moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570297866لعام 1445 ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) للرعايه الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 141/03/20ه. تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مستحضرات طبيه، بثمن اجمالي قدره (49,271) تسعه واربعون الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (49,271) تسعه واربعون الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في طلب شراء بضاعه علي الحساب. 2- محرر غير رسمي متمثل في مطابقه رصيد، بتاريخ 2022/11/17م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/16ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها؟ اجابت: انه تم الصلح مع المدعي عليها، وطلبت اثباته، وارفقت محضر الصلح ومضمونه؛ (يلتزم الطرف شركه (...) للرعايه الطبيه بسداد المبلغ المالي المستحق في ذمته وقدره (49,271) تسعه واربعون الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا، للطرف شركه مصنع (...)، ويكون بحواله بنكيه، وتاريخ الاستحقاق 2023/10/03م). واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (49,271) تسعه واربعون الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث اقرت وكيله المدعيه بالصلح، وارفقت محضر الصلح ومضمونه؛ (يلتزم الطرف شركه (...) للرعايه الطبيه بسداد المبلغ المالي المستحق في ذمته وقدره (49,271) تسعه واربعون الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا، للطرف شركه مصنع (...)، ويكون بحواله بنكيه، وتاريخ الاستحقاق 2023/10/03م). وطالبت باثباته، وبناء علي الفقره الثالثه من الماده (70) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك)، ولما في امضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما اصطلح عليه الاطراف ، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين