moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٨٣٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (١) (بهارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٢٩٩.٩٠) الف وميتان وتسعه وتسعون ريال وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بايع ومشتري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٩٩.٩٠) الف وميتان وتسعه وتسعون ريال وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي مجموعه اسواق (...) المركزيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد اعلاه، وبسؤالها عن الاسانيد اجابت مطابقه صحه رصيد، وعليه فقد افهمت المحكمه وكيله المدعيه بارفاق المستخرج للسجل التجاري لاثبات الارتباط بين المدعي عليها والفرع، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٢ه وفيها تشير المحكمه الي ان المدعيه وكاله ارفقت السجلات التجاريه الخاصه بالمدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٩٩.٩٠) الف وميتان وتسعه وتسعون ريال وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه مقابل بيع وتوريد مواد غذاييه، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٩٩.٠٩) الف وميتان وتسعه وتسعون ريالا وتسع هللات، وبالله التوفيق.