moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670910606 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 2/ 9/ 1446ه، وفيها حضر (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه المثبته بياناتها اعلاه بموجب الوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 1447/05/18ه، كما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) وتنتهي بتاريخ: 1446/10/26ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ارفق عبر محادثه (...) ما يلي: (اولا: وقايع الدعوي والتزام المدعي عليه بالسداد: بتاريخ: 1445/12/7ه الموافق: 2024/06/13م، تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي بيع المدعيه للمدعي عليه منتجات غذاييه تشمل: (بسكويتات، حلويات، ويفرات) بعدد اجمالي (60) وحده، وذلك مقابل ثمن اجمالي قدره: (7,734) ريال سعودي. وقد استلم المدعي عليه كامل البضاعه المتفق عليها، وتم اثبات ذلك من خلال الفواتير المرفقه، ورغم مطالبته بالسداد، الا انه امتنع عن الوفاء بقيمه المبيع دون مسوغ شرعي او نظامي. وحيث ان الالتزام المالي الناشي عن هذا البيع يوجب الوفاء به وفقا للاحكام الشرعيه والنظاميه، ويعد امتناع المدعي عليه عن السداد اخلالا بالتزاماته التعاقديه، وحيث ان المدعي عليه قد استلم البضاعه ولم يقم بسداد قيمتها، فانه ملزم باداء الحق الثابت عليه. بناء عليه، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره: (7,734) سبعه الاف وسبع ميه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: (لا يوجد تعاقد بين موكلتي والمدعيه) وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه وارفاق جميع مستندات الدعوي بالتفصيل. وفي جلسه: 4/ 9/ 1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، كما حضر عن المدعي عليها (...)، وحضر الشاهد (...)هويه رقم: (...) وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من قبل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات ونصها ما يلي: (اشاره الي طلب فضيلتكم تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها شركه (...)، فاننا نتقدم بالادله التاليه التي تثبت التعامل التجاري بين الطرفين: 1.الفواتير الصادره باسم المدعي عليها، والتي تحمل رقمها الضريبي، موضح بها كميه المنتجات المورده وقيمتها الماليه، مما يثبت وجود معامله تجاريه بين الطرفين (مرفق1). 2. شهاده الشاهد (...) وهو مشرف توزيع في شركه (...)، الذي كان حاضرا وقت التعاقد وموافقه المدعي عليهم علي نزول البضاعه التابعه لموكلتي في مواقع المدعي عليهم بالاضافه الي انه كان حاضرا عند تسليم البضاعه واستلامها من قبل عمال المدعي عليهم في المواقع التجاريه التابعه للمدعي عليها (...) ويشهد باتمام عمليه التسليم. 3. مقطع فيديو يظهر مندوب موكلتي اثناء التعامل المباشر مع موظفي المدعي عليها في تموينات (...)، مما يثبت التعامل المباشر بين الطرفين. 4. السجل التجاري للمدعي عليها، والذي يوضح ان الاداره الفعليه للشركه (...)، وهو الشخص الذي قام بالتعاقد مع مندوب موكلتي (مرفق2 السجل التجاري) و(مرفق 3رخصه (...)) التابعه للمدعي عليهم. 5. محادثه صوتيه عبر تطبيق الواتساب مع (...)، المدير التنفيذي للمدعي عليها والمسؤول عن التعاقد، حيث يقر فيها بشكل صريح بانه استلم البضاعه من موكلتي، وباعها بالفعل، لكنه لم يقم بسداد قيمتها بسبب ظروف خاصه بالشركه، كما يؤكد في ذات المقطع التزامه بسداد المبلغ بتاريخ: (5) سبتمبر، مما يعد اقرارا صريحا بالدين المستحق علي المدعي عليها بالاضافه الي انه قام بارسال موقع الشركه بنفسه لمندوب موكلتي لتوصيل البضاعه واتمام التعاقد، مما يعد اقرارا صريحا بالعلاقه التعاقديه والدين المستحق علي المدعي عليها (مرفق4). وبناء علي ما سبق، فان العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها ثابته بالادله القاطعه، مما يلزم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها وسداد المستحقات المتاخره لموكلتي لذلك نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره: (7,734) ريال)، ومن ثم ارفق وكيل المدعي عليها عبر محادثه (...) ما نصه: (الفاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ولا يوجد اي بينه علي التعاقد)، ومن ثم ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه (...) ما يلي: (موكلتي لا تريد اداء اليمين وترغب بتوجيهها لهم)، وبسؤال الشاهد عن شهادته ارفق عبر محادثه (...) ما يلي: (انا المدعو/ (...)، هويه رقم: (...) اشهد بالله العلي العظيم انني قمت بتنزيل بضاعه عباره عن ويفرات وبسكويت من مؤسسه (...) التجاريه الي شركه (...) في مواقعهم التابعه لهم في (...)، واشهد بالله العلي العظيم انهم لم يقوموا بسداد مبلغ البضاعه التي استلموها للمؤسسه وبيعت في مواقعهم مبلغ وقدره: (7,734) ريال، هذا والله خير الشاهدين)، ومن ثم ارفق وكيل المدعي عليها عبر محادثه (...) ما يلي: (شهاده الشاهد غير صحيحه)، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تفريغ المقطع الصوتي في مذكره وارفاقها خلال (5) خمسه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام. وفي جلسه: 22/ 10/ 1446ه، حضرت المدعيه اصاله ووكيلها (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي هذه الجلسه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه فحلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب ان لي في ذمه شركه (...) مبلغا وقدره: (7,734) سبعه الاف وسبع ميه واربعه وثلاثين ريال، لم يسددوني حتي هذه اللحظه والله العظيم)،وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (7734) سبعه الاف وسبع ميه واربعه وثلاثين ريال، يمثل قيمه مواد غذاييه وردتها موكلته للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات ذلك عدد من الفواتير، كما قدم شهاده الشاهد المدونه اعلاه، بالاضافه الي مقطع فيديو يظهر مندوب موكلته اثناء التعامل المباشر مع موظفي المدعي عليها، بالاضافه الي محادثه صوتيه عبر تطبيق الواتساب مع المدير التنفيذي للمدعي عليها والمسؤول عن التعاقد المدعو/ (...)، تضمنت اقراره باستلام البضاعه واستمهاله للسداد، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر وجود تعاقد بينه وبين المدعيه، ودفع بان الفواتير صادره من المدعيه وعلي اوراقها، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بناء علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين).ولهذا لما قوي جانب المدعي فوجهت له الدايره اليمين المتممه لاستحقاقه المبلغ المدعي به، واداها بالصيغه المعتبره شرعا بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له). ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بجلسه الحكم وتخلفت عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (7734) سبعه الاف وسبع ميه واربعه وثلاثين ريال.