moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) القابضه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الفا ريال سعودي لقاء كفالته ل(...)، ولم يسدد، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١/ التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله، ٢/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ دفع مبلغ قدره (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الف ريال سعودي، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١٢،٠٠٠) خمس ميه واثنا عشر الف ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل الشركه المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فقدم مذكره عبر المحادثه الجانبيه ونصها ما يلي: (وقايع الدعوي: ١/ موكلتنا شركه قابضه تملك مجموعه من الشركات التابعه لها، حيث ان نشاط موكلتنا هي اداره الشركات التابعه لها، ٢/ وحيث ان شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٣ / ١٤٣٦ ه، ( الشركه )، كانت شركه تابعه لموكلتنا وتملك فيها نسبه (٤٠%) من راس مال الشركه قبل بيعها لمستثمر جديد، كما كان يتشارك مع موكلتنا في الشركه، صندوق (...) بنسبه (٢٠%) من راس مال الشركه، وشركه (...) المحدوده بنسبه (٤٠%) من راس مال الشركه، والتي يمتلك (...)، هويه وطنيه رقم (...) فيها حصص عدد (١٣٥٠٠) حصه، و(...)، هويه وطنيه رقم (...) بعدد حصص (٦٥٠٠) حصه، (مرفق رقم ٢ مستند السجل التجاري)، وحيث ان موكلتي قد اقرضت (...) ودفعت بالنيابه عنه مبلغ بقيمه (٥،١٢٠،٠٠٠) خمس ملايين ومايه وعشرون الف ريال لدعم الشركه، وذلك بسبب عدم قدرته الماليه حينها لدعم الشركه بموجب حصته كشريك في الشركه، ٣/ لضمان سداد هذه المديونيه قام السيد/ (...) بتحرير سند لامر موكلتي مؤرخ في ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠ه، بكامل قيمه المديونيه وقام المدعي عليه السيد/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بالتوقيع علي الورقه التجاريه كضامن وكفيل علي ان يكون موعد استحقاق السند بتاريخ: ١٨ / ١٢ / ١٤٤١ ه، (مرفق رقم ٣ صوره من ورقه السند لامر)، ٤/ بعد حلول موعد الاستحقاق تخلف السيد/ (...) عن سداد المديونيه التي في ذمته وقد قامت موكلتي بتقديم طلب تنفيذ ورقه السند لامر في محكمه التنفيذ بالرياض بتاريخ: ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، تم قيده برقم: (٤١٤٠٨٢٠٦٧٥) واحيل الي دايره التنفيذ رقم: (٢٤)، ولم يتم سداد اي مبلغ من المديونيه حتي تاريخه علي الرغم من مرور ثلاث سنوات (مرفق رقم ٤ مستند بيانات السند التنفيذي). ٥- بما ان المدعي عليه ضامن للمدين (...) في السند لامر، وبما ان لموكلتي حق الرجوع علي المدين وعلي الضامن، لذا فقد تواصلت موكلتي مع المدعي عليه لسداد المديونيه المستحقه لموكلتي في ذمته حيث قامت بارسال اخطار رسمي وفق نظام المحاكم التجاريه بتاريخ: ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، تضمن كافه التفاصيل المتعلقه ببيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بمضمون الخطاب ولم يقم بسداد المديونيه حتي تاريخ قيد الدعوي (مرفق رقم ٥ مستند خطاب الاخطار)، الطلبات: علي ذلك، ولما كان من الثابت اخلال مكفول المدعي عليه بسداد الدين المستحق لموكلتي، ولتعهد المدعي عليه بضمان الدين المستحق لموكلتي، ولقوله صلي الله عليه وسلم: {الزعيم غارم} عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٥،١٢٠،٠٠٠) خمس ملايين ومايه وعشرون الف ريال، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليه، ٢/ اضرار التقاضي في هذه القضيه واحصر مطالبتي في ذلك) ا.ه وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ما يلي: ١/ ورقه السند لامر، ٢/ بيانات السند التنفيذي المقدمه علي المدين اصاله (...)، ٣/ خطاب اخطار المدعي عليه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بدين تجاري في شركه هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم السند التنفيذي لمحكمه التنفيذ فاجاب قايلا: لمضي ثلاث سنوات علي تاريخ الاستحقاق هكذا اجاب. