moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٠٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (......) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع وتوريد منتجات ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٠٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٨,٧٣٥) ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٣٥) ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-كشف حساب، علي اوراق شركه الهلب (....) تضمن اجمالي الحساب مبلغ وقدره (٨,٧٣٥) ثمانيه الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال للمدعي عليها ممهور بختم ومذيل بتوقيع المدعي عليها، ورقم الحساب (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م. ٢-عده فواتير علي اوراق شركه (.....) لصالح المدعي عليها تضمنت مبلغ وقدره (١٤,٢١٥) اربعه عشر الف ريال وميتان وخمسه عشر ريال ممهوره بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وبعد الاطلاع علي وكاله الحاضر تبين ان وكالته لا تخوله للترافع حيث انه تم توكيله بصفه الشريك، وقد حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وجري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه، طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٣٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي، اشار الي كشف الحساب والفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر بان محل المنازعه يتعلق عقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، طلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه، ثم جري من الدايره عرض الصلح علي الطرفين فقرر الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي الصلح علي ان تدفع شركه (....)المخبريه والطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨,٧٣٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال لشركه(.....)سجل تجاري رقم (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمت الدايره طرفي الدعوي التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي. رييس الدايره القضاييه (......)