moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٢٦٣لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٨٥٠٨) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي؛ وذلك لانه في يوم الاثنين ١ / ١١ / ٢٠٢١ م تم التعاقد بين موكلتي مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات وبين المدعي عليها مؤسسه (...) لتقديم المشروبات علي ان تقوم موكلتي بموجب هذا التعاقد بتركيب نظام (...) للمدعي عليها وذلك لعدد ١ نسخه رييسيه و ٥٠ نقطه فرعيه بقيمه اجماليه قدرها ١٠٣٥٠٠ ريال وقد استلمت موكلتي من المدعي عليها مقدم التعاقد بحسب العقد مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ريال وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها دفعه ثانيه قدرها ٢١٧٥٠ ريال تستحق بعد التركيب ودفعه ثالثه قدرها ٢١٧٥٠ ريال تستحق بعد شهرين من التركيب وقد تم تركيب النظام في الموعد المحدد ولم تسدد المدعي عليها لموكلتي الدفعه الثانيه والثالثه اضافه الي مبلغ ٦٣٨٢,٥ ريال قيمه ٣ اجهزه كاشير مستحق بتاريخ ٥/١١/٢٠٢١ م ومبلغ ٨٦٢٥ ريال قيمه ١٠ نقاط اضافيه فرعيه مستحق بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١ م ، وقد قامت المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بسداد مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ ريال لموكلتي وعليه يتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٤٨٥٠٧,٥ ريال اطلب الزام المدعي عليها بسداده لموكلتي. هكذا ادعت وقدمت لاثبات دعواها العقد وكشف الحساب. قيدت القضيه رقم بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وبمواجهه المدعي عليه وكاله بالدعوي اجاب : وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه توجد دعوي منظوره في المحكمه التجاريه بالرياض متعلقه بذات العقد مقامه من المدعي عليه بطلب فسخ العقد ذاكرا بان الحكم بتلك القضيه رقم مؤثر علي هذه الدعوي وطلب وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في القضيه رقم المنظوره بالمحكمه التجاريه بالرياض. وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي عليه ضد المدعي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وحيث انها في ذات التعامل والتعاقد، ولها ارتباط وثيق بهذه القضيه رقم وبيناتها ودفوعها، قررت الدايره في ٢٤/١١/١٤٤٣ه وقف السير لحين الفصل في تلك القضيه رقم. وفي ١٤/٢/١٤٤٥ه افادت الدايره بورود طلب باستمرار نظر القضيه رقم من قبل المدعي كما ورد للدايره بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ه مذكره وكيله المدعي وفيها (حيث ان المدعي عليها طلبت سابقا ان يوقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٢١٠٨) عام ١٤٤٣ في المحكمه التجاريه بالرياض المقامه من (...) لصاحبها (...) ، والتي ادعت المدعي عليها فيها ان مؤسسه (...) المملوكه الي (...) لم تتمم الاعمال المتعاقد عليها ، وحيث توجه فضيله دارس القضيه رقم تلك الي ندب خبير ، و تم ندبه و اصدر قراره المنتهي الي ان مؤسسه (...) المملوكه ل(...) قد نفذت كامل اعمال العقد علي اكمل وجه ، حتي ان ممثل جهه الخبره المنتدبه قد حضر في في احد جلسات الدرجه الابتداييه و تم سؤاله من قبل فضيله القاضي علي النتيجه المتوصل اليها و اكدها حضوريا لدي المحكمه وعليه قد حكمت الدايره ابتداييا برفض الدعوي و الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها ((...) المملوكه الي (...)) اتعاب محاماه ، و تم تاييد حكم الدرجه الابتداييه من قبل محكمه الاستيناف ، بناء علي ما سبق ولاننا نطلب من فضيلتكم في هذه الدعوي ان يتم الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه ، ولثبوت تنفيذها علي اكمل وجه بموجب مستندا قضايي...) وضمنته الاحكام الصادره في لقضيه المرتبطه بهذه القضيه رقم وقرار ندب الخبير وتقرير الخبير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره فيها (صاحب الفضيله ما جاء في الدعوي من عقد بين الطرفين رقم (...) المؤرخ في ٠١ نوفمبر٢٠٢١م علي تقديم خدمات وتوريد وتركيب انظمه محاسبيه تقنيه (نظام ايزسوفت) وقيام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال صحيح اما بشان قيام المدعي بكافه التزاماتها واستحقاقها المبلغ محل الدعوي غير صحيح والصحيح ان العقد نص في البند الخامس منه بتعهد