moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٠٩٤٠٠٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها – في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، فباشرت الدايره نظرها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، الا انه لم يستجب لنداء الدايره رغم مناداته عليه مرات عده وانتظار الدايره له طوال وقت الجلسه، فيما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، ولما احتملت الدايره وجود خلل تقني لدي وكيل المدعيه قررت تحديد موعد اخر، ثم اقفلت المحضر. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي تضمنت ان موكلته باعت للمدعي عليها حلويات بمبلغ اجمالي قدره (١٤٠٠) ريال، استلمتها المدعي عليها كامله، وحل اجل سداد ثمنها ولم تقم بالوفاء به، وطلب الزامها بسداد مبلغ المطالبه. وبسؤاله عن بينته اجاب بانها تتمثل في الفاتوره وكشف الحساب، وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه الي مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ (٩٣٧.٧٥) ريالا، ممهوره بتوقيع يفيد الاستلام، كما وجدت كشف حساب محررا علي مطبوعات المدعيه موجها الي اصول الحلوي بمبلغ (١٤٠٠) ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان اصل التعامل صحيح، الا ان مبلغ المطالبه غير صحيح، مدعيا ان المدعيه كانت تطالب اولا بمبلغ (١٦٠٠) ريال، ثم خفضته الي (١٤٠٠) ريال، ثم عرض مندوبها خصما بحيث يكتفي بسداد (١٠٠٠) ريال، الا انه لم يسدد حينها، ثم لما تواصل لاحقا للسداد افاده المندوب بالغاء الخصم، وبسؤاله عما يثبت عدم صحه كشف الحساب او ثبوت الخصم المدعي به، وما يثبت دفاعه عملا بالماده (٣١) من نظام الاثبات، اجاب بانه ليس لديه ما يثبت عدم صحه كشف الحساب او الفاتوره المقدمه من المدعيه، وانه مستعد لسداد مبلغ (١٠٠٠) ريال فقط استنادا الي العرض الذي سبق ان قدمه مندوب المدعيه، ولما لم يقدم ما يؤيد دفاعه، قررت الدايره الفصل في الدعوي، ثم اقفلت المحضر. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال، يمثل قيمه حلويات قامت بتوريدها اليها، وكان محل نظر الدايره التحقق من ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه كشف حساب محررا علي مطبوعاتها، موجها الي المدعي عليها، بمبلغ (١٤٠٠) ريال، كما قدمت فاتوره محرره علي مطبوعاتها موجهه الي مؤسسه (...) بمبلغ (٩٣٧.٧٥) ريال، ممهوره بتوقيع يفيد استلام البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل بين الطرفين، ولم ينازع في اصل المديونيه، وانما نازع في مقدارها، فتعد هذه المستندات محررات عاديه يحتج بها علي من صدرت عنه وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم صحه مبلغ المطالبه، وذكر ان المدعيه سبق ان عرضت عليه خصما يترتب عليه الاكتفاء بسداد مبلغ (١٠٠٠) ريال، الا انه اقر بانه لا يملك ما يثبت عدم صحه كشف الحساب او الفاتوره المقدمه من المدعيه، وفق ما سالته عنه الدايره عملا بالماده (٣١) من نظام الاثبات، وكان هذا الدفع من الدفوع المنشيه التي يقع عبء اثباتها علي من يتمسك بها، ولم يقدم ما يثبت صدور هذا العرض علي وجه ملزم او قبوله بما ينشي اتفاقا معدلا للالتزام، فان دفعه يبقي مجردا عن البينه، ولا يصلح لمعارضه كشف الحساب المقدم من المدعيه، ولا سيما مع اقراره بصحه اصل التعامل، ولما كان العقد الصحيح يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، وفقا للماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، ولم يثبت انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه، وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم(...) بان تدفع ل/ شركه (...) (شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده)، بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.