moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8199 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي سلطان بن احمد الخليفي عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها بقوله: (في شهر مايو عام 2015م تعرضت المدعي عليها لفصل التيار الكهربايي الخاص بسكن عمالتها في احد مشاريعها التي كانت داخل (...) التابعه ل(...) بسبب عدم سداد فاتوره الكهرباء المستحقه عن السكن والتي كانت قيمتها مرتفعه جدا، وقامت (...) بازاله عداد الكهرباء عن السكن. وبما ان موكلي كانت تجمعه بمالك الشركه علاقه صداقه وثقه متبادله وكان وكيلا شرعيا للمالك والشركه، وبحكم عدم تواجده في مدينه (...)، طلب من موكلي ان يستاجر مولدات مؤقته لتوليد الكهرباء لسكن العمال، وعليه قام موكلي بدفع القيمه الايجاريه للماكينه من حسابه الشخصي، وبعد عوده مالك الشركه قام بسداد موكلي واعاد له المبلغ حسب ما يتضح لفضيلتكم من كشف الحساب المرفق. وبما ان مشاريع الشركه كانت مستمره مع (...)، واصبحت تكاليف استيجار المولدات مرهقه للشركه، وكانت المدعي عليها تمر بازمه ماليه، ولتقليل تلك المصاريف قرر مالك الشركه بايقاف التاجير وشراء مولد كهربايي ملك للشركه وطلب من المدعي البحث عن مصدر لتامين المولدات الكهرباييه والت الاراء الي التعاقد مع ورشه (...) لشراء عدد (2) مولدات كهرباييه من نوع (...)مستعمله بقيمه اجماليه قدرها (750,000 ريال) سبعمايه وخمسون الف ريال. وعند ابرام عقد الشراء اشترطت المؤسسه ان يكون موكلي كفيل غارم للمبلغ في حال عدم سداد المدعي عليها لقيمه المولدات بسبب الصفه الاعتباريه للشركه ووجود طرف له الصفه الشخصيه يتم الرجوع عليه في حاله تعثر السداد. وبما ان موكلي يتعامل بحسن نيه وثقه قام في تاريخ 19/ 05/ 2015م بسداد دفعه ماليه مقدم للشراء قدرها (100.000 ريال) مايه الف ريال من حساب موكلي الشخصي، علي ان يتم الوفاء بباقي الدفعات خلال 60 يوما من قبل المدعي عليها كما هو مرفق، ونظرا لاستمرار الازمه الماليه لدي المدعي عليها وعجزها عن الوفاء بباقي الدفعات الخاصه بالمولدات، ولرجوع المؤسسه علي موكلي بالسداد كونه كفيل غارم للمدعي عليها، اضطر موكلي ان يتحمل كامل قيمه المولدات ومصاريف صيانتها وسداداها للمؤسسه، علي ان يقوم بالرجوع فيما بعد علي المدعي عليها بالمبلغ المدفوع. كما تجدر الاشاره الي ان المولدات المشار اليها بعاليه لازالت بحيازه المدعي عليها حتي تاريخه حسب ما يتضح لفضيلتكم من محضر الجرد الموقع من ثلاثه مهندسين من الشركه المدعي عليها كما هو مرفق. وقد حاول موكلي استرداد قيمه ما دفعه من حسابه الشخصي لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها ماطلت في رد المبالغ التي تحملها موكلي عنها حتي تاريخه). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ, وفتح الترافع الكتابي، ففي جلسه: 17 / 07 / 1441 ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فجري افهامه بان عليه ايداع رده الكترونيا خلال (10) ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالاطلاع والرد الكترونيا خلال (10) ايام التاليه فالتزم الطرفان بذلك، بعد ذلك افتتح الترافع الكتابي في: 15 / 11 / 1441 ه ولم يتفاعل الاطراف، وفي جلسه هذا اليوم افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وجري اطلاع الدايره علي اوراق القضيه وما جاء فيها ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي وكاله اقام دعواه ضد المدعي عليها, ويهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (750,000 ريال)، الذي يمثل المبلغ الذي سدده باعتباره الضامن في عقد الشراء عند عدم تسديد المدعي عليها للمبلغ، حيث اشتري المدعي عليه عدد (2) مولدات كهرباييه من نوع (...) مستعمله, وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين مدني ولم يتبين للدايره وجود اي علاقه تجاريه الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه المقرره في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو سلطان بن احمد الخليفي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1794 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (750000) ريال تمثل قيمه المبلغ الذي سدده باعتباره الضامن في عقد شراء مولدات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر المستانف وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان وكيل المدعي تقدم بطلب الاستيناف بعد انتهاء المده النظاميه له وهي عشره ايام بناء علي الماده (2/79) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستينتاف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي