moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٧٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) مهندسون استشاريون المدعي عليه: شركه مصنع (...) للاعمال المتخصصه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: (....) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ حضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها ، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه ، فاحال علي ما في لايحه الدعوي والتي تضمنت قول المدعي: (اولا: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تعاقدت موكلتي (شركه (...) مهندسون استشاريون) مع المدعي عليها (شركه (...) للاعمال المتخصصه) في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٠ الموافق ٢٦/١٠/١٤٤١ه للقيام ببعض الاعمال المتعلقه في اختبارات غير اتلافيه لفحص العيوب في بعض جوانب المشروع للمدعي عليها. وتعني هذه الاختبارات بفحص الانابيب بالتردد بالموجات الصوتيه والذرات المغناطيسيه واختبار لتسرب الصبغه واختبار الصلابه وذلك عن طريق اتفاقيه مقاوله من الباطن حيث ان المدعي عليها تنفذ عده عقود مع المؤسسه (...) داخل المملكه العربيه السعوديه. ثانيا: قامت موكلتي بالفعل تنفيذ جميع الاعمال بالشكل المطلوب وبكافه المواصفات والاشتراطات حسب اوامر الشراء وتم تقديم عدد (٥١) فاتوره موقعه من المدعي عليها بقيمه اجماليه تبلغ (١,٨٩٢,٠٤١.١) مليون وثمانمايه واثنان وتسعون الفا وواحد واربعون ريال وهلله واحده. ثالثا: ولحاجه المدعي عليها الي خدمات موكلتي في مواقع متعدده، تم توقيع اتفاقيه اخري ايضا بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م الموافق ١٥/٠٣/١٤٤٢ه لعمل الاختبارات الغير اتلافيه عند الطلب بعنوان اتفاقيه عقد من الباطن لاعمال متنوعه. علي ان يتم اصدار اوامر شراء بالقيمه المقرره للاعمال ويكون الدفع بعد تقديم الفواتير للاعمال التي تم تنفيذها. وتم بالفعل اصدار اوامر الشراء وتقديم عدد (٤٦) فاتوره للمدعي عليها بالاعمال المنجزه وتم التوقيع عليها بقيمه اجماليه تبلغ (١,٣٣٨,٥٠٣.٤٨) مليون وثلاثميه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسميه وثلاثه ريالات وثمانيه واربعون هلله. وهكذا يصبح مجموع ما نفذته موكلتي من اعمال للمدعي عليها (٣,٢٣٠,٥٤٤.٥٨) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ثالثا: سددت المدعي عليها جزءا من المبلغ يبلغ قدره (٧٩١,٢٥٣.٨٩) سبعمايه وواحد وتسعون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله من الاجمالي وهذا المبلغ لا يصل حتي الي نصف مستحقات موكلتي جراء الاعمال المنفذه ، وبمطالبه المدعي عليها لسداد المبالغ المتبقيه والبالغ قدرها (٢,٤٣٩,٢٩٠.٦٩) مليونين واربعميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وتسعون ريال وتسعه وستون هلله لم تلتزم بالوفاء بالسداد ، بل قامت بالمماطله والتسويف، ورفضت المدعي عليها تسويه باقي المديونيه بحجه انه لا توجد لديهم سيوله لتغطيه المبلغ الواجب سداده. وعليه قامت موكلتي بابلاغ المدعي عليها بشكل رسمي بايقاف التعامل وجميع الخدمات حتي يتم تسويه المستحقات المتاخره لموكلتي. استنادا علي ما ذكرته من وقايع وحجم الضرر الناجم عن افعال المدعي عليها، التمس من فضيلتكم التالي: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من المديونيه وهو (٢,٤٣٩,٢٩٠.٦٩) مليونين واربعميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وتسعون ريال وتسعه وستون هلله لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ٢- الزام المدعي عليها بدفع نفقات التقاضي بقيمه (٧٥,٠٠٠) ميه الف ريال وذلك لما ورد في مجموع الفتاوي لابن تيميه رحمه الله:(اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله، حتي احوجه الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل). هكذا ادعي، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما قدمه مع لايحه الدعوي وهي كما يلي: ١- اتفاقيه مقاوله من الباطن ٢- عدد ٧ اوامر شراء. ٣- عدد (٥١) فاتوره ٤- اتفاق