moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439196342 لعام 1443ه المدعي: فهد حمد حسين الخربوش المدعي عليه: خلود صالح عبدالعزيز الراجحي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي محمد بن عبد العزيز الطلاس، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (424078734)، وترخيص المحاماه رقم (210/ 34) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: 1- بتاريخ 09/ 09/ 2018م تعاقدت المدعيه مؤسسه قوايم الاعمال للمقاولات مع المدعي عليها خلود صالح الراجحي بواسطه وكيلها، بموجب عقد محرر لتنفيذ اعمال تشطيب والكتروميكانيك لمجمع البايت بحي المعذر بالرياض. 2- تضمن العقد نطاق الاعمال الاصليه المتعاقد عليها وهي استكمال التشطيبات واعمال الالكتروميكانيك بالكامل لجزء من المشروع (البدروم والمواقف الخارجيه والاسوار والواجهات بالكامل والحمامات والممرات والسلالم بالكامل والعزل المايي والحمايه للاسطح) حسبما ورد ذكره بوثايق العقد. 3- تم تحديد مده التنفيذ ب (7) اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه. 4- نص العقد علي ان القيمه الاجماليه للاعمال مبلغ وقدره (6.801.335) ريال، الا انه وبعد الغاء بند اعمال رسوم محولات شركه سكيكو بقيمه (500,000) فقط خمسمايه الف ريال وتفعيل بند مضخه حريق اضافيه مستقله بقيمه (300,000) فقط ثلاثمايه الف ريال الوارده في الماده (11) من العقد اصبحت قيمه العقد الاجماليه (6,601,335) فقط سته ملايين وستمايه والف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا لا غير. 5- بدا العمل بالمشروع بتاريخ 15/ 10/ 2018م وتم انجاز كامل الاعمال الاصليه (والاضافيه) وتم استلامها بموجب محضر تسليم ابتدايي موقع ومؤرخ في 15/ 08/ 2019م، كما تم توقيع محضر استلام نهايي بتاريخ 03/ 10/ 2019م. 6- لم تدفع المدعي عليها للمدعيه الدفعه النهاييه من قيمه الاعمال الاصليه للعقد اضافه للفرق في قيمه الضريبه والبالغه (660,016) ريال. 7- تم تنفيذ اعمال اضافيه (موافق عليها) ونسبتها من كامل الاعمال الاصليه المتعاقد عليها (2%)، وبلغ اجمالي قيمه هذه الاعمال اضافه الي الفرق في قيمه الضريبه مبلغا وقدره (150,150) ريال. 8- عليه يكون اجمالي قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه مع الضريبه مبلغ (810,166) فقط ثمانمايه وعشره الاف ومايه وسته وستون ريالا لا غير وهو اجمالي قيمه المطالبه. الطلب: بناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي علها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (810,166) فقط ثمانمايه وعشره الاف ومايه وسته وستون ريالا يمثل اجمالي قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه مع الضريبه. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بنسبه عشره بالمايه من قيمه المطالبه وقدرها (81,016) واحد وثمانون الفا وسته عشر ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 23/ 10/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 18/ 12/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: 1- لا صفه لموكلتي في هذه الدعوي، وما ادعاه المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا. 2- موكلتي لا تعلم عن هذا العقد المرفق ولم تطلع عليه ولم توافق عليه ولم تقم بالتوقيع عليه. 3- جميع ما اورده المدعي في دعواه متعلق بشركه مشاريع الثريا وهو الموجود في العقد المرفق من قبل المدعي ولا علاقه لموكلتي به. 4- لا يوجد في اي من الاوراق المقدمه من المدعي اسم لموكلتي او توقيع منها. عليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- عدم قبول دعوي المدعي؛ لعدم صفه موكلتي بالدعوي. 