moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439301043 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد انابيب ، حيث وردت المدعيه المنتجات بثمن اجمالي قدره (٢,٢٩١,١٧٧) مليونان وميتان و واحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال ، لم يسدد منها شيء ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، ونشا الحق بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٩١,١٧٧) مليونان وميتان وواحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه: 1-مطابقه الرصيد المرفقه في النظام والمختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (2,291,177.75) مليونان وميتان و واحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال بتاريخ 31/12/2021م، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي وفي جلسه اليوم عقدت الدايره جلسه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ،وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن المصادقه المرفقه في صحيفه الدعوي وبعرضها عليه اجاب قايلا الختم هو ختم موكلتي اما التوقيع فهو توقيع موظف لدينا وسالناه عن التوقيع فلم يجب عليه ولم نتاكد هل التوقيع تابع له ام لا كما ان هذه المصادقه هي صوره ضوييه وليست اصل ونرغب بالتاكد هل يوجد الاصل لدي المدعيه ام لا ونرغب بالاطلاع عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٩١,١٧٧) مليونان وميتان وواحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، قيمه توريد انابيب ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ختم المصادقه هو ختم موكلتي اما التوقيع فهو توقيع موظف لدينا ، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد والمختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (2,291,177.75) مليونان وميتان وواحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال بتاريخ 31/12/2021م، ولما كان وكيل المدعي عليها مقر بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم ينكر صحه الختم الوارد في المصادقه، فان المصادقه تعتبر حينيذ صحيحه و حيث لم تصادق الا بعد التاكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبيه لديها، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مليونين وميتين وواحد وتسعين الف وميه وسبعه وسبعين ريال (2.291.177) وبالله التوفيق.