moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٩٥١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/شركه (...) للتجاره والصناعه، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمن ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه حديدا لمده (٦) سته اشهر هجريه، والمبالغ حاله السداد هي (١١,٩٩٣.٤٧) احد عشر الفا وتسع مايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م حتي ١٤٣٧/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه في كشف الحساب وقدرها (١١,٩٩٣.٤٧) احد عشر الفا وتسع مايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م الي ١٤٣٧/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م، هذه دعواي. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه في منصه تراضي. وبسؤال المدعيه وكاله عن بيناتها اجابت بانها: ١- عقد التاجير. ٢- تفويض المدعي عليه للمتعاقد مع موكلتي. ٢- كشف الحساب. وبسؤال المدعي عليه عن جوابه استمهل للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٥/١٢ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل من اجله وعن صحه ما تدعيه المدعيه؟ اجاب بصحه تعامله مع المدعيه، وصحه تفويضه ل(...) في البدايه لاستيجار السقالات من المدعيه، ولكن لم يكن هناك اذن صرف من قبله. ثم سالته الدايره هل هناك ما يفيد سدادك للمبلغ المتبقي الذي تطالب به المدعيه؟ اجاب بانه ليس لديه ما يفيد السداد. بناء عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه من قيمه تاجير الحديد وقدرها (١١,٩٩٣.٤٧) احد عشر الفا وتسع مايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م الي ١٤٣٧/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م، مستنده في ذلك الي عقد التاجير، وتفويض المدعي عليه للمتعاقد معها، وكشف الحساب. وحيث تمثلت اجابه المدعي عليه في اقراره بصحه التعامل مع المدعيه، وتفويضه للمتعاقد معها، وانكاره لاستحقاقها لمبلغ المطالبه؛ نظرا لانه لم يكن هناك اذن صرف من قبله. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعيه ارفقت العقد المبرم مع مؤسسه المدعي عليه/مؤسسه (...) للبناء والتطوير، المؤرخ في ٢/٥/٢٠١٥م، الموقع من قبل/(...)، كما انها ارفقت بينه تفويض المدعي عليه (صاحب المؤسسه) للموقع علي العقد المذكور انفا، وارفقت كشف الحساب الصادر من مطبوعاتها، المؤرخ في ٨/١١/٢٠١٥/، المبين فيه استلام المذكور انفا/(...) لكشف الحساب، وبحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر استلام من فوضه لهذا الكشف المبين فيه ان المتبقي هو مبلغ المطالبه المدعي به، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداده لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي يتبين معه للدايره انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (١١,٩٩٣.٤٧) احد عشر الفا وتسع مايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله. ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليه؛ نظرا لان المفوض المذكور بعاليه اقر بصحه مطالبه المدعيه لما تدعيه، بموجب استلامه لكشف الحساب المرفق، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه تفويضه للمذكور بعاليه، وبحسبان ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، والماده الثامنه عشره من ذات النظام: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الامر الذي يثبت معه للدايره ان تصرفات المفوض صدرت بموجب اذن المدعي عليه، مما يجعل انكاره حري بالرفض. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٩٩٣.٤٧) احد عشر الفا وتسع مايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله. والله الموفق.