moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439498529 لعام 1443 ه المدعي: شركه تشكيلات الجزيره للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شام للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها مع موكلته في عدم تحويل الدفعه الاخيره بناء علي الاتفاق المبرم بينهما وذلك بتاريخ 30/ 07/ 1443ه، وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (70,000) سبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: حوالتين صادره بتاريخ 09/ 02/ 2021م من الحساب رقم: (...) الاولي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، والثانيه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال تمثل دفعه اخيره من مستخلص شركه شام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/ 01/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناءا علي مصادقه الرصيد وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٧٤٧ ريال سعودي) سبعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال سعودي لقاء الدفعه الاخيره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، واتعاب التقاضي. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مستخلصين عليها مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، ولكونها حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وتعده الدايره كافيا لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه لقبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب التقاضي فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا علي نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي تقديرها وفق ما نص عليه الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ وقدره (77,074) سبعه وسبعون الفا واربعه وسبعون ريالا للمدعيه/ شركه تشكيلات الجزيره للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). 2- الزام المدعي عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ وقدره (7,000) سبعه الاف ريال للمدعيه/ شركه تشكيلات الجزيره للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439498529 لعام 1443 ه المدعي: شركه تشكيلات الجزيره للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شام للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/2/1444ه، ومفادها المطالبه بالدفعه الاخيره وقدرها (77,747) ريال بناء علي العقد المؤرخ في 30/7/1443ه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها بالزام المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه، اضافه الي اتعاب التقاضي. وقدم المستانف لايحه اعتراضيه جاء فيها: ان المدعيه استغلت غياب موكلتي عن الحضور لاسباب خارجه عن الاراده، وموكلتي قامت بسداد المبلغ، والمتبقي في ذمه موكلتي مبلغا قدره (18,387) ريال. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما راته لازما واطلعت علي ما قدمه المستانف من سدادات، ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وذلك ان المستانف قدم ما يثبت قيام موكلته بتحويل مبالغ للمدعي عليها بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد، وحيث اقرت المستانفه بان المبلغ المتبقي في ذمتها ومستحق للمستانف ضدها هو (18,387) ريال فهو ما تحكم به الدايره، لذلك واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم، والحكم مجددا بالمبلغ المقر به، دون اتعاب المحاماه، حيث ان المستانفه تقر بالمبلغ ولم تماطل في سداده. نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/02/15ه القاضي ب(1- الزام المدعي عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا وقدره (77,074) سبعه وسبعون الفا واربعه وسبعون ريالا للمدعيه/ شركه تشكيلات الجزيره للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). 2- الزام المدعي عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا وقدره (7,000) سبعه الاف ريال للمدعيه/ شركه تشكيلات الجزيره للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)). والحكم مجددا بان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (18,387) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك لما هو مبين في الاسباب.