moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439161164 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه رز من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١١٣٣٧٢) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠٧١٣٧) مايه وسبعه الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٧م بمبلغ قدره (٦٢٣٥) سته الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٣٥) سته الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 18/08/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه فيما تبين عدم تبلغه، وقررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها، كما رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,235) سته الاف ومايتان وخمسه وثلاثون ريال، وقررت الدايره تحديد موعد اخر لاعاده تبليغ المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه. كما عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ1443/09/12ه وملخصها:رات الدايره تاجيل الجلسه لموعد اخر،بعد عوده دارس القضيه من اجازته. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وتخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما طالب وكيل المدعيه بالحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي والمستند علي فاتوره مصادق علي صحتها من قبل المدعي عليها وممهوره بختم مؤسسته، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره سته الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريال (6.235 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن رز من نوع ملك الارز الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها تفي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلكاي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته الاف وميتان وخمسه وثلاثون ريال (6.235 ريال) لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)