moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع له مبلغا قدره: مايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا (١٦٢.٦١٢) تمثل الشرط الجزايي بسبب تاخر المدعي عليه في تسليم العمل، والزامه بتعويضه بمبلغ قدره: خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠)، وارفق نسخه من العقد المبرم بينه ومؤسسه(...) برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤١/٦/١٥، كما ارفق خطابا صادرا من ذات المؤسسه برقم: (...) وتاريخ: ٢٠٢١/٢/١٥م، للمدعي عليه تضمن تنازلها عن العقد المبرم بينها والمدعي للمدعي عليه بصفته مالكا لمؤسسه (...) للمقاولات، كما ارفق خطابا محررا علي مطبوعات المدعي عليه برقم: (٢١٠٠٢٠٠١) وتاريخ: ٢٠٢١/٢/١٦م، تضمن قبوله للعقد المتنازل عنه، كما ارفق خطابا صادرا من المدعي عليه للمدعي برقم: (٢١٠٠٢٠٠٢) وتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٣م، تضمن بيان قبوله لتنازل المقاول السابق عن العقد المبرم بينه والمدعي لصالحه، ومسؤوليته عن جميع تبعات العقد. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٣، حضر فيها فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (١٥٧١٧٧٣٤٠)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، طلبت من المدعي تحرير الدعوي وذلك ببيان مبلغ المطالبه وسبب استحقاقه وبيان الحاله التي توقفت عليها الاعمال وبيان حاله العقد وهل تم فسخه ام لا يزال قايما، وبيان صفه المدعي عليه، وذلك بمذكره تودع عبر النظام. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٧، وردت مذكره من المدعي، جاء فيها: انه اجري عقدا بينه ومؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وكان العقد بتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٩م، وقد نص في العقد علي ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ مشروع عماره سكنيه علي ارض سكنيه رقم: (...) بمخطط (...) في مدينه (...) (عظم مع المواد)، وقد تنازلت مؤسسه (...) للمقاولات عن العقد لصالح مؤسسه (...) المملوكهل(...) واما عن صفه المدعي عليه فانه مالك مؤسسه (...) التي استلمت الاعمال بعد تنازل مؤسسه (...) عنها، واما عن سريان العقد، فان العقد لم يعد ساريا بينه والمدعي عليه، فقد نص في العقد في الاحكام العامه علي ان العقد ينقطع في احوال منها: (ب)- اذا انقطع الطرف الاول عن العمل مده اكثر من اسبوع. وقد انقطع عن العمل مده اكثر من ثلاثه اشهر. كما نص في الفقره (ت) اذا اظهر الطرف الاول بطء في العمل لدرجه كبيره. وقد تاخر في العمل اكثر من سنه ونصف. وفي الفقره (ث) اذا عجز الطرف الاول عن اتمام العمل. وفي الفقره (ح) بلوغ غرامات التاخير: (٢.٥%)من قيمه العقد، وغرامه التاخير تجاوزت النسبه المذكوره، وبناء علي ما سبق فان العقد لم يعد ساريا بينهما. واما الحاله التي توقفت عليها الاعمال: فقد توقف العمل قبل اتمام المباني في الدور قبل الاخير، وقبل بناء المبيتات والخزان وستره السطح. واما مبلغ المطالبه: فانه يطالب بغرامه التاخير عن العمل والبالغه: (١٠%)، حيث نص في العقد في الماده رقم: (١٣) علي التالي: بعد انقضاء المده المحدده للمشروع يتم احتساب غرامه تاخير علي الطرف الاول بمقدار ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير، علي الا يتجاوز اجمالي المبالغ: (١٠%) من قيمه اعمال الطرف الاول، فيكون مجموعها بحسب العقد الالحاقي: مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال (١٦٩.٧٠٠)، حيث تاخر المقاول في تسليم العمل لمده تجاوزت السنه والنصف، كما انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره: مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، مقابل العقد الذي عقده مع مؤسسه (...) لاكمال الاعمال وفق المرفق. كما انه يطالب بمبلغ قدره: خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠)، حيث ان المدعي عليه استلم منه مبلغا اضافيا علي العقد يتجاوز مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠). وقد نص في العقد في الماده الثانيه عشره علي: انه في حال تاخر المقاول في تنفيذ اي بند خلال الفتره الزمنيه المحدده له يقوم الطرف الثاني بتنفيذ البند بالتعاقد مع عماله خارجيه وتوريد المواد وتخصم تكاليف العماله والمواد من مستحقات الطرف الاول ، وفي اثناء العمل توقف المقاول عن اتمام العمل، وطلب منه اقراضه علي ان يتم العمل، وكان يعطيه المبالغ الاضافيه (الزايده عن العقد) علي دفعات؛ لان ذلك ارفق به من ان يتعاقد مع غيره فيكلفه قيمه العقد -حسب المتفق عليه بينهما-، وقد اوهمه انه ينتظر مبلغا ليصل اليه، وطلب اقراضه حتي ياتيه المبلغ، فتعاون معه واقرضه حتي تجاوزت المبالغ المسلمه له الزايده عن مبلغ العقد المتفق عليه في العقد عن مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠)، ولانه يدرك ما استجد في اثناء العقد من زياده في الضرايب، وارتفاع في تكاليف العماله، فانه يقتصر في مطالبته له علي مبلغ قدره: خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠). وارفق صوره من العقد المبرم بينه والمقاول الاول، كما ارفق صوره لملحق العقد برقم: (٤٢٠٥٠٤٠٠١٢٤٠٢) وتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٩م، وصوره من خطابات تنازل المقاول الاول للمدعي عليه، وخطابات المدعي عليه بقبول التنازل، كما ارفق صوره من العقد المبرم بينه ومؤسسه(...)للمقاولات في تاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٧. وفي جلسه: ١٤٤٣/١١/١٠، حضر المدعي، وبسؤاله عن مقدار المبالغ المسدده للمدعي عليه؟ اجاب: بان المدعي عليه استلم كامل مبلغ العقد المذكور فيه وزياده عليه، وبسؤاله عن قيمه الاعمال المنفذه؟ اجاب: بانه سيقدم بيانا بذلك، واضاف بانه قام باخطار المدعي عليه باكمال العمال بعد توقفه وذلك بمراسلات واتصالات جرت بينهما، فطلبت منه الدايره تقديم هذه المرسلات، كما طلبت منه الدايره تقديم كشف حساب مصادق عليه من البنك يبين فيه المبالغ المسدده للمدعي عليه، وبسؤاله عن المقاول الذي خلف المدعي عليه في تنفيذ الاعمال هل انتهي منها ام لا؟ وهل تم تسليمه كامل مبلغ العقد المتفق عليه بينهما؟ فاجاب: بانه لم ينته من تنفيذ الاعمال بعد، كما انه قام بتسليمه دفعه من استحقاقه، فطلبت منه الدايره تقديم بيان قيمه الاعمال المنفذه وكشف الحساب والمراسلات التي تمت بينه والمدعي عليه، وتقديم بيان بالدفعات المسلمه للمقاول الذي خلف المدعي عليه في التنفيذ وما يثبت سداد المبالغ المسلمه له، وذلك بمذكره تودع عبر النظام. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/١٩، وردت مذكره من المدعي، ارفق بها كشف حساب بنكي تضمن الحوالات التي تمت منه لحساب المدعي عليه ولحساب المفوض من المدعي عليه باستلام المبالغ وفق العقد/ (...)، كما ارفق بيانا بالاعمال المنفذه من المدعي عليه وهي: ١-اعمال الحفر وتجهيز الموقع. ٢-اعمال الخزان الارضي. ٣-القبو. ٤-الدور الارضي (المواقف). ٥-الدور الاول. ٦-الدور الثاني. ٧-الدور الثالث (ولم يتم بناء الجدران). ٨-الدور الرابع (ولم يتم بناء الجدران). مبينا ان ما يستحقه المدعي عليه مقابل هذه الاعمال ما نسبته (٧٩%) من قيمه العقد والتي تساوي: مليون وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعون ريالا (١.٣٣٩.٨٤٠). واضاف بان الاعمال المتبقيه هي: ١-المبيتات. ٢-الخزان. ٣-غرفه المصاعد. ٤-ستره السطح. مبينا ان قيمه هذه الاعمال بحسب العقد: ثلاثمايه وسته وخمسون الفا ومايه وستون ريالا (٣٥٦.١٦٠). كما ارفق تفريغا نصيا ذكر بانها المحادثات التي تمت بينه والمدعي عليه. كما ارفق ثلاث فواتير صادره من مؤسسه (...) للمقاولات، الاولي برقم: (٥) وتاريخ: ٢٠٢٢/٦/١٦م، وقدرها: اثنان وتسعون الف ريال (٩٢.٠٠٠). والثانيه برقم: (٦) وتاريخ: ٢٠٢٢/٦/١٦م، وقدرها: سته واربعون الف ريال (٤٦.٠٠٠)، والثالثه برقم: (٧) وتاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٠م، وقدرها: مايه وخمسه عشر الف ريال (١١٥.٠٠٠). وفي جلسه: ١٤٤٣/١٢/٢٢، حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفيها سالت الدايره المدعي عن الحوالات التي قام بارفاقها، هل هي جميع المبالغ المسلمه للمدعي عليه ام يوجد مبالغ اخري؟ فاجاب بان الحوالات المرفقه هي جزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليه، ويوجد حوالات اخري لم تقدم للدايره، فافهمته الدايره بان عليه تقديم كشف حساب متضمن لباقي المبالغ المسلمه للمدعي عليه، او تقديم ما يثبت ان البيان المحرر علي المطبوعات المنسوبه للمدعي عليه صادر منه. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٩، وردت مذكره من المدعي ارفق بها كشف حساب بنكي تضمن حوالات تمت منه لحساب المدعي عليه. وفي جلسه: ١٤٤٤/٣/١، حضر المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، ثم افهمت الدايره المدعي بان الفصل في طلب الزام المدعي عليه بدفع تكلفه العقد مع المقاول الذي خلفه يستلزم ندب خبير لبيان الاعمال التي نفذها المدعي عليه والاعمال المتبقيه بحسب المنفذ علي الطبيعه، فاجاب بانه لا يرغب في ندب الخبير ويستمهل لتقديم ذلك من المكتب الهندسي المشرف علي الاعمال وفق العقد، فافهمته الدايره بتقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي حال عدم تقديمه فان الدايره ستفصل في طلباته الصالحه للحكم فيها وتحفظ له حقه في ما عداها، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٣/٢، وردت مذكره من المدعي ارفق بها تقريرا صادرا عن مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والسلامه الهندسيه، تضمن ان اجمالي الامتار المنفذه علي الطبيه من قبل المدعي عليه كالتالي: ١-خزان ارضي ومسطحه (١٥٤.٢٠م٢). ٢- سقف دور البدروم ومسطحه (٨٩١.٦٩١م٢). ٣-سقف دور المواقف ومسطحه (٥٨٦.٦٠م٢). ٤-سقف الدور المتكرر (١-٣) ومسطحاتها (١٨٦٧.٢٠م٢). ٥-السور ومسطحه (٩٠.٥٠م ط). واجمالي مساحات الاعمال وفق الطبيعه: (٤٢١٢.٥٩١م ٢). وقيمتها: (٤٢١٢.٥٩١) × (٣٧٢) = مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثمانمايه وخمسين هلله (١.٥٦٧.٠٨٣.٨٥٢). كما تضمن ان الاعمال المتبقيه للتنفيذ قدرها: (٤٦٢.٥م٢) وقيمه تنفيذها وفق العقد مع المدعي عليه: مايه واثنان وسبعون الفا وخمسون ريالا (١٧٢.٠٥٠). وان الفارق في تكلفه تنفيذ الاعمال المتبقيه وفق العقد المبرم مع المدعي عليه والعقد المبرم مع مؤسسه(...) للمقاولات، قدره: ثمانيه وسبعون الفا ومايتان وعشره ريالات (٧٨.٢١٠). وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/٤/٢، في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، ثم اكد المدعي علي انه يحصر طلبه في هذه الدعوي علي طلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي المترتب علي تاخره في تنفيذ الاعمال وطلب الزامه بدفع قيمه العقد مع المقاول الذي خلفه في تنفيذ الاعمال، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سلف من وقايع الدعوي، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في المدعي عليه، ومطالبه المدعي ابتداء تفوق مبلغ: خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠) الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، وقابل هذا الابلاغ بالتخلف عن تقديم الاجابه والحضور في الجلسات المعقوده لنظر الدعوي دون ان يبدي سبب لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها بما قدم اليها من بينات؛ ولما كان المدعي قدم لاثبات العلاقه التعاقديه بينه والمدعي عليه الخطاب الصادر من المدعي عليه برقم: (٢١٠٠٢٠٠٢) وتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٣م، والذي تضمن قبوله لتنازل مؤسسه (...) عن العقد المبرم بينها والمدعي برقم: (٤١٠٤١٧٠٠١٢٤) وتاريخ: ١٤٤١/٦/١٥، والمتضمن قيامها بتنفيذ اعمال المقاوله للعماره السكنيه العايده للمدعي والبالغه مساحتها التقديريه: اربعه الاف وثمانمايه وتسعه وثلاثون مترا مربعا (٤٨٣٩.٠٠م٢) بتكلفه قدرها: مليون وثمانمايه الف ومايه وثمانيه ريالات (١.٨٠٠.١٠٨)، كما يستند في تسليم المدعي عليه الدفعات الماليه علي كشوف حسابه المتضمنه للحوالات الماليه الصادره منه لحساب المدعي عليه وحساب المدير المالي التابع للمدعي عليه/(...)، وفق الفقره (١٩) من الماده الثامنه من العقد، والتي بلغت: مليونان واربعمايه الف وسته وثمانون ريالا (٢.٤٠٠.٠٨٦)، كما يستند في اثبات تاخر المدعي عليه وتخلفه عن تنفيذ الاعمال المسنده اليه في العقد علي العقد المبرم بينه ومؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٧. ولما كان المدعي قد حصر دعواه في جلسه هذا اليوم بطلب الحكم له بالزام المدعي عليه بالشرط الجزايي المترتب علي تاخره في تنفيذ الاعمال وقدره: مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال (١٦٩.