moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨١٩٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مياه (...) المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان المدعي بصفته داين لشركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في احتيال الشركاء علي الاموال بانهايهم للسجل التجاري مع عدم قيامهم بالتصفيه وسداد الديون الممتازه، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٣,٠٣٦) ثلاثه وثمانون الفا وسته وثلاثون ريال، وبقيدها قضيه واحالته للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعد دراسه الدايره للدعوي ومستنداتها، ولكونها صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي ان الدعوي التي قدمها في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره العماليه الاولي في المحكمه العماليه بالمدينه المنوه بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١ ه ورقم الصك (٤١١٢٤٦٣٥٤) ولما كانت الدعوي الماثله تتحد مع تلك الدعوي في موضوعها واسبابها واطرافها، ولما كان ذلك، وكان من المستقر عليه قضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده نظاما؛ استقرارا للمراكز القانونيه وكي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، ولا يجوز بحال سلك مسلك المدعي الماثل، اما وقد تبين ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز النظر في هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٨١٩٣٦) لسابقه الفصل فيها.