moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 229/2/ق لعام 1438 ه. المقامه من / (...) ضد / ورثه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بمحافظه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي/ (...) والمتضمنه: ان موكلي يمتلك نسبه خمسين في المايه من الحصه التي يمتلكها المدعي عليهم في شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) والثابته بموجب عقد اتفاق الشراكه الموقع مع مورث المدعي عليهم والمؤيد قضاء بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه 2/5898/ق لعام 1437 ه، وحيث ان موكلي له الحق في الاطلاع علي الميزانيات والقوايم الماليه للشركه ومركزها المالي بصفته مالكا لنصف الحصه التي يملكها المدعي عليهم. لذا اطلب من مقام الدايره الموقره الزام المدعي عليهم بتزويدنا بنسخه من الميزانيات والقوايم الماليه للشركه منذ دخول مورثهم شريك فيها في عام 1400 ه وحتي نهايه عام 1437 ه، وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه الثلاثاء 14/3/1438 ه حضر من المدعي عليهم (...) و (...) ابناء (...) وتبين عدم حضور بقيه الورثه او من يمثلهم شرعا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه كرر امام الدايره مضمون لايحه دعواه الموضحه بعاليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليهما الحاضرين ذكرا ان مدير الشركه اخيهم الاكبر ولا علم لهم بها وطلبا لايحه الدعوي واعطايهم مهله. وفي جلسه الاربعاء 22/3/1438 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده قال فيها انه اشاره الي الدعوي المرفوعه من (...) ضد ورثه (...) والمنظوره امام دايرتكم الموقره. وبالاطلاع عليها نوجز ردنا في الاتي/ اولا: بخصوص طلب المدعي الاطلاع علي ميزانيه شركه (...) للتجاره فنرد علي ذلك بانه ليس له الصفه القانونيه التي يحق له الزام شركه (...) للتجاره بالاطلاع علي ميزانيه الشركه كونه ليس شريكا فيها. ثانيا: وان كان يقصد في دعواه اطلاع المدعي علي الميزانيه الخاصه بشركه المحاصه المتفق عليها مع مورث المدعين بناء علي الارباح التي تحصل عليها من شركه (...) للتجاره بمراجعه حسابات المورث واوراقه لم نجد فيها ما يثبت قيام المدعي بدفع حصته في شركه المحاصه الذي اتفق فيها المدعي مع المورث حتي تكون حصته 50 % من حصه المورث في الارباح في شركه (...) للتجاره، وكون نظام الشركات الزم الشريك بدفع حصته في الشركه لم نجد ذلك منطبقا علي حال المدعي في هذه الدعوي وان كان لديه ما يثبت مساهمته في حصه المورث فعليه تقديم الاثبات علي ذلك وفق نظام الشركات حتي يتسني للمدعي عليهم تحديد حصته وعمل الميزانيه بذلك ولكن يتبين للمدعي عليهم بان المدعي قام بالالتزام بحصته في هذه الشركه وهي اشبه بالوعد بادخاله كشريك محاص. ثالثا: في حاله قيام المدعي باثبات انه قام بالالتزام بدفع حصته كشريك محاص فيطبق عليه الماده الثامنه من نظام الشركات الفقره 1 والتي تنص علي: (لا يجوز للداين الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضي حقه من اسهم او حصه مدينه في راس مال الشركه، وانما يجوز له بعد الحصول علي حكم من الجهه القضاييه المختصه – ان يتقاضي حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الارباح الموزعه وفقا للقوايم الماليه للشركه فاذا انقضت الشركه انتقل حق الداين الي نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها) لذلك نطلب من الدايره رد دعوه المدعي. وفي جلسه الثلاثاء 8/6/1438 ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده خلاصتها: بالاشاره الي المذكره المقدمه لنا في الجلسه السابقه من السيد/ (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن باقي الورثه، والتي احتوت علي ثلاث نقاط ونورد ردنا عليها علي النحو الاتي/ طعن المدعي عليه اصاله ووكاله بانعدام صفه موكلي في مطالبه الشركه بالاطلاع علي ميزانيات الشركه ليس له اعتبار كون الدعوي رفعت في مواجهه الورثه وان حق اطلاع موكلي علي ميزانيات الشركه مكفول بموجب الحكم القضايي الصادر في القضيه رقم 7549/2/ق لعام 1437 ه من الدايره التجاريه الثانيه بديوان المظالم بجده الذي نص في السطر السابع عشر والثامن عشر من الاسباب ان لموكلي "... متابعه الميزانيات والاطلاع عليها في مواجهه شريكه ...". اما ادعاؤه بانه لم يجد في اوراق مورثهم ما يثبت قيام موكلي بدفع حصته في شركه المحاصه، فهو ادعاء لا مجال للبحث فيه كون مورثهم حال حياته وموكلي قد اقرا بموجب "عقد اتفاق الشراكه" "... بالشراكه فيما بينهما في كل ما يملكه كل منهما سواء مؤسسات او حصص في شركات او عقارات ..." كما اقر مورث المدعي عليهم في الماده الثالثه من ذات الاتفاق بان "... الحصه المسجله باسمه في شركه (...) للتجاره ... البالغه (الثلث)..." هي ملك لهما مناصفه. ولقبول ادعايه يجب ان ينفك عما يكذبه لا يناقض بعضه بعضا، حيث ثبتت شراكه موكلي قضاء بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 5898/2/ق لعام 1437 ه من الدايره التجاريه الثانيه بديوان المظالم بجده التي اقامت قضاءها علي صحه ونفاذ "عقد اتفاق الشراكه" الذي اقر مورثهم بملكيه موكلي، كما اقر المدعي عليه اصاله ووكاله (...) في ذات الحكم بصحه عقد اتفاق الشراكه وانه شاهد علي هذا الاتفاق هو وغيره من الورثه، بل وقنع به، فلماذا يدفع بهذا الدفع في بادي الامر علما بانه قد اقر ايضا بملكيه موكلي وشراكته بمقدار النصف في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 7549/2/ق لعام 1437 بل وقنع به. اما ما ورد في الفقره الثالثه من مذكرته فلا وجاهه لهذا الاستناد كون موكلي ليس داينا له بل شريكا علي نحو ما بيناه اعلاه. وحيث ان الحكم الصادر في القضيه رقم 7549/2/ق لعام 1437 ه قد نص صراحه علي حق موكلي في "... متابعه الميزانيات والاطلاع عليها في مواجهه شريكه ..."