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: اني ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لكون هذه الدعوي في قرض وليس القرض من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه والسند لامر مضي عليه المده النظاميه وهي ثلاث سنوات هكذا اجاب، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فاجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: حاولت في الصلح مع المدعي عليه سابقا وما زلت احاول ذلك وقرر المدعي عليه استعداده للصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بالاجابه الموضوعيه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل الشركه المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب المدعي عليه اصاله خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، ثم في تاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي هذه القضيه والي الجلسه الماضيه، واشاره الي السند لامر محل هذه الدعوي فاود ان افيدكم بانني لم احرر هذا السند ولم اوقعه وانكر معرفتي بهذا السند محل هذه الدعوي والمنسوب لي فالتوقيع ليس توقيعي ولم يصدر مني، واطلب احالته لاداره الادله الجناييه للمضاهاه ا.ه ثم في تاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره، ونلخص لكم جواب موكلتنا وفقا لما يلي: اولا: الدفوع الشكليه: فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: فيما يتعلق بحق المدعي عليه لانكار التوقيع علي ورقه السند لامر: نفيد فضيلتكم انه بناء علي الماده (١١٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي الاتي: من احتج عليه بورقه عاديه، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه . عليه، فانه لا يحق للمدعي عليه انكار التوقيع وذلك لانه تمت مناقشه موضوعها. حيث انه في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ: ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، وبناء علي ما تم ضبطه في ضبط الجلسه فانه وبسؤال فضيلتكم المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي بعد عرض السند لامر عليه في المحادثه الجانبيه واطلاعه عليه، لم ينكر السند ولا التوقيع عليه وانما كان دفعه فقط يتعلق بعدم اختصاص المحكمه التجاريه وسبب ذلك بكون الدعوي تتعلق بقرض مما يؤكد علمه بالورقه والتوقيع وانها من اجل القرض للمكفول، كما دفع بان السند لامر مضت عليه المده النظاميه مما يؤكد ايضا علمه بالسند الموقع عليه وتوقيعه وتاريخ السند، فضلا عن انه طلب مهله للجواب للاطلاع علي المستندات رغم انه علي علم بمستندات الدعوي لاطلاعه عليها حين تم اخطاره بالسداد قبل رفع الدعوي، واخيرا، فانه وبعرض فضيلتكم الصلح علي موكلتنا وعلي المدعي عليه وحيث افدنا فضيلتكم بانه تمت محاوله الصلح سابقا واننا ما زلنا نحاول ذلك، ولم ينكر المدعي عليه هذه الواقعه بل واقر باستعداده للصلح ايضا وكل ذلك يعد مناقشه للموضوع مما يسقط معه الحق في انكار الامضاء (مرفق رقم ١ محضر ضبط الجلسه)، ثانيا: فيما يتعلق بالجواب الموضوعي: فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: ا/ فيما يتعلق بانكار المدعي عليه لمعرفته بالسند وتوقيعه عليه: نفيد فضيلتكم بانه اعمالا لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، تم ارسال اخطار قانوني للمدعي عليه بتاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وتم ارفاق صوره السند لامر محل الدعوي بالاخطار (مرفق رقم ٢ سند الاخطار)، وعطفا علي استلام الاخطار، قام المدعي عليه بالتواصل معنا هاتفيا للتفاوض للوصول الي تسويه مضمونها ان يتم التنازل عن الدعوي مقابل ان يسدد المدعي عليه نسبه (٣٠%) من مبلغ المطالبه نظرا الي ان نسبته في الشركه محل المنازعه هي (٣٠%) (مرفق رقم ٣ سند محادثه نصيه بخصوص التسويه)، وعليه قمنا باشعار موكلتنا بالعرض المقدم والذي تم رفضه من قبلها، اضافه الي انه تمت الاشاره لسبق محاوله الصلح مع المدعي عليه في الجلسه الاولي واقر المدعي عليه بذلك ولم ينكر اي شيء منه، مما يثبت صحتها وصحه توقيع المدعي عليه ومعرفته بالسند لامر وتفاصيله حيث انه لا يزال يذكر سبب نشوء الدين المتعلق بحصه مكفوله وحصته بشركه (...)، ب/ فيما يتعلق بجواب المدعي عليه بان التوقيع ليس توقيعه: نفيد فضيلتكم بان التوقيع الذي ينكره المدعي عليه هو مطابق لتوقيعه في مستندات اخري، ثالثا: الطلبات: عليه، ونظرا لعدم احقيه المدعي عليه بانكار امضايه بعد ان تم مناقشه الموضوع ولما انه من الثابت معرفه المدعي عليه بالسند لامر محل الدعوي، حيث انه تم اطلاعه عليه وقت الاخطار وقام المدعي عليه بمحاوله الوصول الي تسويه بخصوصه ولما انه من الثابت بان التوقيع محل الدعوي يعود للمدعي عليه حيث انه ذات التوقيع المستخدم في كافه العقود المبرمه لصالح الشركه من جانبه، لذا، فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٥،١٢٠،٠٠٠) خمس ملايين ومايه وعشرون الف ريال، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليه ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله تشير الدايره بان المدعي عليه اودع ردا عبر الطلبات علي القضيه بالطلب رقم (٤٤١٠٦٥١١١٣) وتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، تضمن عدم تحريره وتوقيعه للسند وانكار معرفته به وطلب احالته للادله الجناييه للمضاهاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه قدم ردا بالامس عبر الطلبات علي القضيه برقم (٤٤١٠٧٦٣٤٩٩) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل السند لامر هل هو بحوزه موكلته فاجاب نعم، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للادله الجناييه للمضاهاه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ورود المعامله من الادله الجناييه وبناء عليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، والمثبته بياناتهما في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي ورود افاده البنك المركزي برقم (٤٤٠٧٢٣٧٥) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، والمتضمنه: (افيدكم ان البنك (...) يدرك اهميه وضروره التعاون معكم وتوفير جميع المتطلبات التي تساهم في معالجه القضايا القايمه لديكم في الوقت والشكل المطلوبين. واستنادا الي ذلك ونظرا لما لوحظ خلال الفتره الماضيه من ازدياد في طلبات اصول المستندات البنكيه ولا يخفي عليكم ما تحمله تلك الاصول من حساسيه واهميه عاليه جدا كونها تعتبر اصل اثبات العلاقه التعاقديه بين العميل والبنك (كملف فتح الحساب)، او انها تثبت تنفيذ بعض العمليات علي حسابه (كالشيكات ونماذج الحوالات)، اضافه الي انخفاض التعامل بن العميل والبنك مؤخرا نظرا الي الاعتماد علي الخدمات الرقميه، وما يواجهه البنك (...) والبنوك المزوده لهذه المستندات من صعوبه في استعادتها من الجهات الطالبه لها، ونظرا لما قد يترتب علي كثره تداولها من احتماليه تعرضها للفقدان او التلف. لذا نامل النظر في مدي امكانيه طلب اصول المستندات من جهات اخري، وفي حال تعذر ذلك فان البنك (...) سوف يسعي لتوفير صور مستندات بنكيه مصادق علي مطابقتها للاصل من البنك المعني في حال انها تغني عن اصول المستندات، وفي حال كان اصل المستند المطلوب هو محل القضيه او الدعوي المنظوره لديكم فنامل الافاده عن ذلك مع تحديد الاصل المطلوب توفيره بدقه وسوف يقوم البنك (...) بالعمل علي توفير الاصل المطلوب) اه. ونظرا لعدم افاده البنك (...) بما طلب منه، عليه قررت الدايره اعاده مخاطبه البنك (...) لتزويد الدايره بالمطلوب، ورفعت الجلسه لذلك وبالله التوفيق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ / ١٠/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) والمدونه بياناته سابقا، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)، ونظرا لعدم ورود الافاده من البنك المركزي فقد قررت الدايره وقف السير في الدعوي لحين ورود الافاده من الجهات ذات العلاقه، ثم في تاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه تشير الدايره الي انه قد ورد اليها خطاب مدير شعبه الاجراءات الماليه في البنك (...) المقيد لدي المحكمه برقم (٤٤٧٤٤٠٩١٠) في ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ ه، والمتضمن ما نصه: (اشير الي كتابكم رقم (٤٤٧٢٥٩٤٨٠) وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤١ ه، في شان طلب اصول مستندات بنكيه تخص/ (...) سجل مدني رقم (...) افيدكم ان البنك (...) قام بالتعميم علي البنوك والمصارف العامله في المملكه في شان الموضوع اعلاه، مرفق لكم اصول المستندات المطلوبه الوارده من البنك (...)، ومصرف (...)، ونامل اعاده الاصول بعد الانتهاء من الغرض الذي طلبت من اجله) ا.