:١٤٤٤/٠٤/١٥ ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٤٢٩١٧٢) القاضي: (برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...))؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)