moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨١٦٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخضار وللفواكه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها(الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠,٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع الخضار والفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره في الخضروات والفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٥/٠٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه بالاضافه الي حولات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠,٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه بانتهاء عقدها) استنادا علي (انتهاء عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد الشراكه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ه ٢- حوالات من مصرف (...) بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠,٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ٣- اخطار ٤- كشف حساب جاري بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠م مختوم من بنك (...)). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي المذكره المرفقه عبر النظام بتاريخ ١١/١٦/ ١٤٤٤ه كما سالته الدايره هل يوجد احكام بنفس موضوع هذه الدعوي لدي اي محكمه اخري او سبق له اقامه دعوي امام المحكمه العامه؟ فذكر بانه لا يوجد، وقرت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليه برد راس المال (١٥٠,٠٠٠,٠٠) مايه وخمسون الف ريالولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس داخلا في منازعات الشركاء في شركه المضاربه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.