moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570927976 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: اولا: ثبتت شراكه موكلتي في شركه (...) للمقاولات العامه والتي تعمل في مجال سيارات (...) بموجب الحكم رقم (4431059457) وتاريخ 20121444ه في القضيه رقم (4470872508) والصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، والتي الت اليها ارثا من المورث(...) رحمه الله، المتوفي في 09111443ه والثابته وفاته بموجب وثيقه ورثه متوفي رقم (...) بتاريخ 14111443ه، وتم توثيق تعديل عقد التاسيس لدي كاتب عدل بوزاره التجاره بجده برقم (451987458) وتاريخ 11041445ه (مرفق الحكم وعقد التاسيس). ثانيا: بتاريخ 25/04/1445ه ارسلت موكلتي بصفتها شريكه في الشركه خطابا للمدعي عليه بصفته مدير الشركه وطلبت منه الاطلاع علي اوراق ومستندات الشركه والوقوف علي وضعها المالي وذلك وفقا للماده (3/171) من نظام الشركات والتي اعطت الشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها مرتين في السنه، الا ان المدعي رفض وامتنع عن ذلك. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم موكلته نسخه من القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه ومستندات الشركه ووثايقها من بدايه تاسيسها وحتي الان. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم اثبات شراكه رقم (4431059457) وتاريخ 20121444ه، تعديل عقد التاسيس لشركه (...) للمقاولات العامه وقد عقدت المحكمه جلسه في 16/08/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان المحكمه تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: نود ان نوضح لفضيلتكم بعض النقاط الهامه التي قد يتغير بها وجه الراي في الدعوي ونوجز ردنا علي الدعوي من خلال النقاط التاليه : اولا : نوضح لفضيلتكم ان المورث رحمه الله كان هو المسيول الاول والاخير عن الشركه طوال حياته ولم يتدخل احد في اي قرار يخص الشركه طوال حياته وقام بتعيين موكلي (...) مديرا بسجل الشركه حال حياته لمساعدته علي اداره الشركه وتيسيرا للاجراءات وتكليفه بالمهام التي يكون فيها مشقه عليه رحمه الله . ثانيا : بعد وفاه المورث قام الوريث (...) بمخاطبه كافه الورثه وطلب منهم الحضور امام كتابه العدل من اجل تعديل عقد التاسيس ولم يستجيبوا له فلم يجد منهم الا المماطله والتسويف لطوال مده تزيد عن السنه بغرض الاساءه لموكلي كما هو ثابت لفضيلتكم من المحادثات المرفقه بين موكلي والورثه (مرفق رقم1) وهو ما يثبت لفضيلتكم حسن نيته وحرصه علي مصلحه كافه الورثه الشركاء . ثالثا : لم يتم دخول اي من الورثه كشركاء في الشركه ، الي ان صدر الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم 4430819544 بتاريخ 20/09/1444ه والمتضمن دخول الورثه كشركاء في الشركه ، والذي بموجبه تم تعديل عقد التاسيس بتاريخ 11/04/1445ه وتوثيقه لدي كتابه العدل برقم 451987017ولم يتم قيده لدي السجل التجاري ووزاره التجاره حتي تاريخه . رابعا : وكما هو معلوم لدي فضيلتكم ضروره قيد التعديل الوارد علي عقد التاسيس لدي السجل التجاري حيث نصت الماده (8/2) من نظام الشركات علي انه يجب ان يقيد المؤسسون او الشركاء او مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بحسب الاحوال عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساسي وما يطرا عليه من تعديل لدي السجل التجاري ..... ) كما نصت الماده (8/4) من نفس النظام علي انه لا يجوز الاحتجاج علي الغير بعقد تاسيس الشركه او نظامها الاساسي او باي تعديل عليه الا بعد القيد لدي السجل التجاري واذا لم يقيد بيان او اكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهه الغير كما نصت الماده (25/1) من ذات النظام علي انه تنتقل ملكيه الحصص التضامنيه وشركه التوصيه البسيطه والشركه ذات المسيوليه المحدوده بالقيد لدي السجل التجاري ولا يعتد بنقل ملكيه الحصه في مواجهه الشركاء او الغير الا من تاريخ هذا القيد ويتضح لفضيلتكم كما هو ثابت بالاوراق انه منذ دخول جميع الورثه في الشركه