حكم رقم 5586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5586 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 13/ 04/ 1441ه الصادره من كتابه العدل شرق الرياض فرع السلي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان المدعي عليها قد اتفقت مع موكله علي عقد من الباطن في مشروع تشطيب واجهات عمارات (...) بحيث يقوم موكله بتوريد وتركيب حجر الرياض الطبيعي، وبالرغم من التزام موكله بالتوريد والتركيب للحجر الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه وتبقي في ذمتها لموكله مبلغ قدره (82.000 ريال )، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه اعلاه وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 17/ 05/ 1441ه و فيها حضر المشار اليه اعلاه وحضرت لحضوره (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (82.000 ريال) قيمه اعمال وتركيب حجر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، ثم اورد وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جوابا علي ماجاء في صحيفه الدعوي تضمنت عده نقاط وهي كما يلي:1- ان موكلته تعاقدت علي تنفيذ مشروع تشطيب واجهات عمارات (...) – (...) كمقاول رييسي للمشروع، ولرغبتها في تنفيذ اعمال توريد وتركيب حجر الرياض الطبيعي للواجهات بذلك المشروع، قامت بالتعاقد مع المدعيه كمقاول من الباطن لتنفيذ تلك الاعمال، بموجب عقد اتفاق بتاريخ 23/01/2019م. 2- تم الاتفاق بين الطرفين علي ان سعر الوحده المعمول به في هذا العقد، والذي تم اتخاذه كاساس لتحديد القيمه الاجماليه للعقد هو (200) ريال، والذي يشمل قيمه كلا من توريد وتركيب حجر الرياض الطبيعي للمتر المربع الواحد، وذلك استنادا علي عرض السعر المقدم من المدعيه بتاريخ 18/12/2018م. 3- تتمثل اعمال العقد في قيام المدعيه بتوريد وتركيب حجر الرياض الطبيعي لعدد (4) واجهات لعدد (4) عمارات (عمارات (...)) وهي العمارات ارقام (1،2،6،7) علي ان يتم تنفيذ تلك الاعمال خلال الجدول الزمني للمشروع والمتفق عليه مع المدعي عليها، والمحدد كالاتي: ا) تسليم العماره الاولي رقم (1) بتاريخ 10/03/2019م ب) تسليم العماره الثانيه رقم (2) بتاريخ 20/04/2019م ج) تسليم العماره الثالثه رقم (6) بتاريخ 04/05/2019م د) تسليم العماره الرابعه رقم (7) بتاريخ06/05/2019. 4- قامت المدعيه بعزل العمارات الاربعه محل المشروع تمهيدا لتركيب الحجر الطبيعي عليهم، وتاخرت في تنفيذها للاعمال حتي انها قامت بتسليم اول عماره بتاريخ 01/05/2019م اي بعد ما يقرب من شهرين من التاريخ المحدد للتسليم كما تاخرت ايضا في تسليم العماره الثانيه حيث قامت بتسليمها بتاريخ 10/05/2019م. 5- كنتيجه لاخلال المدعيه بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ وتسليم اعمال المشروع محل العقد المبرم، والذي اضر بموكلته، تم البحث عن حلول لاستكمال اعمال المشروع، و اضطرت للحصول علي ذات الحجر المستخدم في المشروع من قبل المدعيه حتي تكون جميع الواجهات متماثله، ورغم ما نص عليه البند (5) من العقد الخاص بشروط الدفع ( يعتبر عرض السعر المقدم من الطرف الثاني والمرفق مع هذا العقد نهايي وغير قابل للتغيير كامل مده التعاقد) وكذلك ما جاء في البند (4) بشان الكميات والاسعار بان (يحق للمقاول الرييسي "الطرف الاول" اعاده طلب كميات اضافيه من المواد او المعدات المطلوبه بنفس السعر في خلال مده زمنيه مقدارها سنه علي الاكثر من تاريخ اتفاقيه العقد) الا ان المدعيه استغلت حاجه موكلته لتلك الاحجار، وقامت بتقديم عرض سعر للتوريد فقط بتاريخ 01/04/2019م بقيمه (145) ريال للمتر ولا يشمل ذلك السعر التركيب لعجزها عن القيام به وفق الجدول الزمني. 6- بناء علي توصيه المدعيه تم التعاقد مع مقاول اخر (...) لتنفيذ اعمال التركيب الخاصه بالعمارتين الثالثه والرابعه ارقام (6،7) بسعر (115) لتركيب المتر. .7- كنتيجه لاخلال المدعيه بالتزاماتها فقد اضطرت موكلته لتكبد زياده قدرها (60) ريال في المتر الواحد، والتي تتمثل في فروقات الاسعار بين المبلغ المتفق عليه مع المدعيه في العقد وهو (200) ريال للمتر مقابل توريد وتركيب الحجر، والذي اصبح (260) ريال، والذي هو عباره عن (145 ريال قيمه توريد متر الحجر من المدعيه + 115 ريال قيمه تركيب متر الحجر من قبل مقاول اخر). 