المدعيه بتسليم النظام للمدعي عليه بصوره سليمه وخالي من المشاكل الفنيه والبرمجيه حسب التصميم والامكانيات الاساسيه المعلنه للنظام بالمفهوم المتعارف عليه في مجال البرمجيات ، وفي حال ظهور مشكله بالنظام يشملها الضمان ويلتزم المدعي بحل هذه المشكله باسرع وقت ممكن حسب مده الاستجابه المحدده طيله فتره سريان الضمان والتي حددت حتي تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ، الا انها امتنع من متابعه ومباشره ما التزم به تجاه المدعي عليه وقام بفصل النظام واغلاقه وايقاف صلاحيات المدعي عليه لاستخدامه بصوره مفاجيه وبدون سابق انذار مما ادي الي خلل النظام المالي لدي المدعي عليه وتوقف التشغيل بشكل كامل وتعطيل تطبيق القيمه المضافه لارتباط الفاتوره الالكترونيه مع هييه الزكاه والدخل، مما الحق بالغ الضرر لتراكم مسؤوليات وغرامات بذمه المدعي عليه تجاه تلك الجهات رغم اخطار المدعي بضروره تنفيذ بند تقديم الدعم الفني والسماح بالانتفاع بالخدمه التي سددت مقابلها المبلغ المالي الموضح اعلاه الوفاء تفاديا لتوقف التشغيل وذلك بتاريخ ٠١ فبراير ٢٠٢٢م ، ولعدم تجاوب المدعي وامتناعه عن تميكن المدعي عليه من الانتفاع بالنظام الالكتروني حتي تاريخه ولم يتضمن تقرير الخبير في القضيه رقم الاخري نسبه الانجاز واتمام العمل مما يعد اخلال من جانبه للعقد محل الدعوي وبذلك لا يستحق ما يطالب به ومن جانب اخر لا رابط بين طلبات المدعي الوارده في المذكره المقدمه منه المؤرخه في ١٣ صفر ١٤٤٥ه كما ان اجمالي ما يطالب به يناقض ما سردها من طلبات مما لزم عدم قبول دعواه شكلا لعدم التحرير وفي الموضوع نطلب رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه منها.) . فقدمت المدعيه مذكرتها وفيها (اولا: نلفت نظر فضيلتكم ان فحوي اجابه وكيل المدعي عليها متعلقه في نزاع قد سبق الفصل فيه في الدعوي المنتهيه في المحكمه التجاريه بالرياض، والتي ادعت خلالها مؤسسه (...) ان مؤسسه (...) لم تسلم النظام بصوره سليمه وخالي من المشاكل الفنيه والبرمجيه حسب التصميم والامكانيات الاساسيه المعلنه للنظام بالمفهوم المتعارف عليه في مجال البرمجيات ، وثابت لفضيلتكم ان هذا الادعاء قد فصل فيه، وانتهي الحكم في شان هذا الادعاء برفض دعوي المدعي وهي المدعي عليها في هذه الدعوي وجاء الحكم استنادا الي قرار الخبير المختص الذي ايد و توصل الي ان مؤسسه (...) قامت باعمال العقد علي اكمل وجه ، حيث اتت طلباته في تلك الدعوي بان يفسخ العقد ، وطلب استرداد المبلغ الواصل سابقا (٧٠،٠٠٠) و تم رفض كافه طلباته و تم الزامه باتعاب المحاماه لصالح مؤسسه (...) المملوكه ل(...). كما نود التنويه ان دعواهم التي فصل بها و المؤيد حكمها من محكمه الاستيناف ، تاريخها يلي تاريخ الدعوي الماثله امامكم الان. ثانيا: اما عن ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود تناقض في طلباتنا فغير صحيح، والصحيح ان المطالبه منذ قيد الدعوي وحتي تاريخه بمبلغ (٤٨،٥٠٧.٥) ثمانيه واربعون الف وخمسمايه و سبعه ريالات وخمسون هلله.) ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٤٨٥٠٨) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي ، بناء علي الدعوي الوارده في المرافعه، قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب وحصر الاعمال، كما قدم الحكم الصادر في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد المدعي في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٢١٠٨) عام ١٤٤٣، والذي طالب فيه المدعي عليه بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع لعدم الالتزام ببنود العقد باسباب متعدده، وانتهي الحكم الي رفض الدعوي بناء علي تقرير الخبير المندوب من الدايره، وقد تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف ، وحيث ان المدعي عليه مقر بالتعامل وبهذا الحكم ، ودفع بعدم التزام المدعي عليها بالعقد ، وحيث ان الاسباب التي ذكرها هي ذات الاسباب المذكوره في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٢١٠٨)، والتي سبق الفصل في شانها بالرفض، الامر الذي يجعل مطالبه المدعيه وجيهه وقايمه علي بيناتها المتمثله في العقد، وكشف الحساب، وحكم المحكمه التجاريه بالرياض النهايي، وتقرير الخبير، وخاليه من اي بينات تعارضها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨.٥٠٨ ريال ، والله الموفق.