moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها: (انه في عام ١٤٣٤ه اتفق موكله مع المدعي عليه علي انشاء شركه محاصه لتاسيس وانشاء مصنع لانتاج المنتجات الاسمنتيه لانتاج وبيع البلوك الاسمنتي وغيره من المنتجات الاسمنتيه، بحيث يكون نصيب كل شريك (٥٠%) خمسون في المايه في ملكيه وارباح المصنع وقد قدرا التكاليف اللازمه لانشاء المصنع محل الشراكه بمبلغ (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال تدفع مناصفه من الشريكين المدعي والمدعي عليه وان يقوم كل شريك بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وان يستكمل الباقي من راس المال وهو (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال بالاقتراض من البنك السعودي للتسليف والادخار باسم المصنع فور تسجيله وان يتم سداد القرض من ريع المصنع كما تم الاتفاق علي ان يسجل المصنع محل الشراكه ظاهريا باسم المدعي عليه وان تؤسس لهذا الغرض مؤسسه بسجل تجاري مستقل باسم المدعي عليه وبناء عليه تم استخراج سجل تجاري للمصنع محل الشراكه تحت اسم مؤسسه مصنع (...) برقم السجل التجاري (...) وتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٣٥ه سجل مدينه (...)، وتم الترخيص له من قبل بلديه (...) بالرخصه رقم (...)وتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٣٥ه بعد ان تم استيجار قطعه ارض من بلديه (...) بمساحه (٥٠,٠٠٠) م٢ تقع في صناعيه (...) لاقامه المصنع عليها وجميع هذه الاجراءات تمت بمشاركه في الجهد والمتابعه من المدعي شخصيا كما تم فتح الحساب البنكي رقم (...) باسم المصنع لدي مصرف (...) لايداع راس مال الشراكه المتفق عليه بين الشريكين وللصرف منه علي انشا المصنع من مباني ومكاين ومستلزمات التاسيس والتزاما من المدعي باتفاق الشراكه قام بدفع جزء من حصته النقديه في راس مال الشراكه حيث قام في ١٣/ ٠٣/ ١٤٣٥ه بايداع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كجزء من حصته في راس المال المتفق علي دفعه من قبل الشريكين في الحساب البنكي للمصنع كما قام المدعي عليه بتوكيل المدعي بالوكاله رقم (...) في ٢٣/ ٠٧/ ١٤٣٥بالعديد من الصلاحيات اهمها التوقيع لدي الغرفه التجاريه ودخول المناقصات وفيما يخص البنك السعودي للتسليف والادخار والتقديم علي طلب القرض وانهاء الاجراءات والتوقيع، وانفاذا لاتفاق الشريكين باستكمال راس المال بالاقتراض من البنك السعودي للتسليف والادخار تحصل المصنع من البنك علي قرض بقيمه (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال بكفاله حضوريه من المدعي تسلمها المدعي عليه وقد تم الانتهاء من انشا المصنع محل الشراكه في مطلع شهر ٦ من عام ١٤٣٦ وابتدا في التشغيل والانتاج علي الفور باداره واشراف المدعي عليه والذي لم يقم باطلاع المدعي علي اوجه صرف راس المال الذي قبضه ولا علي حسابات المصنع بعد تشغيله ولم يدفع له اي ارباح رغم تحقيق المصنع لارباح مجزيه مما اضطره لاقامه هذه الدعوي لاثبات شراكته والمطالبه بالارباح المستحقه له)، وبعد احاله الدايره الدعوي الي الدايره افتتحت جلسه ترافع كتابي بتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٢ه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا للماده (٧) من نظام المحاكم التجاريه وللايحتها رقم (٣٠) ولقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين وجود عده طلبات لا رابط بينهما فقد جمع بين طلب اثبات الشراكه وطلب الارباح وكل طلب له نظر مستقل عن الاخر وعليه فعلي المدعي تحرير دعواه بحصر دعواه في طلب واحد، فذكر وكيل المدعي بان موكله يحصر دعواه في طلب اثبات الشراكه بنسبه (٥٠%) خمسون بالمايه في ملكيه مصنع (...) رقم السجل التجاري (...) وباتعاب المحاماه بمبلغ (١٩٧,٥٠٠) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب فقدم المدعي عليه جوابا ذكر فيها: انه لا صحه لما ذكر في دعوي المدعي وانه ينكر جميع طلبات المدعي الوارده جمله وتفصلا وان الدعوي مستوجبه للرد