8- اعمالا للبند (6) من العقد الخاص بغرامات التاخير، والذي نص علي ( يلتزم مقاول الباطن "الطرف الثاني" بالجدول الزمني بالتاريخ المحدد باتفاقيه العقد في الصفحه (1) لتنفيذ الاعمال، ويتحمل مقاول الباطن (الطرف الثاني) كافه المصاريف المترتبه علي تاخره في التنفيذ ) فقد قامت موكلته بحصر الاعمال المنفذه من المدعيه الخاصه بتوريد وتركيب الحجرالطبيعي للعمارات ارقام (1،2) والتي بلغ اجمالي قيمتها (405,502.90) ريال، استلم منها (331,700) ريال ليتبقي له مبلغ (73,802.90) ريال، واستقطعت منها مبلغ (67,860) ريال تمثل قيمه الفروقات في الاسعار التي تكبدتها موكلته وهي عباره عن (60 ريال فرق سعر المتر الموضح في البند7 اعلاه x عدد الامتار 1131 م2) ليكون المبلغ المتبقي للمدعيه هو (73,802.90 ريال - 67,860) = 5,942.90 ريال. 9- نظرا لعدم التزام المدعيه بتنظيف مكان العمل بعد انهاء الاعمال وفقا لما نص عليه البند (11) من العقد بشان التزامات المقاول، فقد تم حسم مبلغ (300) ريال مقابل تشوين، وحسم مبلغ (2,000) ريال اعمال نظافه وكذلك حسم مبلغ (2,800) وثمانمايه ريال مقابل اصلاح اعمال بناء علي تعليمات الاستشاري، وبعد استقطاع تلك المبالغ من المبلغ المتبقي للمدعيه (5,942.90 – (300+ 2,000+ 2,800) = فانه يتبقي لها (842,90) ريال. 10- تطلب موكلته من المدعيه دفع مبلغ (24,000) ريال تمثل قيمه اعمال فك وتركيب السقالات وهي عباره عن (2400 متر2) بقيمه (10) ريال للمتر، والتي تعتبر التزام علي المدعيه وفقا لما هو منصوص عليه في الصفحه الاولي من العقد (التوصيف). ,استنادا للبند (6) من العقد بشان غرامات التاخير والذي ينص علي ( في حاله تاخر مقاول الباطن (الطرف الثاني) عن تنفيذ الاعمال (طبقا للجدول الزمني للمشروع) في التاريخ المحدد باتفاقيه العقد يلتزم مقاول الباطن (الطرف الثاني) بدفع غرامه تاخير مقدارها 500 ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي 10% من قيمه الاعمال المنفذه، وحيث ان المدعيه قد تاخرت عن التنفيذ فان موكلته تطلب منها دفع مبلغ (40,550.29) ريال والتي تمثل 10% من قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه بقيمه (405,502.90) ريال، ثم عقب وكيل المدعي بمذكره الكترونيه ونصها ان ما دفعت به المدعي عليها من تاخر موكله في تسليم المشروع فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فالمباني المتفق عليها في العقد تم تسليمها بالوقت المحدد في العقد وما جري تفصيله بترقيم المباني ووقت تسليمها فهذا غير صحيح ولم ينص عليه العقد فالعقد نص علي ان المشروع محل العقد يتم تسليمه كاملا في وقته دون ترقيم للمباني ووقت تسليم كل مبني واما ما يخص فك وتركيب السقالات ورفع المخلفات وتنظيف المكان فجري انهايها قبل تسليم المباني محل العقد ومستخلصات المشروع توضح ذلك، والبينه علي المدعي كما هو مقرر شرعا وان المدعي عليه دلس في اجابته فيما يخص شراء الحجر من موكله بقيمه 145 ريال قيمه توريد المتر واوهم بان هذا داخل ضمن العقد المبرم مع المدعي وهذا غير صحيح فلا علاقه لما ذكرته المدعي عليها بالعقد فالحجر الذي اشتراه يخص مباني اخري ومشروع اخر ليست ضمن العقد ولا علاقه لموكلي به وشرايهم للحجر من موكله كان باختيارهم، وما ذكرته المدعي عليها في ردها من انه تم استغلال حاجتها لتوريد الحجر فهذا غير صحيح وذلك لانه يوجد من يقدم نفس نوع ومواصفات طلبهم في السوق، وليس من ضمن قيمه الحجر التركيب فموكله باعهم الحجر غير شامل للتركيب ولا يتحمل مسؤوليه التركيب فالعقد عقد بيع فقط ولمباني اخري ليست ضمن العقد محل الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وباطلاع الدايره علي المذكرات المتبادله الكترونيا وما تم