٧٠٠)، وعلي طلب الزامه بدفع قيمه العقد مع المقاول الذي خلفه في تنفيذ الاعمال وقدره: مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠). وبما ان المدعي يستند في اثبات استحقاقه الشرط الجزايي المطالب به علي الفقره (١٣) من الماده الثامنه من العقد والتي نصت علي انه: بعد انقضاء المده المحدده للمشروع يتم احتساب غرامه التاخير علي الطرف الاول بمقدار (٥٠٠) ريال عن كل يوم تاخير، علي الا يتجاوز اجمالي هذه المبالغ ١٠% من قيمه اعمال الطرف الاول ، ولما كان الشرط الجزايي هو: اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به، او تاخر في تنفيذه. وهو شرط معتبر، جاء في الفقره الرابعه من قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم: (١٠٩) ما يلي: يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا فان هذا من الربا الصريح. وبناء علي هذا فيجوز هذا الشرط مثلا في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، وعقد التوريد بالنسبه للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبه للصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او تاخر في تنفيذه. ، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقره (٨) من الماده الثامنه منه علي ان: تنتهي الاعمال وينتهي العمل بالعقد في يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٢/١٩. ، ولما كان المدعي ابرم عقده مع المقاول الذي خلف المدعي عليه بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٧، الامر الذي يتبين منه تجاوز المدعي عليه للمده المحدده للانتهاء من الاعمال بما يزيد عن سنه وسبعه اشهر، ولما كان المكتب الهندسي المتفق علي تعيينه استشاريا للمشروع بين الاطراف في العقد (مكتب (...) قد بين في تقريره ان تكلفه الاعمال المنفذه من المدعي عليه قدرها: مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثمانمايه وخمسين هلله (١.٥٦٧.٠٨٣.٨٥٢)، ولما كانت النسبه المتفق عليها بين الاطراف في تقدير الشرط الجزايي قدرها: (١٠%) من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه، الامر الذي يثبت معه للدايره استحقاق المدعي لمبلغ الشرط الجزايي وقدره: مايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وثلاثمايه وخمس وثمانون هلله (١٥٦.٧٠٨.٣٨٥). واما عن الطلب الثاني للمدعي، وهو الزام المدعي عليه بقيمه العقد مع المقاول الذي خلفه في تنفيذ الاعمال، فان هذا الطلب يعد كذلك من طلبات التعويض، والتي يستحق المدعي تعويضه عنها بما لحقه من ضرر، ولما كان الثابت من تقرير المكتب الهندسي (مكتب(...) ان فارق تكلفه تنفيذ الاعمال المتبقيه بين العقد المبرم مع المدعي عليه والمقاول الذي خلفه قدره: ثمانيه وسبعون الفا ومايتان وعشره ريالات (٧٨.٢١٠)، الامر الذي يتبين منه تحقق وقوع الضرر علي المدعي، واستحقاقه للتعويض عنه، وقد بين مجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره رقم: (١٠٩) الاضرار التي يصح التعويض عنها، اذ جاء في الفقره الخامسه منه علي ان: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي. ، وبما ان من شرط التعويض ان يكون جابرا للضرر، دون حيف فيه علي المدعي عليه، وقد نص الفقهاء في قواعدهم علي ان: لا ضرر ولا ضرار ، وان: الضرر يزال وان: الضرر لا يزال بمثله ، وبما ان فارق تكلفه تنفيذ الاعمال المتبقيه بين العقد المبرم مع المدعي عليه والمقاول الذي خلفه قدره: ثمانيه وسبعون الفا ومايتان وعشره ريالات (٧٨.٢١٠)، الامر الذي يتبين معه للدايره ان هذا المبلغ هو الضرر الواقع علي المدعي والذي يستحق التعويض عنه، ويثبت معه للدايره استحقاقه لهذا المبلغ لكونه يمثل الضرر الحقيقي الواقع عليه، وتنتهي الدايره تاسيسا علي ما سبق الي الحكم للمدعي بالمبلغ الوارد في منطوقه ادناه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: مايتان واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا وثلاثمايه وخمسه وثمانون هلله (٢٣٤,٩١٨.٣٨٥)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.