tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430620215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:0e1763cf-04d0-4e25-8af9-f0446d9cd419 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٨٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣,٦٥٩,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه وتسعه وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، مما تسبب ب(مخالفه الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات) وقيمته (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، استنادا علي(طلب التنفيذ محل المطالبه) وتعويضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال يمثل مديونيه مستحقه للمدعي علي شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك لمخالفته منصوص الماده الحاديه والثمانين بعد المايه من نظام الشركات بصفته مديرا للشركه المذكوره، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها، وحيث ان التعويض يجب ان تتحقق به اركان من الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، ولم يثبت المدعي ذلك، كما ان الماده الحاديه والثمانين من نظام الشركات غير منطبقه علي الواقعه محل الدعوي؛ لكون راس مال الشركه ثلاثون مليون ريال وفق عقد التاسيس المشار اليه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.