moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670292489 لعام 1446 ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عطور) بثمن اجمالي قدره ثمانيه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله (18,157.37) سدد منه خمسه عشر الفا وثلاثمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وستون هلله (15,326.65)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وواحد هلله (3,448.01).اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ستمايه وتسعه وثمانون ريال وستون هلله (689.60)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، في هذه الجلسه التحضيريه التي تم عقدها عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله(...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 29/02/1447ه، وانها صادره من (...)، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الموكل بها من والموكل بها من (... ) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 15/01/1449ه، كما انضم المدعي عليه اصاله: ( ...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ،وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت وكيله المدعيه عن ادلتها وبيناتها وقايمه الشهود فذكرت بان بيناتها هي المرفقه مع صحيفه الدعوي ، ثم قدمه وكيله المدعيه مذكره عبر النظام متضمنه ما يلي: (جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليه بضاعه عباره عن عطور بموجب كشف حساب بمبلغ اجمالي قدره ( 18.157.37 ) ثمانيه عشر الف ومايه وسبعه وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله وقامت موكلتي بتنفيذ الاتفاقيه وتوريد العطورات .سدد منها مبلغ قدره 15.326.65 خمسه عشر الف وثلاث مايه وسته وعشرون ريال وخمسه وستون هلله وتبقي في ذمه المدعي عليه ( 3.448.01 ) ثلاثه الاف واربعه مايه وثمانيه واربعون ريال وواحد هلله . ولم يسدد منها حتي الان وانتهت الي طلب 1-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ (3.448.01) ثلاثه الاف واربعه مايه وثمانيه واربعون ريال وواحد هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي و قدرها ( 689.60 ) سته مايه وتسع وثمانون ريال وستون هلله). ، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا : ما ذكرته المدعيه من التعاقد ومن المبلغ المطالب به صحيح لكني قمت بسداد المبلغ (3000 ريال) لمندوب الشركه والمتبقي (500 ريال) وظننت ان المدعيه عندما لم تطالبني بها انها تنازلت عن الباقي هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله لقد رجعت الي موكلتي وذكرت بان ما اجاب به المدعي عليه غير صحيح وان المبلغ المتبقي في ذمته (3448.01 ريال ) ، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي السداد اجاب قايلا قمت بالسداد لمندوب الشركه واطلب مهله لاحضاره البينه علي ذلك . وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي كالاتي: 1- يرفق المدعي عليه جميع بيناته علي السداد في مذكره خلال مده خمسه ايام عمل. 2- تقدم وكيله المدعيه ما قدمه المدعي عليه خلال مده مماثله. ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه التاليه في هذه الجلسه التحضيريه التي تم عقدها عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم(...) ، بموجب الوكاله(...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 29/02/1447ه، وانها صادره من (...)، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الموكل بها من والموكل بها من (... ) (...)الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 15/01/1449ه، كما انضم المدعي عليه اصاله: ( ...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ، وفيها سالت الدايره المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجاب قايلا: اني لم استطع ان نرفق مذكره ثم سالته الدايره عن بينته علي انه قام بسداد المبالغ المدعي بها فاجاب قايلا انه لا يوجد لدي بينته غير مندوب الشركه واطلب من الدايره ادخاله، وقد استعدت المدعيه وكاله لاحضار مندوب الشركه طلبت مهله لاحضاره ورفعت الجلسه .وفي الجلسه التاليه وفي هذه الجلسه انضمت وكيل المدعيه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله والذي جري تبليغه بمهمه التبليغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان محضر هذه القضيه يتمتع ب... وانه قد جري تحديد موعد اخر لنظر هذه الدعوي. وفي الجلسه التاليه في هذه الجلسه التحضيريه التي تم عقدها عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم(...) ، بموجب الوكاله(...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 29/02/1447ه، وانها صادره من (...)، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الموكل بها من والموكل بها من (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 15/01/1449ه، كما انضم المدعي عليه اصاله: ( ...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ، وفيها حضر المدخل/ (...) ، حامل اقامه نظاميه رقم(...) (...)الجنسيه ، وبسؤاله هل قام باستلام مبلغ (3000 ريال) من المدعي عليه اجاب قايلا لم استلم شييا من ذلك عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...)للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بسداد ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وواحد هلله (3,448.01). اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ستمايه وتسعه وثمانون ريال وستون هلله (689.60)، وبما ان وكيله المدعيه استندت بمطالبتها بذلك علي كشف حساب المؤرخ في 24/7/2024م، كما استندت علي فواتير، كما استندت علي اتفاقيه فتح حساب، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه التعامل، ودفع بعدم صحه مبلغ المطالبه حيث انه قام بسداد مبلغ ثلاثه الاف ريال (3.000) وان المبلغ المتبقي فقط خمسمايه ريال (500)، ولم يقدم بينه علي ذلك، وطلب شهاده مندوب المدعيه، وبسؤال الدايره للمندوب هل قام باستلام المبلغ؟ افاد بانه لم يستلم شييا، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان وكيله المدعيه طالبت بمبلغ قدره: ستمايه وتسعه وثمانون ريال وستون هلله(689.60)، مقابل اتعاب التقاضي في ذات القضيه، واستندت بذلك علي العقد المبرم والمؤرخ في 17/4/1445ه، وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه شركه/(...)، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره:ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وواحد هلله (3,448.01)، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ خمسمايه وسبعه عشر ريالا(517) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.