عقد من الباطن لاعمال متنوعه ٥- عدد (١٧) امر شراء ٦- عدد (٤٦) فاتوره، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ حضر الطرفان وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله: استمهل للاجابه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ حضر الطرفان بسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه: اجاب قايلا: بان ما ادعته المدعيه بوجود علاقه تجاريه بين الطرفين فهو صحيح وبالنسبه المبلغ المدعي به غير صحيح، والصحيح هو ١,٨٠٥,٣٠٢ مليون وثمانمايه وخمسه الاف وثلاثمايه ريالات، والباقي الذي لم تقر به موكلتي هو ٦٢٩,٩٢٠ ستمايه وتسعه وعشرون الف وتسعمايه وعشرون ريالا، لم تقدم المدعيه اوامر شراء للمبلغ المدعي به، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم جميع اوامر الشراء المتعلقه بالمبلغ محل الاختلاف بين الطرفين. للتاكد من صحه الخدمه المقدمه لموكلتي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد فاجيب لطلبه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٣ حضر الطرفان وقد قدم المدعي وكاله ما طلب منه من مستندات قبل الجلسه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله: اوجز دفعه باقرار موكلته بمبلغ (١,٨٠٥,٣٠٢) ريالا ، مع انكار موكلته لما تبقي من مبلغ المطالبه وقدرها (٦٢٩,٩٢٠) ستمايه وتسعه وعشرون الف وتسعمايه وعشرون ريالا ، واضاف ان اتفاقيه الاعمال المتنوعه اشارت الي البند الخامس وهو التقارير ونصت علي المزود ايجاز وتقديم تقارير يوميه الي ممثل شركه مصنع (...) للاعمال المتخصصه توضح انشطه التفتيش المنفذه الخ... الامر الذي تخلفت المدعيه في تقديمه لاستحقاقها كامل مبلغ المطالبه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ رد المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، حيث ان ما يخص المبلغ المقر به من المدعي عليه والذي يدعي عدم استحقاق موكلتي له وقدره (٦٢٩,٩٢٠) ستمايه وتسعه وعشرون الف وتسعمايه وعشرون ريالا و يوجد فواتير واوامر شراء بهذا المبلغ موقعه بالاستلام ومختومه من المدعي عليها ثم طلبت المدعي عليها وقف السير لوجود طلب افتتاح افلاس ولازال قيد النظر لدي الدايره التجاريه الاولي وتم رفض طلب وقف السير من الدايره؛ لعدم المسوغ وذلك بصدور حكم في طلب الافتتاح يقتضي وقف السير، كما قررت الدايره بعد دراسه القضيه احاله القضيه الي خبير محاسبي الاطلاع علي مستندات الطرفين وتقديم التقرير حيالها ، وبيان ما هو مستحق لكل طرف، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه استمهل للرجوع لموكلته، كما استمهلت وكيله المدعي عليها للرجوع لموكلتها. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه افاد بان موكلته لا تمانع من ندب الخبير ، عليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره ، وفي جلسه بتاريخ١٨/٨/١٤٤٣ه، حضر المشار اليه بعاليه ،وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيل عنها ، وحيث ورد للدايره عرضين سعر الاول من مكتب (...) بتكاليف قدرها (٣٥٠٠٠) ريال غير شامله القيمه المضافه ، ومن شركه (...) بتكاليف قدرها (١٢٦٥٠٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرجوع لموكلته وعليه تم تاجيل الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ٢٤/٨/١٤٤٣ه حضر المشار اليه بعاليه وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن جواب موكلته افاد بانها اختارت مكتب (...) ، عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون بدراسه التعامل بين الطرفين ودراسه المستندات المدعيه وما تدفع به المدعي عليها من سدادات وما اقرت به في هذه القضيه وبيان نتيجه ذلك وما لكل طرف باتجاه الاخر علي اتعاب قدرها (٣٥.