لعدم وجود اي اثبات لدي المدعي علي وجود شركه محاصه وان الغرض من رفع الدعوي من المدعي ضد المدعي عليه من اجل تهربه من اعاده الاموال التي قام بتحويلها الي حسابه الخاص من حساب المدعي عليه ومن حساب المصنع واعطاء الغطاء الشرعي للاستحواذ عليها بهذا التحويل من خلال رفعه دعوي اثبات الشراكه متجاهلا بان تلك الاموال هو من حساب المدعي عليه، وان المدعي عليه هو من حصل علي القرض من البنك السعودي للتسليف والادخار بقيمه (١،٧٥٠،٠٠٠) ريال بكفاله حضوريه من المدعي وهذه الكفاله الحضوريه لا تعني الشراكه بل تقتصر دورها علي الاستدلال علي منزلي وعنواني في حال التعثر عن السداد، وان السجل التجاري رقم (...) تاريخ ٢٨/٢/١٤٣٥ه والذي ارفقه المدعي بدعواه الخاص بمصنع (...) هو عباره عن مؤسسه فرديه يملكها المدعي عليه فقط ولا يشاركه في ملكه احد، وانه لثقه المدعي عليه بالمدعي وللعلاقه الحميمه التي تربطه به قام المدعي عليه بتفويض وتوكيله بموجب وكاله لدي البنوك تخوله السحب والايداع من حساب المدعي عليه ومن حساب المصنع وان المدعي استغل ذلك، وان المدعي عليه ارفق كشاف الحساب الجاري الصادر من بنك (...) تثبت استغلال المدعي للوكاله الممنوحه له بالسحب والايداع وقيامه بتحويل الاموال من حساب المدعي عليه لحسابه الخاص وبعد ايام يقوم باعادتها وتحويلها الي حساب المصنع تحايلا وتلاعبا ماليا كي يثبت انه شريك مع المدعي عليه بالمصنع بقرينه تحويل وايداع الاموال، وان رخصه البلديه رقم (...) بتاريخ ٦/٧/١٤٣٥ه تثبت بان المدعي عليه هو دون غيره يملك مصنع (...) الواقع في حي (...). ثم طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما قدم فاجاب: (بانه لا صحه لما دفع به المدعي عليه في مذكرته من عدم صحه الدعوي وان المدعي يؤكد علي صحه دعواه واثبات علي ذلك ان المدعي عليه قد اقر بذلك من خلال محادثه واتس اب كما ان لدي المدعي بينه شرعيه متمثله بشهاده عدد من الشهود، ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه ان المدعي استغل الوكاله الصادره له من المدعي عليه هذا غير صحيح ومن منطق الامور فان المدعي عليه علي علم واطلاع بكافه العمليات التي تجري في الحسابين البنكيين من واقع الرسايل التي تصل له كان بامكان المدعي عليه الغاء الوكاله والتفويض البنكي وان بعد الشراكه بينهما تم فتح حساب المدعي عليه بما ان المصنع باسمه وتم تفويض المدعي بالسحب منه والايداع فيه وان المدعي قام بشراء ارض وقام بتخطيطها من حسابه الخاص وادخل المدعي عليه شريكا فيها وهو لم يدفع اي مبلغ في شراء الارض ويتم البيع باسم المدعي عليه ويتم ايداعها في الحساب المشترك ثم يقوم المدعي بايداعها في حسابه.) وارفق صوره من صوره لمرسلات عبر تطبيق (واتس اب) اشار فيها المدعي بانها محادث بينه وبين المدعي عليه وتضمن رساله منسوبه للمدعي عليه ما نصه: (المصنع مالك فيه الا الربع ونا بطيب مني مدخلك بالنص)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي ما قدم مع بيان صفه تفويض المدعي باداره الحساب البنكي والغرض منه فاجاب المدعي عليه: (ردا علي المدعي ذكر فيها: ان نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حدد علي وجه الخصوص وسايل الاثبات منها الكتابه والاقرار والقراين واليمين والشهاده ولم يذكر المنظم السعودي ان رسايل الواتس او غيرها من وسايل التواصل الاجتماعي وسيله من وسايل الاثبات لذا فاننا ننكر واقعه الشراكه المزعومه ونؤكد ان التحويلات الماليه التي جرت بالتحايل من المدعي لاثبات الشراكه المزعومه وفقا لما ذكر سابقا، وذكر ايضا ان التفويض سببه الثقه الشخصيه بين المدعي عليه وبين المدعي وانه قام بالتصرف بالاموال كما هو موضح باللايحه من حساب المدعي عليه وحساب المصنع وان هذه الاموال لازالت في ذمته المدعي)، ثم افهمت الدايره المدعي عليه تقديم جواب ملاقي في الموضوع فيما طلبته الدايره وفيما قدمه المدعي والا ستعد الدايره هذا نكولا عن الجواب فقدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها: (ان صفه المدعي في اداره الحساب البنكي الخاص بي وبالمصنع هو وكيل شرعي بموجب الوكاله المرفقه لكم وبسبب ثقتي الزايده به فوضته في السحب والايداع وانشغالي في اداره المصنع وان الاموال التي استحوذ عليها من حسابي الشخصي وحساب المصنع لا علم لي بها الا بعد تاريخ رفع الدعوي ضدي واستخراجي كشف الحساب من البنك)، وفي جلسه ١٤ /٦ /١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وسالته الدايره عن صحه كفاله المدعي في قرض بنك التسليف فاجاب بانها صحيحه وانه ضمن بموجب الوكاله وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله فطلب مهله لاحضاره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢١ / ٦/١٤٤٢ه وبعد دراسه الدايره لهذه الدعوي افهمت المدعي بان عليه اداء اليمين علي دعوي الشراكه في المصنع فاستعد بادايها وادايها قايلا(وﷲ العظيم باني اتفقت مع المدعي عليه علي الشراكه مناصفه في مصنع (...) وعلي ان الارباح مناصفه) وعليه قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن تطبيق نظام الشركات، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي انتهي الي المطالبه باثبات شراكته كشريك محاص بنسبه ٥٠% من راس المال في مصنع المدعي عليه، وقد انكر المدعي عليه الشراكه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه ورقه وكاله يوكل فيها المدعي عليه المدعي بعده صلاحيات ومن ضمنها ما يتعلق بالمصنع محل الدعوي، وقد اقر المدعي عليه بهذه الوكاله ودفع بان عمل المدعي كان تبرع وبدون مقابل وانها بناء علي الثقه التي بينه وبين المدعي، وبما ان ما جرت عليها العاده في هذه الاعمال ان تكون بمقابل ما لم يكون هناك موده من قرابه ونحوها ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك، وعليه فان اصدار المدعي عليه لهذه الوكاله وعمل المدعي قرينه تقوي جانب المدعي، وذكر المدعي بانه كفيل عن المدعي عليه في قرض للمصنع ووقد كشف حساب بنكي يفيد بوجود حركه ماليه بين حساب المدعي وحساب المدعي عليه وتفويض المدعي عليه المدعي باداره حساب المصنع وقد اقر المدعي عليه بالكفاله وبوجود الحركه الماليه والتفويض باداره الحساب البنكي، وعليه فان هذه تعد قرينه تقوي جانب المدعي ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان اصل راس مال الشراكه المدفوع من المدعي كان من امواله لان الدايره لا تناقش موضوع دفع راس المال من عدمه وانما الاتفاق علي الشراكه وله الحق الرجوع علي المدعي فيما يدعه كما نصت عليها الماده (٧) من نظام الشركات، وقدم المدعي صوره لمحادثات منسوبه للمدعي عليه يقر بشراكه بنصف المصنع كما هو مبين في الوقايع، ولم يجاوب المدعي عليه جواب موضوعيا ملاقيا لما ورد في الرساله مما يقوي جانب المدعي، ولما قوي جانب المدعي بما سبق ذكر من قراين وبما ان اليمين تخذ مما قوي جانبه، ولم نص عليه الفقهاء قال ابن قيم: (ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانب شرعت اليمين في حقه.) وقد اداء المدعي اليمين مما تنتهي معه الدايره الي حكمها بثبوت الشراكه، واما مطالبه المدعي باتعاب محاماه ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليه انما خاصم المدعي ظان ان الحق لازم من جهتها، ولم يكن الحق ظاهرا والذي انتهت معه الدايره الي يمين المدعي، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليه قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي لما يطلبه من اتعاب، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له "حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ٥٥/١٣؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطلبه من اتعاب في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات شراكه المدعي (...) هويه رقم : (...) في مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) بحصه ٥٠% من راس المال والارباح، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.