وتسجيل الحصص باسمايهم لم يتم قيد هذا التعديل الوارد علي عقد تاسيس الشركه والموثق من كاتب العدل لدي السجل التجاري بوزاره التجاره الامر الذي يجب معه عدم قبول الدعوي كونها سابقه لاوانها . لذا بناء علي ما تم ذكره من اسباب او لاي اسباب اخري يراها فضيلتكم نطلب من اصحاب الفضيله الحكم بعدم قبول الدعوي، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ اضافه المدعيه: بخصوص ما ذكره المدعي عليه ان الدعوي سابقه لاوانها بسبب عدم قيد السجل التجاري بعد تعديل عقد التاسيس علما ان موكلتي ذهبت الي وزاره التجاره لقيد السجل التجاري الجديد وطلبوا منها حضور المدير لقيد السجل التجاري و ان المدير فقط من يستطيع القيد وتم التواصل بينهم ولم يستجيب المدعي عليه لموكلتي لقيد السجل التجاري ، ثم قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتزويدها بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه ومستندات الشركه ووثايقها من بدايه تاسيسها وحتي الان ويستند بناء علي عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات ولكون ان نظام الشركات الصادر عام 1443ه قد كفل للشريك في الشركه ذات مسؤوليه محدوده حق الاطلاع علي اعمالها وفحص دفاترها وفقا للماده (171) في فقرتها الثالثه من نظام الشركات والتي اعطت الشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها مرتين في السنه ونصها للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالاطلاع علي القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه وسجلات ووثايق شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجله تجاري رقم (...) بمقر الشركه . لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٩٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بتزويدها بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه ومستندات الشركه ووثايقها من بدايه تاسيسها وحتي الان. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت في الطلب واصدرت حكمها محل الاستيناف بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه وسجلات ووثايق شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجله تجاري رقم (...) بمقر الشركه. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف ( المدعي عليه) بواسطه المحامي/ (...)، الذي تلخص في انه منذ دخول المدعيه في الشركه وتسجيل الحصه باسمها بموجب الصك المشار اليه اعلاه وحتي تاريخه لم يتم قيد هذا التعديل الوارد علي عقد التاسيس للشركه لدي السجل التجاري بوزاره التجاره الامر الذي تنتهي معه الدعوي بانها سابقه لاوانها وان اوانها يكون بعد قيد التعديل الوارد علي عقد التاسيس لدي السجل التجاري بوزاره التجاره وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد خالف صريح نصوص المواد (٢/٨) و (٤/٨) و (١/٢٥) من نظام الشركات ويتعين نقضه، والدايره مصدره الحكم لم تفض في تسبيبها للحكم ولم تبين الاسباب التي استندت عليها بشكل وافي ومفصل وان الدايره اعتمدت اعتماد كلي في حكمها علي نص الماده (۱۷۱) فقره (۲) ولكنها اغفلت جمله من نصوص المواد الاخري المشار ايها اعلاه والتي يتعين عليها التصدي لها. وانتهي الي طلبه نقض الحكم المستانف واعاده النظر في موضوع الدعوي. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه من دفوع، او نصوص مواد من نظام الشركات لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، كما انها لا تنال من حق المدعيه بصفتها شريك في الشركه المدعي عليها تمكينها من الاطلاع علي مستندات الشركه محل الدعوي، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٨٢٧٢٩٣) وتاريخ: ٢٩/٠٨/١٤٤٥ من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٢٧٩٧٦) القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه وكشوفات الحسابات البنكيه وسجلات ووثايق شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجله تجاري رقم (...) بمقر الشركه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.