ه كما حضر الي الدايره في هذا اليوم وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسلم للدايره اصل سند الامر محل الدعوي المؤرخ انشاؤه في ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠ ه، وقيمته مبلغ (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الف ريال وتاريخ استحقاقه في ١٨ / ١٢ / ١٤٤١ ه، وقد جري من الدايره مطابقه الاصل المسلم علي الصوره المودعه بملف القضيه، وبناء عليه امرت الدايره ببعث هذه الاصول بكتاب الي اداره الادله الجناييه لاجراء التحقق والمضاهاه علي توقيع المدعي عليه، وسيجري تحديد الموعد القادم في القضيه بعد ورود الافاده، ولاثباته جري التحرير، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تحديد هذه الجلسه بناء علي ورود افاده مدير اداره الادله الجناييه المقيد في وارد المحكمه برقم (٤٥٦٠٩٦٠٠٧) في ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، والمتضمن ما نص الحاجه منه: (نعيد لكم اصل سند لامر -موضوع الفحص- وكامل اوراق المعامله رفق التقرير الفني لاداره الفحوص الفنيه للتزييف والتزوير/ شعبه فحص الخطوط والتواقيع رقم (...) داخل ظرف مغلق مدون عليه محتوياته) ا.ه وقد جري الاطلاع علي التقرير المرفق بخطاب الادله الجناييه برقم (...) والمتضمن ما نص الحاجه منه: (الراي الفني: بناء علي الفحص الفني اعلاه نفيد بالاتي: اولا: الخط المحرر بحقل اسم الكفيل الضامن –(...)- الثابت بالسند لامر يتفق مع خط المدعو/ (...) الثابت بالعينات المقدمه للمضاهاه. ثانيا: التوقيع الثابت في حقل –توقيع الكفيل- بالسند لامر – موضوع الفحص- يتفق مع تواقيع المدعو/ (...) بالعينات المقدمه للمضاهاه) ا.ه وبعرض ذلك علي الطرفين: اجاب وكيل المدعيه بان هذا التقرير يؤكد صحه الدعوي، واجاب المدعي عليه اصاله قايلا: اطلب مهله للتحقق من صحه توقيعي علي السند محل الدعوي هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله هل كنت شريكا مع (...) في شركه (...) المحدوده؟ وهل مبلغ السند محل الدعوي يتعلق بهذه الشركه؟ فاجاب قايلا: نعم كنت شريكا مع (...) في شركه (...) المحدوده ولا تزال هذه الشراكه قايمه الا ان الشركه لم تعد تعمل، ويوجد سند لامر محرر للشركه المدعيه يخص موضوع الشراكه في شركه (...) المحدوده ولست متاكدا هل هو السند لامر محل الدعوي او غيره هكذا اجاب. كما قرر وكيل المدعيه قايلا: لقد حضرت يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥ه الي مقر المحكمه واستلمت من امانه سر الدايره اصل السند لامر محل الدعوي وهو الان في حيازتنا هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه باعتباره كفيلا ضامنا في السند لامر المؤرخ انشاؤه في ٢٩-١١-١٤٤٠ه بسداد كامل مبلغ السند بالاضافه لاتعاب المحاماه في هذه القضيه، ولان المدعيه قدمت سندا لدعواها اصل السند محل الدعوي والممهور بتوقيع المدعي عليه باعتباره كفيلا ضامنا لمحرر السند (...)، ولان المدعي عليه ادعي التزوير في هذا المحرر وانكر صحته وصحته التوقيع المنسوب اليه، ولان الدايره اجرت ما هو لازم نظاما للتحقق من صحه الادعاء بالتزوير، واستنادا لما انتهي اليه التقرير الفني لاداره الفحوص الفنيه للتزييف والتزوير/ شعبه فحص الخطوط والتواقيع رقم (...) والمتضمن ثبوت موافقه الخط المحرر بحقل اسم الكفيل الضامن في السند محل الدعوي لخط المدعي عليه وثبوت موافقه التوقيع الممهور بحقل توقيع الكفيل الضامن في السند محل الدعوي لتوقيع المدعي عليه، ولان كفاله المدعي عليه لمحرر السند (...) كفاله تجاريه بناء علي شراكتهم في شركه (...) المحدوده، مما تنتهي الدايره معه الي الحكم علي المدعي عليه بكامل مبلغ السند، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليه في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن السند محل الدعوي حتي احوج المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منه، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (١٢٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لان المدعي عليه غير ملزم بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وبناء علي ادعاء المدعي عليه بالتزوير في هذه القضيه ورفض الدايره لهذا الادعاء واستنادا لما جاء في الماده رقم (٤٩/١) من نظام الاثبات ونصها: (اذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر او سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات، حكم عليه بغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض) ا.ه فان الدايره تفرض علي المدعي عليه هذه الغرامه النظاميه بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) باعتباره كفيلا ضامنا في السند لامر المؤرخ انشاؤه في ٢٩-١١-١٤٤٠ه ان يدفع للمدعيه شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,١٢٠,٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الفا ريال سعودي. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال سعودي عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه. ثالثا/ فرض غرامه ماليه علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط وتودع في الحساب الخاص لها في خزينه الدوله؛ وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) القابضه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠٠٨٠٠٩٠) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه باعتباره كفيلا ضامنا في السند لامر المؤرخ انشاؤه في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠ه بسداد كامل مبلغ السند وقدره (٥.١٢٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الف ريال سعودي، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥١٢.٠٠٠) خمس ميه واثنا عشر الف ريال، وكان مستندها اصل السند محل الدعوي والممهور بتوقيع المدعي عليه باعتباره كفيلا ضامنا لمحرر السند (...)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) باعتباره كفيلا ضامنا في السند لامر المؤرخ انشاؤه في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠ه ان يدفع للمدعيه شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.١٢٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الفا ريال سعودي. ثانيا/ الزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال سعودي عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه. ثالثا/ فرض غرامه ماليه علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط وتودع في الحساب الخاص لها في خزينه الدوله. وقد تقدم وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٥ه تضمنت اعتراضه علي الحكم بالنقاط التاليه: اولا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي؛ فالقرض هو قرض شخصي وليس قرض تجاري، ولم تقدم المستانف ضدها اي بينه تثبت خلاف ذلك، بالاضافه الي فقدان السند لامر حجيته لتاخر وقت المطالبه به. ثانيا: صوريه السند لامر، وعدم استحقاق المستانف ضدها للمبلغ محل السند؛ حيث قامت بالتدليس علي محرر السند لامر الاستاذ (...)، مستغله حاجته الشخصيه الملحه للاموال، واستدرجته وحصلت علي السند لامر دون سند شرعي او نظامي، ودون الوفاء بما تعهدت والتزمت به من تحويل قيمه السند للحساب الشخصي له. وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، وطلب طلبا اصليا الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وطلب طلبا احتياطيا الحكم برد الدعوي لصوريه السند لامر محل الدعوي وعدم استحقاق المستانف ضدها لمبلغه، والزامها بتسليمه للمستانف، وادخال الاستاذ (...) خصما في الدعوي. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه وحضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وبشان الدفع بعدم الاختصاص؛ فان الدايره تري انعقاد الاختصاص للقضاء التجاري؛ باعتبارها منازعه نشات بسبب علاقه بين شركاء في شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وهم: المدعيه و (...) (المكفول) والمدعي عليه (الكفيل)؛ فالاخران شريكان في شركه (...) التي تملك حصه في الشركه المذكوره، والمدعيه تطالب بهذا المبلغ الذي دفعته في غرض الشراكه عن حصه احدهما لدعم الشركه، والمدعي عليه وهو شريك كفيل للشريك الاخر في هذه العلاقه، فيوصف بانه نزاع بين شركاء في قيمه مبذوله عن حصه لاحدهم، ولا تاخذ وصف القرض المدني، ولو سلم بان الامر بخلاف ذلك فالكفاله تجاريه؛ لانها متعلقه بعلاقه تجاريه؛ بما تم تفصيله؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠) وتاريخ ٠١ /٠٢ /١٤٤٥ه والقاضي ب (اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) باعتباره كفيلا ضامنا في السند لامر المؤرخ انشاؤه في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠ه ان يدفع للمدعيه شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.١٢٠.٠٠٠) خمسه ملايين ومايه وعشرون الفا ريال سعودي. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال سعودي عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه. ثالثا/ فرض غرامه ماليه علي المدعي عليه (...)ر سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط وتودع في الحساب الخاص لها في خزينه الدوله) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.