moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670467611 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/11/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مجموعه (...)) عدد (3000) (مجموعه (...))، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/11/02ه بثمن اجمالي قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريالا سدد منه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1437/01/18ه بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/01/18ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، 2- اضرار تقاضي. وطالب بالاتي: الزام المدعي عليه تسليم الثمن مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع. 2- محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيع المدعي عليها. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: (انه بتاريخ 15/05/1445ه، وبموجب القضيه رقم: (1000263) حكمت دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه (...)سجل تجاري رقم: (...) وتعيين (...)، هويه رقم: (...) امينا للاجراء وفقا المهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وذلك بموجب صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم: (1000623) بتاريخ 21/07/1444ه، وبتاريخ 21/12/1445ه قررت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام تمديد مده تعليق المطالبات لمده مايه وثمانين يوما بموجب القرار رقم: (453000992) والطلب رقم: (441000263)، وبناء عليه واستنادا للفقره رقم (1) من الماده رقم (46) من نظام الافلاس). وقدمت سندا لجوابها ودفوعها: صكوك احكام. وطالبت في جوابه بتعليق المطالبه وايقاف السير في الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/17ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها احالت الي جوابها المرفق بالنظام، وافهمت المحكمه المدعي عليها وكاله بان الحكم المرفق ينتهي التعليق للمطالبات بتاريخ 1446/05/15ه، وذكرت بان هناك بريد برفع الحجز عن الاصول وينتهي في رمضان، وطلبت منها المحكمه تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي، فافادت: بان ليس لديها جواب وتطلب مهله لتقديم الجواب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه تسليم الثمن مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريالا. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: (وقف السير بالدعوي لوجود افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلتها وتعليق المطالبات). وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في (فواتير مذيله بتوقيع الاستلام وامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بتوقيعها) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، وبما انه ثبت للمحكمه ان الحكم المرفق من المدعي عليها ينتهي التعليق للمطالبات بتاريخ 1446/05/15ه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبه الثاني التعويض عن اضرار التقاضي واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) –ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) –ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.