moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10376 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)). تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه بتاريخ 16/03/2020م تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها علي توريد وتركيب رفوف للمحل التابع لي والكاين بحي (...) شارع (...) باسم (...) بموجب تسعيره رسميه صادره من المدعي عليها بقيمه 33,337.5 ثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسين هلله، وقد حولت علي حساب المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره 29,837 تسعه وعشرون الف وثمانمايه سبعه وثلاثون ريال علي دفعتين دفعه بقيمه 12,000 اثني عشر الف ريال ودفعه ثانيه بقيمه 18,837 ثمانيه عشر الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وتتم مواعدتي خلال تلك الفتره بمواعيد كثيره للتركيب ولا يتم الالتزام بها من قبل المدعي عليها واخبرتهم ان ايجار المحل يسري علي من تاريخ استلامه وان اي تاخير في التوريد والتركيب سوف يترتب عليه خساره لي وعدم فتح المحل ولم تتم الاستجابه من قبل المدعي عليها وبعده تم التحجج بالحظر خلال جايحه كورونا وتمت مواعدتي اكثر من مره بعد الفك الجزيي للحظر ولم يتم اكمال العمل حتي وقتنا هذا وبعد مرور قرابه الثلاثه اشهر في حين ان اتفاقي معهم علي ان عملهم سوف يستغرق اسبوع كحد اقصي تاريخ نشوء الحق 16/03/2020واستند المدعي اصاله في دعواه علي: صوره التسعيره صوره التحويلات، وختم صحيفته بطلب: 1- الزام المدعي عليها باكمال عملها المتفق عليه. 2- تعويضي عن كافه الخساير التي تكبدتها بسبب تاخير ومماطله المدعي عليها بتوريد وتركيب الرفوف من ايجارات وفوات منفعه مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال 30,000ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وحضر طرفي الدعوي اصاله، وقرر الطرفان ان العمل تم اكماله، ثم اضاف المدعي انه يطلب تعويضا عن التاخير فقط، وبسؤال المدعي عليه اصاله: قال بسبب الحظر وجايحه كرونا العامه تعطلت اعمالي ولم يكن لي خيار رغم حرصي، ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء هذه القضيه بتراضي الطرفين وتنازل المدعي لوجه ﷲ لعله يجد بركه ذلك في عمله ومن ترك شيء لله عوضه ﷲ خيرا منه، فقرر تنازله وفق ما عرضته الدايره، وقرر المدعي عليه بانه ليس له اي مطالبه تجاه المدعي باي شكل كان بموجب تنازل المدعي عن هذه القضيه، كما ان المدعي ليس له اي مطالبه تجاه المدعي عليه وفق ما تضمنه هذا المحضر وبرا كل طرف الاخر واكتفيا بما ذكراه وطلبا اثبات هذه التنازل، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره ثلاثون الف ريالا، تمثل قيمه حواله للمدعي عليها مقابل توريد وتركيب رفوف للمحل التابع للمدعيه والكاين بحي (...) والزام المدعي عليها باكمال المتبقي من الاعمال، وبما ان طرفي الدعوي تاجران وفق سجلاتهما التجاريه، فتكون الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي اقر انه متنازل عن هذه الدعوي المقامه منه ضد المدعي عليها، كما ان المدعي عليه قرر انه لا يطالب المدعي باي شيء حيال هذه الدعوي، وطلب الطرفان اثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي، وبما ان الدايره لم تجد ما يمنع من تنازله شرعا او نظاما، فان الدايره تنتهي الي اثباته. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) عن هذه الدعوي رقم 10376 لعام 1441ه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.