moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٩٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه في ان وكيل الداينتين تقدم بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٢٤/٧/١٤٤١ه، واحيل لهذه الدايره في ١٢/١/١٤٤٢ه، ذكر وكيل الداينتين فيه ان موكلتيه تري تعثر المدين لانشغال ذمته بديون لهما مستحقه السداد بلغت (٢٨٥،٣٤٦،٤١٤) ريال تتمثل في الحساب الجاري للشركاء، وبديون اجماليه لجمله الداينين قدرها (١.٦٣٦.٥٧٨.٥٠٠) ريال، والمدين يعاني من اضطرابات ماليه، مما زاد الديون التي عليه مما يخشي تعثره، موضحا ان للمدين اصول قدرها (١.٠٤٨.٧٠٨.٨٢٥) ريال، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين لتمكينه من العوده الي السوق مره اخري وسداد ما عليه من ديون للداينين، وتمكين الداينين الاخرين من جدوله ديونهم مما يتناسب مع الوضع الحالي. وبقيد طلبه واحالته للدايره باشرت نظره وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطه، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تمسك وكيل الداينتين بطلبه السابق، فيما دفع وكيلا المدين بعدم صحه صفه المدعيتين كداينتين للمدين، فلا وجود او ثبوت لاي مديونيه لهما، ولم تقدما اي دعم نقدي او قرض للمدين، واوضحا ان المدين ليس متعثرا ويرغب في الاستمرار بنشاطه، واوضحا ان المدين قد جدد عقد الوكاله الممنوحه لها من شركه (...) التجاريه (...)، و هي الوكاله التي عليها مدار عمل ونشاط الشركه، وذلك لمده عام ابتداء من ١/١/٢٠٢٠م قابله للتجديد، وافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين فيه ضرر بالغ عليه، وانتهيا الي رفض طلب افتتاح الاجراء. ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (١/ا) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي ان للداين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ولما كانت الداينتين قد اسستا طلبهما علي حاله الاضطراب المالي للمدين، ثم انه ولما كانت اجابه الداينتين الي طلبهما افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين مرهون بتقديم ما يثبت حاله الاضطراب المالي للمدين، وما يثبت ان اوضاع المدين الماليه تتجه نحو التعثر؛ ولما كان ذلك وكانت الداينتين عجزتا عن ابداء ذلك؛ وكانتا بذلك لم تستوفيا متطلبات افتتاح الاجراء، وهو ما تنتهي معه الدايره لرفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، المقدم من/ .(...) سجل مدني رقم: (...)، و/ (...) سجل مدني رقم: (...)،في دعوي الافلاس رقم (٦٠٩٨ لعام ١٤٤١ه). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,