٠٠٠) ريال غير شامله للقيمه المضافه تدفع من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه ، كما قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الخبراء في المحكمه للتواصل مع الطرفين واداره قرار الخبره محل النظر ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيل عنها وحيث افاد وكيل المدعي باصدار الخبير تقريره حيال القضيه والذي يكتفي به وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه وعليه تم تاجيل الجلسه ، وباطلاع الدايره علي ملخص نتيجه تقرير الخبير، والذي تضمن: (بتاريخ ١٤|١٠|١٤٤٣ه تم فحص جميع الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها للاعمال التي تمت بناء علي العقود المبرمه بين الطرفين واوامر الشراء المرتبطه بتلك الفواتير، وتم التحقق من استلامها واعتمادها بواسطه المدعي عليها، حيث بلغ مجموعها الكلي (٣,٢٣١,٧٤٤,٥٨) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا سعوديا وثمان وخمسون هلله لا غير، المبالغ المسدده= ٧٩٢,٤٥٣.٨٩ سبعمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا وتسع وثمانون هلله لا غير، مستحقات المدعيه= ٢,٤٣٩,٢٩٠,٦٩ فقط مليونان واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا سعوديا وتسع وستون هلله لا غير.) وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وفي هذه الجلسه بسؤال المدعي وكاله حصر طلبات موكله اجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتكاليف الخبير، هكذا اجاب، وبعد دراسه القضيه ولصلاحيتها للحكم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢,٤٣٩,٢٩٠.٦٩) مليونان واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا سعوديا وتسع وستون هلله ، كونه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه ، والذي يستحقه المدعي نظير تنفيذ اختبارات غير اتلافيه لفحص العيوب في بعض جوانب المشروع لصالح المدعي عليه ، وقدمت في سبيل اثبات دعواه نسخ من مجموعه من المستندات جري ذكرها في الوقايع، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصح التعاقد وجزء من مبلغ المطالبه وقدره (١,٨٠٥,٣٠٢) مليون وثمانمايه وخمسه الاف وثلاثمايه واثنين ريالات ، وانكر ما زاد عن ذلك، وفي سبيل تحديد المستحقات وقدرها ومدي اتصال الفواتير باوامر الشراء واستلام المدعي عليها لها ودراسه التعامل بين الطرفين رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي ، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما جاء في الماده الثامنه والعشرين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بانه للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، استنادا علي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ندبت مكتب الخبير المحاسبي (...) للقيام بالمهام المطلوبه علي اتعاب قدرها (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال غير شامل قيمه الضريبه المضافه تدفع مناصفه من الطرفين علي ان يتحملها الخاسر ، وحيث ان الخبير انتهي في تقريره المبديي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٢,٤٣٩,٢٩٠,٦٩) فقط مليونان واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا سعوديا وتسع وستون هلله لا غير ، وحيث ان المدعي حصر مطالبته في هذا المبلغ وفي اتعاب الخبير ولم يعترض علي ما انتهي اليه الخبير ولم يتبين للدايره اعتراض المدعي عليها وكاله علي تقريره وتشير الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليها في اخر ثلاثه محاضر، ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم به الامر الذي تري معه الدايره وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ، ولكون المدعي دفع في سبيل ندب الخبير مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه يتحملها كونه الخاسر في هذه القضيه، فان الدايره تحكم به للمدعي. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للاعمال المتخصصه سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مهندسون استشاريون سجل رقم (...) المبلغ المدعي به وقدره (٢,٤٣٩,٢٩٠,٦٩) فقط مليونان واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا سعوديا وتسع وستون هلله لا غير ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير للمدعي مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.