، فاطلب من مقام الدايره الزام المدعي عليهم بتزويدي بنسخه من الميزانيات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد. وفي جلسه الثلاثاء 14/7/1438 ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليهم ان المدعي ليس له الصفه القانونيه التي يحق له من خلالها الزام شركه (...) بالاطلاع علي ميزانيه الشركه كونه ليس شريكا فيها ولم يقدم المدعي ما يثبت دفعه حصته في شركه المحاصه المتفق عليها مع مورث المدعين ولذا يطلب رد الدعوي ثم عقب المدعي عليه انه لا يمانع من تقديم الميزانيات المعتمده من شهر 8 لعام 1435 ه وما بعده وانه علي استعداد لتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاثنين 5/8/1438 ه وبحضور اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله ووكيله وحضر عن المدعي عليهم وكاله (...) وبسؤاله عما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه قدم للدايره ورقه صادره من المحاسب القانوني المعتمد للشركه تتضمن نصيب المدعي من الارباح عن السنه الماليه 1437 ه وبمواجهه الدايره للمدعي عن ميزانيات السنوات السابقه والتي طلبتها الدايره واستعد المدعي عليه وكاله باحضارها في الجلسه السابقه ذكر ان موكله لم يقم باعطايه اياها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان موكله تعهد في الجلسه السابقه باحضار الميزانيات المعتمده للشركه من تاريخ توقيع عقد الشراكه وهو شهر 8 لعام 1435 ه فذكر انه يطلب مهله للرجوع الي موكله واحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه الثلاثاء 20/8/1438 ه وبحضور اطراف الدعوي ونظرا لحاجه الدايره لمزيد من الدراسه، وبناء عليه. وفي جلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الحكم في القضيه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بتزويده بنسخه من الميزانيات والقوايم الماليه لشركه (...) للتجاره منذ دخوله شريك فيها في عام 1400 ه، وحيث رفض المدعي عليهم تزويد المدعي بالميزانيات ودفعوا بان المدعي ليس شريكا في الشركه وليس له صفه وبالتالي لا يمكن اطلاعه علي ميزانيه شركه (...) كما وانه لم يثبت انه دفع راس المال. وحيث ان دفع المدعي عليهم غير مقبول عن كامل الفتره المطلوب ميزانيتها، وذلك لكون المدعي صدر له حكم من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 5898/2/ق/لعام 1437 ه ونص الحكم في منطوقه علي اثبات شراكه المدعي في حصه المدعي عليه في شركه (...) بنسبه (50%) تاسيسا علي اتفاقيه الشراكه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 17/8/1435 ه وحيث امتناع المدعي عليهم عن اطلاع المدعي علي ميزانيات الشركه لا محل له وحيث ذكر وكيل المدعي عليهم انه لا يمانع من تقديم الميزانيات المعتمده من شهر 8 لعام 1435 ه وما بعده وانه علي استعداد لتقديمها في الجلسه القادمه ثم حضر في الجلسه التي تليها وذكر ان موكله لم يقم باعطايه اياها وحيث نصت الماده الرابعه بعد المايه (... وعلي مجلس الاداره ان يودع نسخا كافيه من هذا التقرير في مركز الشركه الرييس قبل موعد انعقاد الجمعيه العامه بعشره ايام علي الاقل؛ لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخه منه. ويتلي التقرير اثناء انعقاد الجمعيه. وحيث ان النظام اعطي الشريك حق الاطلاع علي ميزانيات الشركه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالميزانيات للاعوام 1435 ه و 1436 ه و 1437 ه ورفض لطلب المدعي في طلبه لميزانيات من 1400 ه الي 1434 ه لانه لا صفه له خلال تلك الفتره حتي يتمكن من الاطلاع عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم ورثه (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي ميزانيات شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للاعوام 1435 ه و 1436 ه و 1437 ه لما هو موضح بالاسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 5603/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ ورثه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 21/8/1438 ه في القضيه رقم 229/2/ق لعام 1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليهم ورثه/ (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي ميزانيات شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للاعوام 1435 ه و 1436 ه و 1437 ه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 229/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام المدعي عليهم ورثه/ (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي ميزانيات شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للاعوام 1435 ه و 1436 ه و 1437 ه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.