moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 1412/3/ق/ لعام 1438 ه المقامه من المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...)،هويه وطنيه رقم (...) الشركاء في مخبز (...) الاوتوماتيكي، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الخميس 11/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا بتاريخ 29/8/1438 ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...)، بصحيفه ادعاء ضد المدعي عليه؛ ضمنها ان موكلته والمدعي عليه شريكان في مخبز وقد حصل خلاف بينهما بحكم انهما زوجان وترغب موكلته في فسخ عقد الشراكه وتصفيتها، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت الدايره جلسه يوم الاحد 3/4/1438 ه لنظرها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه واستمهل المدعي عليه اصاله للرد. وبجلسه يوم الاحد 1/5/1438ه افاد الطرفان برغبتهما في المصالحه وطلبا الامهال لذلك. وبجلسه يوم الاحد 15/5/1438ه افاد الطرفان بان مساعي المصالحه لم تتم فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله تقديم جوابه موضوعا علي الدعوي. وبجلسه يوم الاحد 6/6/1438 ه وبطلب جواب من المدعي عليه اصاله لم يمانع من تصفيه الشراكه والتمسا من الدايره تعيين مصف. وبجلسه يوم الاثنين 14/6/1438 ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده تضمنت طلبه تعديل الطلب الاصلي في الدعوي من طلب التصفيه والذي كان محل قبول في الجلسه الماضيه الي طلب المحاسبه استنادا للماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بطلب التصفيه لانعدام الرابطه الزوجيه بينه وبين المدعيه واضحي لا اساس في بقاء هذه الشراكه مع انعدام الزوجيه، وتمسك كل طرف بما سبق واكتفوا به فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بحل وتصفيه الشراكه المنعقده بتاريخ 30/2/1429 في مخبز (...) الاوتوماتيكي وتعيين مكتب (...) محاسبون قانونيون مصفيا لشراكه الطرفين في المخبز، وباعتراض وكيل المدعيه علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (2795/ق) لعام 1438 ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان الدايره لم تمكن المدعيه من بيان اسباب تغيير طلبها وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) والمدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب تغيير موكلته لطلبها الاصلي فاحال علي الاعتراض المقدم منه علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه ثم تمسك كل طرف بما قدم واحال عليه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي تصفيه الشراكه بينها وبين المدعي عليه في مخبز (...) الاوتوماتيكي، وحيث ان المدعي عليه ارتضي موافقه المدعيه تصفيه الشراكه بينهما في المخبز المشار اليه، بحسبان ما جاء في افادته في جلسه يوم الاحد 6/6/1438 ه، وحيث ان نظام الشركات قد نص في الفقره (د) من الماده (16) علي ان من اسباب انقضاء الشركه بين الاطراف؛ (اتفاق الشركاء علي حل الشركه قبل انقضاء مدتها)، كما ظهر للدايره احتدام النزاع بين الطرفين؛ كون العلاقه الزوجيه الرابطه بينهما انتهت، وعليه فان الدايره تنتهي الي حل وتصفيه شراكه الاطراف في مخبز (...) الاوتوماتيكي بناء علي اختيار الشركاء ورغبتهم في ذلك، وكذلك للخلاف المستحكم بينهما، وحيث ان الدايره قد خاطبت بعض بيوت الخبره ووردها عده عروض، علي ضويه قررت الدايره تعيين / مكتب (...) محاسبون قانونيون مصفيا للمخبز، وباتعاب قدرها (50.000) ريال، تدفع مناصفه من الطرفين وتكون مده التصفيه سنه من تاريخه، واما ما يتعلق بالطلب العارض الذي قدمه وكيل المدعيه في جلسه النطق بالحكم – والتي كانت في يوم الاثنين 14/6/1438 ه - والمتضمن طلبه تعديل الطلب الاصلي من التصفيه الي المحاسبه، فان الدايره بعد نقض محكمه الاستيناف لحكمها الصادر في القضيه سالت وكيل المدعيه عن سبب تغيير موكلته لطلبها الاصلي فاحال علي اعتراضه المقدم منه علي حكم الدايره والذي تضمن ان تغيير طلبها عايد الي ان تصفيه الشركه بدون محاسبه عن فتره الشراكه السابقه من شانه ان يتسبب في ضياع حق موكلته كما ان المدعي عليه قد اخفي العديد من المستندات بعد علمه بطلب التصفيه ولا يمكن معرفه ذلك الا بالمحاسبه، والدايره بعد تاملها للاسباب المثاره من وكيل المدعيه حول تغييره لطلبه الاصلي في الدعوي تبين عدم وجاهتها، اذ اوضحت الفقره (ا) من الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه بجلاء ان التعديل في موضوع الطلب الاصلي يكون لظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي، فما ذكره وكيل المدعيه لا يوصف بانه ظرف طاري او امر تبين بعد رفع الدعوي فالتصفيه والمحاسبه معلومه الاجراء والتفاصيل؛ فكون المدعيه لا تعلم الفرق بينهما ليس مسوغا للتعديل، اما ما ذكره وكيل المدعيه من قيام المدعي عليه باخفاء مستندات بعد علمه بطلب التصفيه فقد جاء مرسلا عما يسنده والتصفيه كفيله بكشف كافه ذلك، وقد افصحت الماده (83/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات انه اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه، وعليه فان الدايره تشيح نظرها عن هذا الطلب، كما ان ما انتهت اليه الدايره ليس حايلا دون اقامه الطلب الجديد في دعوي مستقله بحسبان ما نصت عليه الماده (83/4) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بالاتي: اولا: حل وتصفيه الشراكه المنعقده بين الطرفين بتاريخ 30/2/1429 ه. في مخبز (...) الاوتوماتيكي، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين مكتب / (...) محاسبون قانونيون مصفيا لشراكه الطرفين في المخبز، وله كافه الصلاحيات الممنوحه له بالباب العاشر من نظام الشركات علي اتعاب قدرها (50.000) ريال تدفع مناصفه من الطرفين، وتكون مده اعمال التصفيه سنه واحد من تاريخ هذا الحكم، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه عدم القناعه وقرر المدعي عليه اصاله قناعته، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 70/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1412/3/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/11/1438 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 11/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 27/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض والمنتهي الي اولا: حل وتصفيه الشراكه المنعقده بين الطرفين بتاريخ 30/2/1429 ه. ثانيا: تعيين مكتب / (...) محاسبون قانونيون مصفيا لشراكه الطرفين في المخبز وله كافه الصلاحيات الممنوحه له بالباب العاشر من نظام الشركات علي اتعاب قدرها (50.000) ريال تدفع مناصفه من الطرفين، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.