moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٩٩٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ موسسه (...) لتقنيه المعلومات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه رقم ٨٩٩٤ لعام ١٤٣٩ ه، والتي يطالب فيها المدعي ثمن تصميم موقع الكتروني للمدعي عليها وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشر حمكها القاضي (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره ٦.٩٠٠ سته الاف وتسعمايه ريال) وقد تقدم المدعي بطلب تصحيح حكم برقم ١٠١١٠٣ وتاريخ ٣/١١/١٤٤٢ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه، حضر فيها الطرفان، وبسؤال المدعي عن طلبه؟ طلب تصحيح الحكم بتغيير مسمي المدعي عليها من مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات الي شركه (...) لتقنيه المعلومات، وبعد الاطلاع علي المستندات قررت الدايره رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي طالب التصحيح بتصحيح منطوق الحكم وفقا للسبب الوارد في وقايع الدعوي وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالقرار رقم : (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه نص في الماده (١٨١) علي انه " للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه ، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض" ، وبالنظر لسبب طلب التصحيح المقيد من المدعي بتعديل اسم المدعي عليها من شركه الي مؤسسه، وبما انه لم يعتري حكم الدايره خطا ممكن تعديله وذلك لكون الحكم صدر وفقا للبيانات التي تقدم بها المدعي، وبما ان من المقرر نظاما ان الشركه تكتسب الصفه الاعتباريه المستقله كما نص علي ذلك نظام الشركات في مادته الرابعه عشر، مما يترتب علي ذلك استقلال ذمتها الماليه، وتاسيسا علي ما سبق فلا يمكن ان يوجه تنفيذ الحكم الي الشركه بدلا من المؤسسه، وبالتالي فان الطلب والحاله هذه خليق بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: رفض طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعي برقم (١٠١١٠٣) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.