moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٨٨٣/٢/ق/ ١٤٣٧ه المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/١٢/١٤٣٧ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها ... وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ١٢/٧/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) (بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده) بلايحه دعوي تتضمن مطالبته المدعي عليها بمبلغ مالي وقدره (٤٤٢,٠٠٠) اربعميه واثنان واربعون الف ريال، قيمه حديد اشترتها المدعي عليها من موكله. وباحاله القضيه للدايره حدد لنظرها عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٥/١١/١٤٣٧ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه طلب الابلاغ بموعد الجلسه بواسطه العمده، وعليه شرح رفض استلام الطلب من الموظفين، دون الافاده بترك لايحه الدعوي وخطاب الابلاغ، وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٣٧ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، فيما حضر وكيل المدعيه، وبسؤال الدايره له عما يرغب باضافته اجاب بانه يرغب بالحكم غيابيا علي المدعي عليها، وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان سبب نشوء هذه المنازعه هو شراء المدعي عليها من المدعيه حديدا، مما يعد مندرجا تحت نص الماده رقم (٢) الفقره (ا) التي اعتبرت من الاعمال التجاريه كل شراء بضاعه لاجل بيعها او بعد صناعه او عمل فيها، والماده رقم (٤٤٣) فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي اعتبرت ان من القضايا التي تختص المحاكم التجاريه بالنظر فيها كل ما يقع بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه محضه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي رصيد المديونيه بموجب مصادقتها علي رصيد حسابها المدين لدي المدعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم عليها غيابيا، ومن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل، واستنادا الي الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه المتضمنه انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، واما ما يخص اتعاب المحاماه فلم يتقدم وكيل المدعيه بقيمه اتعاب المحاماه ومستندها، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما غيابيا معلقا علي نكولها ولها الاعتراض عليه خلال المده النظاميه حين تبلغها به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٤٢,٠٠٠ اربعمايه واثنان واربعون الف ريال، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ١٥ يوما من تاريخ تبلغه به، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٣٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١١ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٤٢.٠٠٠) ريال قيمه حديد. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٩٨٨٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤٢.٠٠٠ اربعمايه واثنان واربعون الف ريال .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.