moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439008385 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها من خلال جلسه مرييه عقدت عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد التاكد من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري الاطلاع علي الدعوي المدونه ونصها: [انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٥ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه صوص بثمن اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره(٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك بدون رصيد)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين للدايره ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه ونصها: [علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي اسانيد الدعوي المرفقه بملفها ومن ضمنها الشيك المحرر من المدعي عليه وورقه الاعتراض الصادره بشانه فوجدتها تدل علي ما تدعيه المدعيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله وفقا لوقايعها تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، وبذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولان المستندات المقدمه من المدعيه ابتداء كبينه علي صحه دعواها، والمشار اليها في الوقايع، تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والمحكم بموجبها، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعي به وقدره (خمسون الف ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.