moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٠٨٣٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مفارش -حفايض-شرشف طبي، عدد (٨٦٧)، منتجات ومستلزمات استهلاكيه وطبيه، بثمن اجمالي قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٩٨٥) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,١٠٨) سبعه الاف ومايه وثمانيه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه واكد بان الرصيد مطابق بمبلغ قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها. ٢- محررات عاديه متمثله في فاتوره رقم (...) تاريخ ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١٢,٥٨٠) اثني عشر الفا وخمسمايه وثمانون ريال وممهوره بتوقيع منسوب الي المدعيه، فاتوره رقم (...) تاريخ ٢٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٦٣,٣١٥) ثلاثه وستون الف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وممهوره بتوقيع منسوب الي المدعيه، وورد جواب المدعي عليها ونصه: (اقر بالعقد، واما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (٣٠/٥/٢٠٢٣)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (١٣/٦/٢٠٢٣)، وتاريخ نشوء التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٣١/٥/٢٠٢٣)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٣٠٠٠٠ ريال)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (٣١/٥/٢٠٢٣)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (استلم جزء من الثمن)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (غير مطابق للموصفات التي طلبت منه)، والعدد غير صحيح والصحيح هو (فرق بالكميات)، وطريقه السداد غير صحيح والصحيح هو (بالنقد وبتحويل البنكي)، وتاريخ الدفعه غير صحيح والصحيح هو (٢٦/٦/٢٠٢٣)، وقيمه الدفعه غير صحيح والصحيح هو (٤٥٠٠)، ونوع المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (عدم التزام بالبنود)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٣١/٥/٢٠٢٣). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فالصحيح منها (له الحق بالكميه التي استلمنها فعليا) وما عداه غير صحيح والصحيح هو (له الحق بالكميه الفعليه التي استلمناها) وانا غير موافق بسبب (عدم التزام المدعي ببنود الاتفاق) اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحه والصحيح (الخطء من طرف المدعي) وانا غير موافق بسبب (الخطاء من طرف المدعي). واضيف: طلب مراجعه تواقيع المسموح لهم باستلام الفواتير والبضايع المذكورين بفتح الحساب لدي المدعي. واطلب: شطب الدعوه والزام المدعي باستبدال المنتجات. هكذا اجاب)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه، وكما حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها افادت بانها قدمت جوابها بالنظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٥ه ذكر فيها: اشاره الي مذكره المدعي عليها المقدمه في تاريخ (٢٤/٠٧/١٤٤٥ه) في القضيه المشار اليها اعلاه؛ فنود ايجاز ردنا فيما يلي: اولا: ان دعوانا ترتكز علي المطالبه بما اقرت به المدعي عليها بنفسها في مطابقه الرصيد والمختومه والموقعه من قبلها والتي تضمنت بان عليها في ذمتها لموكلتنا مبلغا قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا. وقد نصت الماده ١٧ من نظام الاثبات انه "يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه". وبناء عليه فان انكارها لمبلغ المطالبه هي مخالفه لما اقرت به بنفسها. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من الاختلاف في التواريخ فانه غير مؤثر في الدعوي حيث ان مطالبتنا تستند علي مطابقه الرصيد، ولما كانت لم تقدم ما يثبت سدادها للمديونيه فانها لاتزال في ذمتها. ثالثا: ان ما تزعمه المدعي عليها من انها لم تستلم كامل المبيع او ان المبيع لم يكن مطابقا مخالفه لاقرارها في مطابقه الرصيد، اضافه الي ان المبيع حسب ما هو وارد في الفواتير المرفقه قد سلم بالكامل للمدعي عليها. وعبء الاثبات في كون المبيع غير متطابق لما اتفق عليه يقع علي عاتق المدعي عليها، وهذا مالم يقع. رابعا: ان مماطله المدعي عليها في سداد المديونيه ثابته بعدم تجاوبها مع موكلتنا في جلسات المصالحه في منصه "تراضي"، مما الجات موكلتنا للجوء الي توكيل محام وتكبد تكاليفه. لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: - مبلغ المديونيه البالغه قدرها ٧٨,٩٨٥ ريالا. - اتعاب المحاماه والتي تبلغ ٧١٠٨ ريالا.، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه: ارفق فيها عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م علي مطبوعات (...) والعقد مبرم بينه وبين المدعيه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي كل منهما، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وافاد وكيل المدعيه بان لديه عقد اتعاب قام بارفاقه في النظام واكتفي بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم بدفع مبلغ قدره (٧٨,٩٨٥) ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا، تمثل قيمه بيع منتجات ومستلزمات استهلاكيه وطبيه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,١٠٨) سبعه الاف ومايه وثمانيه ريالات، وحيث اجابت المدعي عليها بجواب مفاده الاقرار بالتعاقد، والدفع بعدم التزام المدعيه ببنود العقد، وعدم صحه استلام جميع البضاعه، وان جزء مما تم استلامه غير مطابق للمواصفات، وان المدعيه لها الحق في المطالبه بما تم استلامه فعليا، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليها، ولكون العلاقه التعاقديه ثابته بين الطرفين بموجب اقرار المدعي عليها، وحيث ان مطابقه الرصيد معتمده من المدعي عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، اضافه الي تخلفها عن حضور الجلسات دون تقديم عذر تقبله المحكمه، واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,١٠٨) سبعه الاف ومايه وثمانيه ريال، والتي تمثل نسبه الاتعاب (٩ %) من قيمه المطالبه بناء علي ما تم الاتفاق عليه في عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م علي مطبوعات (...) والمبرم بينه وبين المدعيه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي كل منهما، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما التزمت به المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادره علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بطلبها والذي يمثل نسبه (٩%) من المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩٨٥.٠٠) سبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧,١٠٨) ريال تمثل اتعاب المحاماه.