moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670454703 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الورقيه المدعي عليه: شركه(...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان المدعيه باعت للمدعي عليها منتجات ورقيه بثمن اجمالي قدره: (30,791) ثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سدد منه (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن وقدره: (22,791.30) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال وثلاثون هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/11/22ه وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/5/13ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (777667957) وبسؤال الدايره المدعيه عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها احالت علي مطابقه الرصيد المرفقه ضمن مرفقات الدعوي، وقررت اكتفاءها بما قدمت، ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمنتجات الورقيه ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المدعي وكاله يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع الثمن وقدره: (22,791.30) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال وثلاثون هلله وذلك مقابل توريد منتجات ورقيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت من يمثلها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (777667957)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف وبما ان المدعيه وكاله استندت في مطالبتها علي مطابقه الرصيد الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمنتجات الورقيه ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريالا و ثلاثون هلله (22,791.30) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.