moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670681899 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعيتان مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيتان بتنفيذ خدمات التصميم والدعايه والاعلان وخدمات التسويق الرقمي للمدعي عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 02\10\2022م، وقيمه العقد السنوي مبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال يدفع علي اساس شهري، التزمت المدعيتان بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها حتي ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (75,900) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (64,400) اربعه وستون الفا واربعمايه ريال وقد امتنعت عن سداده من دون سبب مشروع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (64,400) اربعه وستون الفا واربعمايه ريال، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6,400) سته الاف و اربعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الاطراف. 2- محرر عادي مترجم متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ 01\01\2022م الي تاريخ 18\04\2024م ومتضمن المبلغ محل المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في 05\07\1446ه: وفيها حضر وكيل المدعين، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل المدعيتان مشتركتان مناصفه في الدعوي؟ اجاب قايلا نعم، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (64,400) اربعه وستون الفا واربعمايه ريال نظير تنفيذ خدمات التصميم والدعايه والاعلان وخدمات التسويق الرقمي للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6,400) سته الاف و اربعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد وكشف الحساب، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيتين والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعيتين من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلتاه من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيتين لم يقدم ما يدل علي ثبوت الضرر ببذل المال من المدعي لوكيله، والمحكمه بما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (32,200) اثنان وثلاثون الف وميتا ريال، ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (32,200) اثنان وثلاثون الف وميتا ريال، ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات وبالله التوفيق.