من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (82.000 ريال) قيمه توريد وتركيب حجر واجهات لعدد عمارتين، ولما كانت المدعي عليها اقرت بالتعامل ولم تنكر قيام المدعي بتوريد وتركيب الحجر المطالب بقيمته في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بانه نتيجه لاخلال المدعي بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ وتسليم اعمال المشروع محل العقد المبرم، والذي اضر بموكلته، تم البحث عن حلول لاستكمال اعمال المشروع، واضطرت للحصول علي ذات الحجر المستخدم في المشروع من قبل المدعي حتي تكون جميع الواجهات متماثله،واستغل المدعي حاجه موكلته لتلك الاحجار، وقام بتقديم عرض سعر للتوريد فقط بتاريخ 01/04/2019م بقيمه (145) ريال للمتر ولا يشمل ذلك السعر التركيب لعجزها عن القيام به وفق الجدول الزمني، وبناء علي توصيه المدعي تم التعاقد مع مقاول اخر (...) لتنفيذ اعمال التركيب الخاصه بالعمارتين الثالثه والرابعه ارقام (6،7) بسعر (115) لتركيب المتر. وبالتالي وكنتيجه لاخلال المدعيه بالتزاماتها فقد اضطرت موكلته لتكبد زياده قدرها (60) ريال في المتر الواحد، والتي تتمثل في فروقات الاسعار بين المبلغ المتفق عليه مع المدعيه في العقد وهو (200) ريال للمتر مقابل توريد وتركيب الحجر، والذي اصبح (260) ريال، والذي هو عباره عن (145 ريال قيمه توريد متر الحجر من المدعي + 115 ريال قيمه تركيب متر الحجر من قبل مقاول اخر)، اضافه الي عدم قيام المدعي بتنظيف مكان العمل ولم يقم بدفع مقابل فك وتركيب السقالات. وذلك لكون المدعي عليها بطوعها واختيارها قامت بالتعاقد مع مقاول اخر للقيام بتنفيذ اعمال حجر الواجهه للعمارتين المتبقيتين كما قامت بالتعاقد مع المدعي علي توريد حجر مماثل للحجر الذي تم تركيبه في العمارتين التي تم انجازها من قبل المدعي وذلك مقابل (145 ريال للمتر الواحد)، وفيما يتعلق بعدم تنظيف مكان العمل وعدم دفع مقابل فك وتركيب السقالات وغيرها من الملاحظات فبامكان المدعي عليها رفع دعوي مستقله للمطالبه بها. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (82.000) اثنان وثمانون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1567 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
محل الدعوي مقاوله توريد وتركيب حجر واجهات عماير (...)..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1441/11/23ه في القضيه رقم (5586) لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 82.000 اثنان وثمانون الف ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان موكلته تعاقدت مع المستانف ضدها علي توريد حجر الرياض الطبيعي للواجهات الخاصه بعمارات (...) وقد اخلت المستانف ضدها بالتزاماتها التعاقديه وتاخرت في تنفيذ الاعمال والذي ترتب عليه فرض غرامات تاخير علي موكلته. وان الدايره سببت حكمها علي ان المدعي عليها اقرت بالتعامل ولم تنكر قيام المدعي بتوريد وتركيب الحجر وحكمت باستحقاق المدعي لما يطالب به وانه علي رغم ما جاء في اسباب الحكم الا ان موكلته سبق وان افادت باخلال المستانف ضدها بالجدول الزمني لتسليم اعمال المشروع. وان المستانف ضدها تاخرت بشكل ملحوظ في تنفيذها للاعمال ونتيجه لاخلالها بالجدول الزمني كان من شانه التاثير علي المشروع باكمله. وانه تم التعاقد مع مقاول اخر بناء علي توصيه المستانف ضدها لتنفيذ اعمال التركيب وكنتيجه لاخلال المستانف ضدها بالتزاماتها فقد اضطرت موكلته لتكبد زياده قدرها 60 ريال في المتر الواحد.. وان اعمال فك وتركيب السقالات تعتبر التزام علي المستانف ضدها وفقا لما هو منصوص عليه في الصفحه الاولي من العقد وان المستانف ضدها قد تاخرت عن التنفيذ.. وطلب نقض الحكم وعدم فصله في موضوع الدعوي بشكل كامل والحكم برد الدعوي.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/11/23ه في القضيه رقم 5586 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه (...) للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (82.000) اثنان وثمانون الف ريال.