moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٨١٣ لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ مؤسسه (…) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٣ رجب ١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها في مقر المحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها التالي: (…)رييسا (…) عضوا (…)عضوا وبحضور (…) امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٣٨ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٥/ محرم/ ١٤٣٨ه تقدم المدعي وكاله/ (…) (…)الجنسيه بموجب السجل المدني بالرقم (…) بصحيفه دعوي للدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بالرياض: جري قيدها بالرقم المبين اعلاه، وباحالتها للدايره عقدت لاجل النظر فيها عده جلسات، استمعت الدايره فيها لدعوي المدعي وكاله فكانت وفق ما ورد في صحيفه دعواه: حيث طلب الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (١٨٠,١٣٩) ريال وذلك مقابل شرايه مواد بناء من موكله. وارفق في دعواه مصادقه رصيد من المدعي عليه عن مديونيه قدرها (٢٨٩,١٥٩) ريال مؤرخه في ٣٠/١٠/٢٠١٤م ومصادقه رصيد من المدعي عليه علي مديونيه وقدرها (١٩٥,١٣٩) ريال مؤرخه في ٣١/١/٢٠١٦م واتفاقيه سداد مؤرخه في ٢٠/١١/٢٠١٦م واتفاقيه سداد مؤرخه في ٢٠/١١/١٤٣٧ه بين اطراف الدعوي علي جدوله المديونيه علي اثنا عشر قسطا يحل اخرها في تاريخ ٢٠ شوال ١٤٣٨ه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وبعد امهاله اكثر من مره للجواب: قدم في جلسه اجابه ملخصها: ان مطابقه الرصيد لا يوجد معها سندات استلام للمواد، والفواتير المقدمه لم يستلمها من هو مخول بالاستلام وادي ذلك الي تحفظنا علي المطابقه، كما نستغرب من المدعيه تعطي هذه المبيعات الكبيره دون وجود اتفاقيه بيع الاجل، وما يطالب به المدعي لا يتفق مع حساباتنا. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي اصول اتفاقيه السداد المؤرخه في ٢٠/١١/١٤٣٧ه ومطابقات الرصيد جري اخذ صور منها واعادتها اليها وبعرضها علي المدعي عليه قال انها مشروطه بالمصادقه المؤرخه في ٣١/١/٢٠١٦م والتي شرطنا فيها تزويدنا بالفواتير والفواتير المقدمه لم تستلم من المخول له بذلك فيما عدا فاتوره واحده وهي المؤرخه في ٢٥/١٢/٢٠١٥م والموقعه من المخول له بالتوقيع كما قرر وكيل المدعي بان موكلته استلمت مبلغا وقدره خمسه عشر الفا المنصوص في اتفاقيه السداد ٢٠/١١/١٤٣٧ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ان التحويل دليل حسن نيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) حيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٨٠,١٣٩) ريال قيمه مواد بناء، وحيث ثبت للدايره صحه مطالبه المدعي؛ لما قدمه وكيله من المصادقات المشار اليها في الوقايع واتفاقيه السداد المؤرخه في ٢٠/١١/١٤٣٧ه والتي صادق المدعي عليه علي ابرامها، والمثبته لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه علي المدعي عليه؛ فان الدايره تلزم المدعي عليه باداء المبلغ علي نحو ما سيرد في المنطوق. ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان الاتفاقيه مشروطه بالشروط المشترطه في مصادقات الرصيد السابقه؛ لافتقار دفعه الي دليل، ولتاخر تاريخ ابرام اتفاقيه السداد عن المصادقات المشار اليها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم/ (…) صاحب مصنع (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره مايه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا (١٨٠,١٣٩) ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٤٠٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (…) رييسا القاضي (…)عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٢٢ ه ،وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي شراء مواد بناء والمطالبه بالثمن . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٨٨١٣ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا(١٨٠.١٣٩)ريال. محمولا علي اسبابه ،والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.