2- الزام المدعي باتعاب المحاماه بذات القيمه التي طلبها (81016) ريال. وفي جلسه 20/ 12/ 1443ه حضر المدعي وكاله محمد عبد العزيز محمد الطلاس، هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله عبد المحسن فهد عبد المحسن البابطين، هويه وطنيه رقم (...) وطلب وكيل المدعي مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي المذكره التي ستقدم من وكيل المدعي خلال عشرين يوما. وفي 05/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: المدعي لم يقم بتقديم مذكرته، وقد مضي اكثر من (15) يوما، عليه وحيث ان اصل دفعنا يتمحور حول عدم الصفه ولم يقم المدعي بالرد عليها، وحيث نكل المدعي عن تقديم ما يلزمه؛ فاني اطلب عدم قبول الدعوي؛ لعدم الصفه، ولعدم التزامه بتقديم المذكرات. وفي 12/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: ان شركه مشاريع الثريا هي جهه الاشراف علي المشروع، والمدعي عليها هي مالكه المشروع ومالكه العقار وقد ارفقنا سجل شركه الثريا والوكاله الممنوحه لمالكها من قبل المدعي عليها. ونرفق هنا صك العقار المقام عليه المشروع. ثالثا: ورد بتمهيد العقد ان مالك المشروع هي المدعي عليها، ونضيف ان المدعيه وقعت ملحق عقد موضح فيه صفه شركه الثريا (مرفق). رابعا: جواب المدعي عليها هو من قبيل المماطله حيث اقيمت دعوي اخري بين الطرفين في عقد اخر، ودفع بنفس الدفع، وقد حكمت محكمه الاستيناف بصفه موكلته، علما ان ظروف توقيع العقد الاخر هي ذاتها (مرفق حكم محكمه الاستيناف) باعتبار اثار العقد تنصرف للاصيل (المدعي عليها) وليس للوكيل (شركه الثريا). خامسا: نرفق مستخرج سجل تجاري لمؤسسه المدعي عليها. الطلب: بناء علي ما سبق: نطلب الالتفات عما اجاب به وكيل المدعي عليها وافهامه بتقديم جوابه الموضوعي حفظا لوقت الدايره الكريمه من البحث في دفوع لا طايل منها سوي رغبه الوكيل بالمماطله. وفي جلسه 03/ 02/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 22/ 02/ 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عمن كان يقوم بسداد المبالغ السابقه فطلبا مهله لذلك. وفي جلسه 06/ 03/ 1444ه حضر الطرفان، وبسؤالهما عما استمهلا من اجله في الجلسه الماضيه ذكر وكيل المدعي بانه قدم جوابه عبر النظام في مذكره جوابيه وارفق معها مرفقات تسند اجابته، وقد جاء في مذكرته: نجيب علي سؤال فضيلتكم بان المدعي عليها خلود الراجحي هي من كانت تقوم بسداد المبالغ لتنفيذ المشروع بواسطه مدير المشروع شركه مشاريع الثريا المملوكه لوكيل المدعي عليها في ابرام العقد السيد/ ياسر العتيق. وبعد الرجوع لمدير المشروع شركه مشاريع الثريا افادت بان المدعي عليها كانت تقوم بالصرف علي تنفيذ المشروع وذلك بالتحويل اما من حساب احدي مؤسساتها او من حسابها الشخصي لصالح تنفيذ المشروع ثم تقوم شركه مشاريع الثريا (بصفتها مدير المشروع) بتحويلها الي المدعي. وقد تم الطلب من شركه مشاريع الثريا شهاده خطيه بذلك وسوف نقدمها لفضيلتكم حال استلامنا لها. كما نحتفظ بحق موكلنا بدعوه ممثل شركه مشاريع الثريا لسماع شهادته حول سؤال الدايره. اه، واما وكيل المدعي عليها فاجاب عن سؤال الدايره في الجلسه الماضيه بما نصه: (اجابه علي سؤال الدايره فافيد فضيلتكم بان موكلتي لم تقم بتحويل اي مبالغ للمدعيه، وكل ما يذكره المدعي هو كلام مرسل وغير صحيح)، وذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتمكن من الاطلاع علي مذكره المدعي وما تضمنته من مرفقات، وطلب مهله للاطلاع عليها، فاستعد وكيل المدعي