moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٧٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب رقم التبليغ (٨٦٢٩١٢٣٠)، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن شروط قبولها، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها باتعاب المحاماه وقدرها: (١٥.٠٠٠) ريال، وذلك في القضيه رقم (٤٣٩١٧٧١١٣) والتي انتهت بحكم لصالحه، وارفق جميع بيناته, وقرر اكتفاءه, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان يدفع له مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه التي تكلفها بسبب الجاء المدعي عليها له الي اختصامه في القضيه رقم (٤٣٩١٧٧١١٣)، والتي صدر فيها حكم الدايره المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وثلاثه الاف ري١٠٣,٠٠٠ال, وحيث انه وبعد اطلاع الدايره علي ما ورد في حيثيات هذا الحكم تبين لها ان اصل العلاقه بين الطرفين شراكه, وحيث ثبت للدايره مصدره الحكم ان الطرفين تم الاتفاق بينهما علي تخارج المدعي من الشراكه بمبلغ مايه وثلاثه الاف ري١٠٣,٠٠٠ال مجدوله علي دفعات بناء علي البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها, ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن دفع المبالغ محل المطالبه للمدعي, دون سبب مشروع او التباس في سبب الاستحقاق, وقد اشار الفقهاء الي تغريم المدعي عليه ما غرمه المدعي بسبب الشكوي حيث ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) انتهي من "مجموع الفتاوي" (٣٠/٢٤).وقال في "كشاف القناع" (٣/ ٤١٩) (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) .وقال في "شرح المنتهي" (٣/٤٤١)): وما غرم رب دين بسببه اي : بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه ، فعلي مماطل ، لتسببه في غرمه) انتهي . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ري(٥٠٠٠)ال، والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.