بتزويده بالمذكره مع المرفقات عقب الجلسه، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: الحاقا لمذكرتنا السابقه للجواب علي استفسار مقام الدايره في اخر جلسه نرفق لفضيلتكم خطاب شركه مشاريع الثريا وبطيه كشف حساب بنكي خاص بشركه مشاريع الثريا موضح فيهما ان من يقوم بالصرف علي المشروع هي المدعي عليها من حساب شركه تابعه لها واسمها (جي اكويتي) عن طريق بنك الكويت الوطني، ومن حساب المدعي عليها الشخصي بنك الجزيره. نطلب دعوه مدير شركه مشاريع الثريا للشهاده علي هذين المرفقين باعتبارهما مبدا ثبوت بالكتابه استنادا علي نظام الاثبات ودعوه المدعي عليها للاستجواب حول سؤال الدايره في حال رات الدايره عدم كفايه هذه البينه نظرا للمطالبه والتهرب من قبل الوكيل حيث انه لم يجب علي السؤال الموجه من قبل الدايره (للطرفين). وفي جلسه هذا اليوم 19/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وعشره الاف ومايه وسته وستون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته في الدعوي، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها صحه دفعها اذ التعاقد تم بين كل من شركه مشاريع الثريا والمدعيه مؤسسه قوايم الاعمال للمقاولات ويؤكد ذلك عدم وجود اي مبالغ مسدده مباشره من قبل المدعي عليها للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439196342 لعام 1443ه المدعي: فهد حمد حسين الخربوش المدعي عليه: خلود صالح عبدالعزيز الراجحي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (810,166) ثمانمايه وعشره الاف ومايه وسته وستون ريالا يمثل اجمالي قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه مع الضريبه، مع تحميلها اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من قيمه المطالبه وقدرها (81,016) واحد وثمانون الفا وسته عشر ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي) وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: اولا: اخطات الدايره فيما توصلت اليه من ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه لان نص تمهيد العقد علي ان مالك المشروع هي المدعي عليها، ونص محضر التسليم النهايي علي ان شركه مشاريع الثريا هي مدير المشروع وممثل المالك، كما يوجد مستند جديد بالدعوي وهو ملحق العقد موقع بين المدعي وشركه مشاريع الثريا ونص صراحه علي صفه شركه مشاريع الثريا ومالكها ياسر العتيق الوكيل عن المدعي عليها، كما وردت الاجابه من شركه مشاريع الثريا علي استفسار الدايره عمن كان يقوم بتسديد تكاليف المشروع ومفادها ان من كان يقوم بالصرف علي المشروع هي المدعي عليها، وصفه شركه مشاريع الثريا هي مدير المشروع فقط، كما يوجد اقرار من المدعي عليها في دعوي اخري تخص مشروعا اخر للمدعي عليها وتديره شركه مشاريع الثريا، وصدر حكم الدايره الاستينافيه باثبات الصفه للمدعي عليها وليس لشركه مشاريع الثريا، كما ان الوكاله الممنوحه من قبل المدعي عليها لممثل شركه مشاريع الثريا السيد/ ياسر العتيق فيها حق الوكيل بالتوقيع علي عقود المقاولين، ثانيا: احتفظ المدعي بحقه في طلب ادخال شركه مشاريع الثريا في هذه الدعوي، وحيث تعذر اتمام طلب الادخال الكترونيا عن طريق النظام بسبب حاله القضيه، فنطلب ادخال شركه مشاريع الثريا في هذه الدعوي لسماع ما لديها حيال صفتها في العقد محل الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 1444/06/18ه للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1444/05/06ه الصادر في القضيه رقم 439196342 لعام 14443ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.